اقتادها بالتاكسي ليغتصبها… تفاصيل جرائم «مهووس» النساء في النبطية

اغتصاب

مفترس من نوع آخر أوقف أمس في النبطية، هو ذئب اعتاد القدوم من بلدته طيرفلسيه قضاء صور لإشباع غرائزه في النبطية وصور وغيرها من المناطق، في سيارة رابيد بيضاء و”تاكسي” ينقل علي ش. (22 سنة) ضحيته بحجة ايصالها الى المكان الذي تريده، وبدلاً من ذلك يغيّر مساره إلى منطقة مهجورة، وهناك يعمل على ضربها حتى تفقد وعيها، حينها ينقض عليها ويمارس أبشع أنواع الاغتصاب بحقها. لكن هذه المرة لم يوفّق الذئب بفريسته، اذ انقضّت عليه قبل ان ينال منها، وأبرحته ضرباً قبل ان تسرع في الهرب.
“لم تسكت الضحية ابنة الـ 27 سنة عما حصل معها كسابقاتها ممن مزقهن علي بأنيابه الملوثة، وبعد ان صعدت معه من قرب دار المعلمين في النبطية الفوقا توجّه بها الى منطقة شبه نائية قرب كلية العلوم، وكعادته مع ضحاياه حول ضربها للسيطرة عليها، لكن فاجأته بقوتها، وبدل أن ينال منها نالت منه، وهربت ثم اتصلت بمفرزة استقصاء الجنوب التي كانت تبحث عن خيط يوصلها إلى المجرم الذي بدأت أفعاله تُتداول بهمس في المنطقة. وبعد إعطاء الفتاة مواصفاته أُوقِف في النبطية بعد نحو ساعتين على الحادثة حيث تعرّفت عليه امرأة سورية تقيم في المنطقة كان قد اغتصبها سابقاً، بحسب ما قال مصدر أمني لـ”النهار”، ثمّ أضاف “الموقوف اعترف باغتصاب ما يقارب الخمس نساء من بينهن امرأة في الأربعين من عمرها، وهو في حالة ذهنية جيدة، ويرتكب جرائمه في وضح النهار وخارج منطقته كي لا يكتشف أمره”.
استطاعت هذه الفتاة أن توقف عدّاد ضحايا علي، الذي ابتدأ بتسجيل أرقامهن في سجله الوحشي قبل سنوات من دون أن تتجرأ أيٌّ منهنّ على البوح بما تعرّضت له في مجتمع محافظ قد يلومها على عدم المحافظة على نفسها والمقاومة حتى الرمق الاخير! ففضّلنَ السكوت وإبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من الضحايا ومزيد من الآلام، حتى لو ظهرت ذئاب جديدة تسرح في وضح النهار من دون أن تخشى الوقوع في شباك القوى الأمنية.
شخصية مرضية

الاختصاصي في علم النفس العيادي الدكتور نبيل خوري شرح في اتصال مع “النهار” أن “الاغتصاب يأتي نتيجة رغبة دفينة مَرَضيّة عند الانسان لممارسة دور إكراهي على إنسان يشتهيه غرائزياً وجنسياً بأسلوب عنفي دون أخذ موافقته، لأن أخذ الموافقة يعني عند المغتصِب التعامل بدونية، بينما هو في الواقع يرغب بفرض ذاته بفوقية على الضحية دون أن يكون عندها مجال للرفض أو ابداء الرأي. هذا هو المفهوم لصيغة الاغتصاب التي تقوم على رغبة اخضاع الآخر وليس رغبة اقناعه بجدوى العلاقة الجنسية بينهما، وهذه هي مكامن الخلل المرضي عند المغتصبين”.

