طالبت جمعية “يازا” وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق باصدار القرارات المطلوبة من الوزارة بحسب قانون السير الجديد رقم 243 الصادر في 25 تشرين الاول 2012 ومنها:
– تحديد المركبات التي يجب تزويدها بحهاز لمراقبة وتسجيل السرعة وذلك لتحديد أوصاف الجهاز وشروط تركيبه ومراقبته.(المادة 102 الفقرة الثانية).
– الشروط الواجب توافرها في المركبات والمقطورات لجهة صنع الصناديق.(المادة 127).
– الشروط الواجب توافرها لنقل الاطفال (المادة 61 – الفقرة الثانية).
– تحديد السرعة القصوى للشاحنات ومركبات النقل العام التي تنقل مواد خطيرة وللسائقين الجدد … ( المادة 26 الفقرة الرابعة).
– تحديد اجراءات السلامة العامة لتنبيه مستخدمي الطرقات عند القيام بالاشغال العامة ( المادة 55).
– مواصفات الخوذة الواقية ( المادة 18).
– دقائق حظر ايجار قطع الغيار بهدف الغش في المعاينة الميكانيكية (المادة 161).
– تحديد النقاط التي تتميز بها رخصة السير (المادة 170 الفقرة الثالثة).
-انشاء وحدة المرور المتخصصة في تطبيق قانون السير داخل قوى الامن الداخلي، وذلك بحسب المادة 414 من قانون السير الجديد وعلى غرار جميع الدول العربية التي انجزت الوحدة المتخصصة منذ عهود.
وفي ما يلي نص المادة 414:
ينشأ في قوى الأمن الداخلي وحدة للمرور، تعنى بشؤون ضابطة السير وتأمين السلامة العامة وتنظيم حركة المرور وتطبيق قانون السير على الطرقات العامة. تحدد هيكليتها ومهامها وصلاحياتها بمرسوم يؤخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بعد استطلاع راي مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي.
