كتبت “الجمهورية” تقول: إنشغلَ العالم الدولي والعربي بإعلان “داعش” مساء أمس في شريط مصوّر، إعدامَ الطيّار الأردني معاذ الكساسبة حَرقاً، وتصويره حيّاً يَحترقُ حتّى الموت، فتسارعَت ردّات الفعل المندّدة بهذا العمل الوحشي والجبان، وتوَعَّد الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني “داعش” بمضاعفةِ يقظة التحالف الدولي وتصميمه لضمان هزيمتها الكاملة، وأصدرَ توجيهاته إلى الجهات المعنية ببذلِ قصارى الجهد للعثور على الرهائن المحتجَزين لدى “داعش”. أمّا الأردن فأكّد مقتلَ الكساسبة على يد “داعش” في 3 كانون الأوّل الماضي، وقال “إنّ دمَه لن يذهب هدراً وإنّ الردّ سيكون مزلزلاً وقوياً وحازما”. وأشارت “وكالة الصحافة الفرنسية” إلى أنّ الأردن سينفّذ حكمَ الإعدام بالانتحارية ساجدة الريشاوي فجرَ اليوم.
دان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إعدام الكساسبة، واصفاً إحراقه حياً بأنه “عمل مروع”. ورأى أنّ “داعش “تنظيم إرهابي لا يولي اعتباراً لحياة البشر”، داعياً “كل الحكومات الى تكثيف جهودها لمحاربة صعود الإرهاب والتطرف في حدود التزاماتها بحقوق الانسان”.
وأعلنت الولايات المتحدة عزمها زيادة المساعدة السنوية للأردن إلى مليار دولار من 600 مليون دولار للمساهمة في دفع تكاليف استضافة اللاجئين من العراق وسوريا وقتال متشددي الدولة الإسلامية.
وفي السياق، دان الرئيس سعد الحريري إحراق الكساسبة، واصفاً هذا العمل الإجرامي بأنه “يرقى إلى عصور الجاهلية والظلامية ويتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية”.
وقال: “لم تعد عبارات الشجب والإدانة تكفي للرد على هذه الجرائم الإرهابية الفظيعة التي تطغى على ارتكابات وممارسات التنظيمات الإرهابية المتطرفة باستمرار، بل يتطلب الأمر تضافر الجهود على كل المستويات المحلية والعربية والدولية والانكباب على وضع الخطط والآليات المستحدثة للحدّ من هذه الارتكابات والقضاء على كل من يدعمها ويُحرّكها”.
بدورها، دانَت وزارة الخارجية والمغتربين مقتلَ الكساسبة، مؤكّدةً تضامنَها الكامل مع الأردن حكومةً وشعباً. وأملت توثيقَ كلّ الجرائم البشِعة التي ترتكبُها التنظيمات ا?رهابية واعتبارَها ترقى لمستوى الجرائم ضدّ الانسانية. وقد اتّصلَ الوزير جبران باسيل بنظيرِه الاردني معَزّياً.
جيرو والاستحقاق الرئاسي
وفي الشأن المحلي، إنشغل اللبنانيون بمتابعة زيارة الموفد الفرنسي جان فرنسوا جيرو الذي حمل الملف الرئاسي في جولاته على المسؤولين، وبمتابعة الجلسة الخامسة للحوار بين تيار “المستقبل” و”حزب الله” والتي تأتي بعد خطاب الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، وعملية الحزب ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي في مزارع شبعا ردّاً على اعتداء القنيطرة، وكذلك بمتابعة ملف كازينو لبنان الذي شهدَ انفراجاً وردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت.
فقد زارَ جيرو امس يرافقه السفير الفرنسي باتريس باولي، الرئيس السابق ميشال سليمان ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة تمام سلام الذي استمعَ الى عرضٍ منه للجهود التي تبذلها الديبلوماسية الفرنسية للمساعدة في تأمين إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان. وزار جيرو أيضاً الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية جبران باسيل، ولم يكشف كثيراً من التفاصيل عن مهمته، بل ظلّ صامتاً، واكتفى إثر اجتماعه بباسيل بالقول: “كانت الجلسة ودّية”.