تراكمات وعقد

“المغتصِب شخصية مَرَضية بسبب تراكمات طفولته وفترة مراهقته والعقد النفسية التي راكمها والحالات العصبية التي مرّ بها. وقد يكون هو نفسه ضحية تحرّش جنسي في فترة طفولته او مراهقته، ولم يتمّ علاجه بالشكل المناسب فأصبح انساناً مريضاً معقداً ناقماً على المجتمع، يُحب أن يُخضع أناسًا آخرين لمشيئته ورغباته تنفيساً لكَبْتِه واحتقاناته التي نشأت معه في فترات سابقة من حياته.
وغالباً ما تتفاجأ الضحية بما يجري. وفي حالة الفتيات اللواتي صعدن مع علي قبل اغتصابهن شرح خوري “في أول الطريق قد يرتحن له لأنه يوحي بأنه يقدّم خدمة، فتفاعلنَ معه بطريقة ايجابية، ووثقن به وارتحن له وهذا هو مفهوم الخديعة، وما إن يثقن به حتى يقفل السيارة بالقفل المركزي ثم يبدأ بالضرب أو بالتهديد بالمسدس والسكين، فلا يكون أمامهن الا الاستسلام لأن الحياة أعزّ من الخوف من الاعتداء الجنسي”.
آلآم نفسية وجسدية
“في عمليات الاغتصاب الأخرى قد تكون الضحية انسانة ساذجة، اقتنعت بجدوى الصداقة مع شخص، وبعد أن منحته ثقتها خرجت معه لزيارة أصدقاء او عشاء فتمكّن منها بقوة. هذه الضحية تكون في حالة الاستسلام الذي يقوم على مبدا الإذعان، وإذا ما قاومت تجد نفسها ملزمة بتحدّي عدو غاشم أقوى منها بكثير، واذا ما أذعنت تجد نفسها تحوّلت الى ضحية متألّمة جسدياً ونفسياً”.
وأضاف د. نبيل “الألم النفسي يلقي ظلالاً ثقيلة على حياة المغتصبة وعلى مستقبلها وتعاطفها مع الجنس الآخر وعلى طريقة تعاطيها مع احتياجات الذكر في حياتها ان وجد، ومن الصعب عليها فعلياً ان تقوم بأي عمل جنسي ما لم يتم علاجها من صدمة الاغتصاب، اذ عندها لن يكون بإمكانها أن تقوم بأي عمل جنسي مع اي شريك في حياتها من دون أن يكون هنالك استذكار لبعض الأمور التي مرت بها ومنها الاغتصاب وتداعياته”.
مجرّد جسد
وعن سبب ضرب علي لضحاياه والاعتداء عليهن بعد ان يفقدن وعيهن، أجاب د.خوري “الضحية بالنسبة إلى المغتصِب هي مجرد جسد سواء أكانت واعية او فاقدة الوعي، وهذا الانسان مريض فعليا لدرجة انه لا يقيم اهمية لمشاعر الانسان الموجود معه، لا بل يفضل الا يواجهه وهو مستيقظ لان نظرة الضحية الى عينيه تخجله اذا كان لديه خجل”.
لكن هل يكفي سجن المغتصب كي يتورّع عن معاودة ارتكاب مثل هذه الجرائم، أجاب خوري “في المرتبة الأولى يجب ان يعاقب عقاباً شديداً حتى يرتدع غيره، فاذا كان العقاب خفيفاً وقلنا إنه مريض وبالتالي بحاجة إلى علاج، آنذاك لن يتورع أي من هؤلاء الأشخاص من القيام بمثل هذه الأفعال، لأنهم يعرفون أنهم لن يدخلوا إلى السجن. ومن ثم يجب تحليل نفسيته لمعرفة إذا كان قابلاً للعلاج أم لا. وان كانت النتيجة سلبية أي انه غير قابل للعلاج، عندها يجب إبقاؤه بعيداً عن المجتمع وعن المغريات التي ستؤدي حتماً الى تكرار فعلته لاحقاً”.
جناية … أشغال شاقة
وفـقاً للمـادة 503 من قانون العقوبات تعتبر جريمة الاغتصاب جنـاية يعـاقب عليها القانون اللـبناني بالأشـغال الشاقة خمـس سـنوات على الأقل. وحدّد المشترع الظروف المشدّدة والظروف المخفّفة لجريمة الاغتصاب على النحو التالي:
تشديد العقوبة
-­ إذا كان المعـتدى عليه لم يتـمّ الخامـسة عشـرة من العـمر لا تنـقـص العقـوبة عـن سبـع سنوات (م 503/2 عقـوبات)
-­ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع (م 504 عقوبات)
الأشغال الشاقة المؤقتة لمن جامَعَ قاصراً دون الخامسة عشرة من عمره. ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره. ومن جامعَ قاصراً أتمّ الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين (م 505 عقوبات) – الأشغال الشاقة المؤقتة لمن جامعَ قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره من أحد أصوله (شرعياً كان أو غير شرعي) أو أحد أصهاره لجهة الأصول، وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص. ويقضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو مدير مكـتب استـخدام أو عاملاً فيه، فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدّها من وظيفته (م 506 عقوبات)
تشدد العقوبة إذا اقترفها شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلّب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به. كما تشدد العقوبة إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو بأي مرض آخر أو أذى تسبّب عنهما تعطيل تزيد مدته عن عشرة أيام، أو إذا كانت المعتدى عليها بكراً فأزيلت بكارتها. وإذا أدّت الجريمة الى موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة (م 512 عقوبات)
تشدد العقوبة في حالة التكرار أو تعدد الجرائم (م 258 و205 عقوبات)
تخفيف العقوبة
– اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة (الاغتصاب او التحرش)، وبين المعتدى عليها، توقف الملاحقة. واذا كان قد صدر حكم بالقضية، عُلق تنفيذ العقاب الذي فُرض عليه (م 522 عقوبات).
ولم يغب عن بال المشرّع إمكان عقد زواج وهمي او آني، للتنصّل من العقوبة، ولذلك أورد في الفقرة الثانية من المادة المذكورة، انه في حال حصول الطلاق دون سبب مشروع، فإن الملاحقة تعاد في حقّ المتّهم لتنفيذ الحكم، وذلك قبل انقضاء 3 سنوات على الجنحة، و5 سنوات في الجناية.
– إذا وجـدت في القضـية وفقاً للمادة 251 وما يليها من قانون العقوبات أسـباب أو أعذار مخفّفة تخفض العقوبة.

رابط المقال الأصلي: «أسرار شبارو» النهار

السابق
الثورة الإسلامية وقد صارت «نظاماً».. وليس دولة
التالي
لقاء الراعي وجيرو في الفاتيكان دَوَران في المراوحة