على رغم غياب أي خرق في جدار الملفات الخلافية الكثيرة بينهما والتي حتّمت التواصل لتقريب المساحات المشتركة، يستمر “تيار المستقبل” و”حزب الله”، باعتبار ان التلاقي ولو من دون نتائج سريعة وجدّية افضل من التباعد والتراشق الاعلامي.
عضو كتلة “المستقبل” النائب احمد فتفت اوضح لـ “المركزية” ان “الجولة الخامسة من الحوار امس اتّسمت “بالصراحة” كما جاء في البيان “المُعبّر” الذي صدر عن المتحاورين، اذ نقل ممثلو “المستقبل” في الحوار كل ما قيل في الاعلام وما جاء في خطاب الرئيس فؤاد السنيورة في الجامعة الاميركية السبت الماضي وما ورد في بيان كتلة “المستقبل” امس عن كلام امين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله الاخير وما رافقه من اطلاق رصاص وقذائف في بيروت، ونحن ننتظر ردّ الحزب على كل هذه الامور لان ممثليه لم يدلوا بشيء امس، باستثناء شجبهم لاطلاق الرصاص”.
وقال “اذا لم يُقدّم “حزب الله” خطوات الى الامام فان الحوار يُصبح “ترفا فكريا” هدفه التلاقي والتحدث فقط. صحيح ان عملية ازالة الشعارات واللافتات الحزبية من مناطق بيروت بدأت ولكن في المقابل اُطلق الرصاص والقذائف”، ولفت الى ان “لا جدوى من الحوار، لكن طالما ان مطلب الناس الجلوس معاً فلا مانع من ان يستمر”.
واشار الى ان “الخطة الامنية للبقاع وكما ابلغنا وزير الداخلية نهاد المشنوق سيتولى تنفيذها الجيش بمؤازرة القوى الامنية، لكن المطلوب على حدّ تعبيره “توفير الغطاء السياسي لها، خصوصاً من “حزب الله” لنجاحها”.
واعتبر ان “ما نُقل عن المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية علي خامنئي “باعلانه السماح لمجموعات محددة من الشباب الايراني بالتوجه الى كل من العراق وسوريا ولبنان للقتال الى “جانب الحلفاء”، خطير، ما يعني اننا ذاهبون الى مرحلة تصعيد، فنحن امام معركة امبراطورية فارسية حقيقية، والصراع لم يعد مذهبياً وانما هناك مواجهة بين المشروع الفارسي والمنطقة العربية”.
واكد فتفت ان “لا حلّ في الافق القريب للملف الرئاسي، ورئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون ليست لديه القدرة لايجاد حلول للأزمة”.
الى ذلك، اعتبر فتفت ان “قول رئيس الحكومة تمام سلام بان “وجود “حزب الله” في سوريا اضرّ بلبنان”، تعبير “مُلطّف” لكنه وضع النقاط على الحروف”.
وعن قوله انه “لم يعد من الممكن استمرار العمل في الحكومة على قاعدة “الفيتو” الذي يمنع الكثير من الانجازات”، قال فتفت “هذا طموح الرئيس سلام ويجب عليه تغيير آلية عمل الحكومة، لكن اتوقّع ان يلقى اعتراضات”، موضحاً ان “الفيتو” الذي يضعه بعض الوزراء غير دستوري ولا يدخل في نطاق صلاحيات رئيس الجمهورية. فبعض الوزراء يتذرّع باحترام صلاحيات رئيس الجمهورية، وبالتالي اصبح كل وزير يتمتّع بصلاحيلات اكبر من صلاحيات رئيس الجمهورية”، ومذكّراً بان “رئيس الجمهورية ليس لديه صلاحية وضع “فيتو” على قرارات الحكومة”.