وأكّد خلال لقائه سليمان انّ على اللبنانيين انتخاب رئيس جديد في اسرع وقت، وتبنّى طرحَه “لبنَنة” الاستحقاق وإبقاءَ قرار اختيار الرئيس في يدهم، خصوصاً انّ قرار تأمين النصاب النيابي لجلسة الانتخاب هو قرار لبنانيّ مَحض. وشدّد على وجوب تأمين التوافق الداخلي على هذا القرار، خصوصاََ أن لا أجواء إقليمية أو خارجية توحي بالحلّ.
وعلمَت “الجمهورية” أنّ جيرو عقدَ ليل امس اجتماعاً موسّعاً مع مجموعة من ممثّلي قوى 14 آذار امتدّ حتى ساعة متأخّرة من الليل ولم يرشَح منه أيّ تفاصيل.
لكنّ مصادر واكبَت زيارة جيرو أكّدت لـ”الجمهورية انّه لم يحمل جديداً يمكن ان يتحدّث عن مواعيد أو خريطة طريق الى انتخاب الرئيس العتيد، لكنّه شدّد على “أهمّية ان يكون اللبنانيون حاضرين للإفادة من ايّ لحظة تفاهم إقليمية أو دولية”.
وقالت “إنّ جيرو لا يحمل معطيات جديدة، وجولتُه تهدف الى تشجيع اللبنانيين على المبادرة الى اتّخاذ القرار الجريء بانتخاب رئيس، ما دامت الامور مجمّدة خارجياً ولا حلّ إلّا بلبنَنة الاستحقاق، وأكّد انّ المناخ الدولي، وتحديداً مناخ أصدقاء لبنان مؤاتٍ لحَضّ المسؤولين على الاضطلاع بدورهم وتحمّل مسؤوليّاتهم في الاستحقاق الرئاسي”.
وراهنَت المصادر على أهمّية اللقاء الذي سيجمعه بمسؤول العلاقات الدولية في “حزب الله” السيّد عمار الموسوي اليوم لمعرفة ما إذا كانت نتائج زيارته المعقّدة الى ايران ما زالت على نسبتها المرتفعة.
الحوار
وكانت جلسة الحوار الخامسة بين “الحزب” و”المستقبل” انعقدَت مساء امس في عين التينة، في حضور المعاون السياسي للامين العام للحزب الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن “المستقبل”. كذلك حضرَ الجلسة الوزير علي حسن خليل المعاون السياسي لبرّي.
وبعد الجلسة صدر البيان الآتي: “استكمل المجتمعون النقاش حول عدد من النقاط بصراحة ومسؤولية، ورحّبوا بالخطوات التنفيذية لإزالة الصوَر والملصقات في بيروت وغيرها من المناطق. وتابَعوا التحضيرات المتعلقة باستكمال الخطة الأمنية. ومن جهة أخرى، أكّد المجتمعون رفضَهم إطلاق النار في المناسبات كافّة وعلى كلّ الاراضي اللبنانية، وأيّاً كان المبرّر”.
برّي
وأكّد برّي أمام زوّاره أمس “أنّ الحوار مستمر، وهو ماضٍٍ في قراراته، وقد بكّرَت حركة “أمل” اليوم (امس) بإزالة الأعلام والصوَر والشعارات الحزبية في بيروت، مع أنّ الحملة مقرّرٌ لها ان تبدأ الخميس (غداً)، وهي تشمل، الى بيروت، طريقَ الساحل من صيدا إلى طرابلس وطريقَ المطار”.
وطمأنَ برّي إلى “أنّ طريق الحوار سالكة وآمنة”، مؤكّداً “أنّ الموقف الاخير للسيّد نصرالله حصّنَ لبنان، وهو يردع اسرائيل عن ايّ اعتداءات عليه”.
وأشار برّي إلى انّ جيرو أطلعَه على نتائج محادثاته في ايران والسعودية والفاتيكان، وتبيّن انّه لم يحمل جديداً لكنّه أكّد أنّه سيتابع مساعيه. ورحّب جيرو بالحوار بين المستقبل والحزب وشجّع بقوّة على الاستمرار فيه، منوّهاً بالجهود التي يبذلها برّي في رعايته هذا الحوار.
ونوّه برّي بما قاله السفير السعودي علي عواض العسيري امس الاوّل من أنّ الحوار هو أمانة في أعناق اللبنانيين، مناشداً إيّاهم التلاقي والتحاور وتعزيز الوحدة الوطنية. وأكّد برّي “أنّ هذا الكلام يدعم مسيرة الحوار”.
حمادة
وفي المواقف، قال النائب مروان حمادة لـ”الجمهورية”: “مهما كانت مآخذي الشخصية على التعاطي مع “حزب الله” بالطريقة الديموقراطية التي لا يبادلنا إياها، فإنّني أرى في الحوار حسنات وسلبيات. ففي الحسنات أنّه يُبقي على الهدنة النسبية القائمة في البلاد، في غياب كلّ المؤسسات طالما إنّ الحكومة ايضاً اضحَت حكومة حضور لا حكومة عمل.
أمّا السلبيات فهي لا تُعَدّ ولا تُحصى، منها تشجيع الحزب على التمادي في تصرّفه اللامبالي بمصلحة لبنان، لا في الداخل ولا في الخارج، وفي استعراض القوّة لحساب ايران في الشكل الذي نشهده على مختلف الجبهات العربية الساخنة، وفي استهزائه بالسلطة اللبنانية وبمشاعر اللبنانيين”.
وإذ استبعدَ حمادة “أن يأتي السفير جيرو بمعجزة، أو حتى بتقدّم طفيف”، قال: “لا بأسَ أن تكون هذه الزيارات لتذكير اللبنانيين بالواجب الذي أغفلوه وتخلّوا عن أدائه، أي انتخاب رئيس جمهورية والحفاظ على الجمهورية، لأنّها بكلّ مؤسساتها في خطر. ولكنّ المهم، بل الأهمّ، أن يُقال للموفد الفرنسي وعبره للدولة الصديقة إنّ على المجتمع الدولي ان لا يتخلّى عن المظلة التي أنشأها لحماية لبنان، أقلّه في الجنوب.
وعليه تذكير الحزب وإيران يومياً بأنّ هناك قرارات دولية لا بدّ من احترامها، لأنّ الصمت الدولي مسايرة لإيران ويشجع أدواتها على التمادي اعتداءً وزحفاً على كلّ الأقطار العربية بدءاً من العراق وانتهاءً بلبنان بقاعاً وساحلاً وجبلاً وعاصمة”.
الحوت
بدوره، قال نائب “الجماعة الإسلامية” النائب عماد الحوت لـ”الجمهورية”: “إذا أعطينا الحوار سقفَه الطبيعي وهو تخفيف الاحتقان، يؤدّي دورَه. أمّا إذا أعطيناه بُعداً أكبر من ذلك نكون قد ظلمنا الحوار والمتحاورين ومعهم جميعَ اللبنانيين. وبالتالي سقفُ الحوار هو تهدئة الأجواء، ويكاد هذا الأمر يتحقق مع الأخذ في الاعتبار الخرقَ الذي حصلَ له عبر إطلاق النار في شوارع بيروت مع بداية خطاب الامين العام لـ”لحزب الله”.
وعن الملف الرئاسي، قال الحوت: “لبنان ذاهب إلى المراوحة كما كان، ولم يتغيّر شيء في الأُفق، ولا نزال ننتظر أيّ تطوّرات إقليمية، لا سيّما على الواقع السوري، حتى ينعكس الأمر على لبنان، ونأمل في أن يكون ذلك إيجاباً”.
وأضاف: “التغيّر في السياسة السعودية يحتاج وقتاً لكي يتحقق، ولا أعتقد أنّ هناك تغيّراً في السياسة الخارجية لأيّ دولة بنحو طارئ وسريع، وبالتالي لا يزال من المبكر الحديث عن تغيّر في الأفق السعودي، لكن في الحقيقة إنّ المعطّل الرئيسي للاستحاق الرئاسي ليست السعودية وإنّما إيران، فهناك فريق يمثّلها في لبنان يمتنع عن النزول الى المجلس النيابي، وبالتالي التعطيل يأتي من إيران التي تريد ان تستتفيد من لبنان كورقةٍ تفاوضية لثبيتِ موقعها”.
وقيل للحوت: لكنّ تصريحات المسؤولين الايرانيين تُجمِع على أنّ الاستحقاق شأنٌ لبناني داخلي؟ أجاب: “هناك فارقٌ كبير بين التصريح وبين الواقع، فما يعنينا هو الممارسة اكثر من التصريح في حدّ ذاته. فعندما يقول أحد المسؤولين الايرانيين إنّ “أربع عواصم عربية هي بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء أصبحَت تدور في فلك طهران”. فلا أستطيع إلّا أن آخذ هذا التصريح في الاعتبار”.
الكازينو
من جهةٍ ثانية وفي ملف الكازينو، أكّد وزير العمل سجعان قزي “أنّ الوزارة ستواكب عملياً تنفيذَ الحلّ وإعادة النظر في لائحة المصروفين، لأنّه من مسؤوليتها، ولكي لا يحصلَ أيّ خطأ في غربلةِ الأسماء كما حصلَ عند وضع لائحة الأسماء الأولى”.
وخلال لقائه أمس مجلسَ إدارة الكازينو ونقابتَي الموظفين وألعاب الميسر الذين زاروه لشكرِه على مساهمته في إيجاد حلٍّ لمشكلة الكازينو، دعا قزّي مجلسَ الإدارة إلى “وضع يده على كلّ الأخطاء السابقة والحالية، وأن يطلقَ مشروعاً إصلاحياً تدعمه وزارة العمل كمراقب لمصير الموظفين ومصلحتهم”.
وأكّد قزّي لـ”الجمهورية” أنّه سيواكب عبر فريق من الوزارة مراحلَ تنفيذ ما تمّ التفاهم عليه “خصوصاً ملفّات الموظفين فرداً فرداً، لكي تتجنّب الصيغة المقترحة المسَّ بمصالح مَن أمضوا العمرَ في خدمة المؤسسة”.
وحولَ السباق الى تبنّي الإنجاز الذي تحقّق في الكازينو، جدّد قزي الحديث عن تركيبة الحلّ التي وُلدت على قاعدة انّ “أفكارها من رئيس مجلس الإدارة، موادها الأولية من وزارة العمل، صناعتها من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتسويقها من لجنة مجلس الإدارة ومباركتها من بكركي ورعايتها من أكثر من طرف سياسي له دوره في هذا البلد”.
المرفأ
وعلى صعيد مرفأ بيروت، أثمرت التحركات التي تقودها بكركي في ملف الحوض الرابع، من خلال اتفاق مبدئي تمّ امس، وقضى بتعليق الاضراب في مرفأ بيروت، بلا أفق واضح مقابل تعهّد قطعَه رئيس الحكومة تمام سلام لبكركي بأخذ القضية على عاتقه ومعالجتها، سواءٌ داخل مجلس الوزراء أو خارجه.
وقالت مصادر لـ”الجمهورية” إنّه لم يتمّ التوصّل الى اتفاق واضح حول الطريق الذي سيسلكه الحل، باستثناء الوعد الذي قطعَه رئيس الحكومة بمعالجة الموضوع.
وعلمَت “الجمهورية” انّه تمّ البحث في وجهتي نظر بالنسبة الى تعليق الاضراب، الأولى تقول بوجوب تحديد مهلة زمنية للتعليق، يعود بعدها الاضراب في حال لم يلتزم المسؤولون وعودَهم، والثانية تقول بعدم تحديد مهلة زمنية لكي لا يشعر رئيس الحكومة بالضغط، في حين انّ المطلوب حلّ الإشكالية. وفي النتيجة رسَت المناقشات على اعتماد مبدأ تعليق الاضراب من دون تحديد سقف زمني، لكي تكون مبادرة حُسن النية في اتّجاه سلام مكتملة العناصر.
لكنّ المصادر نفسَها أكّدت لـ”الجمهورية” انّ الغموض ما زال يلفّ مصير عملية الردم التي توقّفت أبّان ايام الإضراب وأنّ استئنافها تزامُناً مع إعادة العمل في المرفأ من اليوم يشكّل عنصراً سلبياً، ذلك انّ استكمال الردم يوحي بأنّ هناك مَن يسعى الى فرض أمر واقع جديد لا يمكن معالجته في وقت لاحق.
وقالت المصادر إنّ ممثّلي الأحزاب المسيحية الذين التقوا في بكركي أكّدوا أهمية وقف الردم الى حين ترتيب الآلية النهائية وأنّهم سيراقبون العملية، وفي حال المخالفة سيكون لهم موقف حادّ من تعليق الإضراب.
وعشيّة جلسة مجلس الوزراء، قالت مصادر وزارية إنّ مشاورات تجري بين الوزراء المسيحيين للبحث في إمكان طرح الموضوع خلال جلسة اليوم او عدمه.
بوصعب
إلّا أنّ وزير التربية الياس بوصعب أكّد لـ”الجمهورية” انّ هذا الملف لن يُطرح في جلسة اليوم وأنّ وزير الاشغال العامة هو من يستطيع إدراجَه في جدول الاعمال، كذلك يستطيع رئيس الحكومة القبول او الرفض.
وقال: “نحن أوصلنا صرختَنا اليه، واجتماع بكركي كان لوضع جميع الافرقاء المعنيين في المعطيات التي لدينا على أثر اجتماعنا مع رئيس الحكومة والمطران بولس صياح. وأخذنا مبادرةً، فأوقف المتضرّرون الاضراب للإفساح في المجال امام سلام لاتّخاذ القرارات الممكنة والتي يمكن ان ترضي جميع الافرقاء. لقد بدأنا الطريق الذي يكون بداية الحل”.
وأضاف: “المطلوب اليوم ان يقرّر مجلس الوزراء ما إذا كان ردم الحوض الرابع يحتاج الى قرار كون ملكية هذا المرفق تعود للدولة وأيّ مستثمر لهذه الارض يجب ان يَحظى بموافقة مالك العقار قبل تعديل معالمِه من ردم لأملاك بحرية أو غيره. فموافقة المالك، أي الدولة، تكون بقرار يتّخذه مجلس الوزراء، وإذا كان المستثمر لا يحتاج الى قرار كهذا فليبتّ المجلس هذا الامر”.
آليّة العمل
وعن آلية عمل مجلس الوزراء، أوضح بوصعب انّ سلام “كان اعلنَ في الجلسة الماضية انّه سيتحدّث مع سائر الافرقاء لإعادة النظر في آلية العمل التي يتبعها مجلس الوزراء بعد الشغور الرئاسي، فحصلَ تواصُل مع الجميع في هذا الشأن ومن بينهم الوزير جبران باسيل للاتّفاق على آليّة عمل لنتفادى عرقلة أيّ طرف لأيّ مشروع بلا سبب. والتفاهم الذي وُضع منذ البداية كان ينبغي تطبيقه على عكس ما يحصل حالياً من عرقلة”.
وعمّا سيثيره “التكتّل” في الجلسة اليوم، قال بو صعب: “سنستمع الى طرح رئيس الحكومة في شأن الآليّة، وهي باتت مطلب معظم الاطراف، كذلك هناك بنود للمناقشة، ومنها بند عائدات الخلوي، ولدينا ملاحظات عدّة قبل ان نوافق عليها، فنحن نريد ان تصل الاموال الى البلديات وليس فقط الإصرار على تحويلها لتدفع لاحقاً، فالبلديات تحتاج الى المال وإلّا فلن تستطيع الاستمرار في عملها ودفع الرواتب بلا تمويل”.
تجدر الإشارة الى انّ هناك نظريتين تتجاذبان مجلس الوزراء في ملف توزيع الصندوق البلدي المستقل عائدات الخلوي على البلديات: الأولى يعبّر عنها موقف وزراء الإتصالات والداخلية والمالية، وتقول إنّ العائدات توزّع على البلديات في المدن والقرى على اساس عدد سكّانها الأصليين بعد شطب ديون شركات “سوكلين” و”سكومي” و”لافاجيت” وغيرها من شركات النفايات.
والثانية يتبنّاها وزراء “التيار الوطني الحر” ويؤيّدها وزراء الكتائب، وتقول بتوزيعة منطقية تعطي الحقّ للبلديات غير المدينة لشركات النفايات، وإن اعتمدت نظرية العدد في سكّان المدن والقرى فلتكن بنسبة 80 % للسكّان المسجّلين على لوائح القيد و20 % للقاطنين وفق سجلّات الإشتراك في الهاتف الثابت فيها.
وأكدت أوساط كتائبية لـ”الجمهورية” أنّ الكتائب ستتمسّك في جلسة مجلس الوزراء بعائدات البلديات التي أظهرت في السنوات الأخيرة عن فعالية كبرى وتم تحميلها أعباء ضخمة، الأمر الذي يُحتّم تحويل الأموال إليها من أجل أن تُواصل عملها وفعاليتها.
(الجمهورية)
