اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال استقباله الاعلاميين المعتمدين لدى مجلس النواب الأربعاء بمناسبة حلول العام الجديد انه “كان علينا انتخاب رئيس الجمهورية أمس قبل اليوم واليوم قبل الغد”.
اضاف: “ان البلاد لا يمكن ان تعيش لا دستوريا ولا واقعيا في غياب رئيس البلاد، واننا بتنا كمن يقف على شجرة ويقطع اغصانها، فلا الحكومة تسير كما يجب ولا مجلس النواب أيضا. والبلد يعيش هذا الجمود في ظل الشغور الرئاسي”.
وعن الحوار قال بري: “اذا كان من شيء جيد يسجل في العام 2014 فهو هذا الحوار الذي انطلق، وقد كان ايجابيا اكثر مما توقعت. فالاخوة من الفريقين “المستقبل” و”حزب الله” كانوا على مستوى عال جدا من الحرص على التعاون في ما بينهم، وقد لوحظ ذلك من خلال ما حصل من موجة تأييد ودعم ليس من الخارج فحسب بل في الداخل من فريقي 8 و 14 آذار”.
اضاف: “ان هذا الحوار عدا عن انه يتعلق بالفريقين المعنيين فانه من المفروض ان يشكل بيئة تؤثر على بقية الخلافات لتحل بالحوار. لاحظوا كيف انتهت كل الحروب، لم تنته في الميدان بل الى طاولة الحوار. فاذا كان الاعداء لجأوا الى الحوار فكيف بالاحرى بين ابناء الوطن الواحد؟”.
وردا على سؤال قال الرئيس بري: “قلت ان اسرائيل تسرق ثروتنا النفطية في الوقت الذي نحن لا نسير بمؤسساتنا، فالعين تقاتل العين واليد تقاتل اليد، ولبنان يرزح تحت اكثر من 66 مليار دولار دين، وهذا لب المشكلة. فالتوتر الطائفي ليس سببه التنازع بين الاديان، بل ان اهم عامل يؤثر على المنحى الطائفي والمذهبي هو الفقر لان الفقر يولد “النقار”.
وردا على سؤال حول الحلول المرتقبة في المنطقة قال: “قلت ان هناك ما يمكن تسميته التلقيح بالسياسة، والهواء يحمل هذا التلقيح، واذا كان هناك ارض خصبة نجح التلقيح، اما اذا كانت جرداء فإنها لن تنبت. والحوار احد اهم عوامله ونجاحه انه اذا تحرك التوافق في المنطقة ان يكون لبنان اول المستفيدين”.
وحول الانتقادات الموجهة الى المجلس النيابي قال: “هناك لوم او عتب على المجلس النيابي بأن كل الابتلاءات سببها المجلس. اولا لنعترف انه في السنتين الماضيتين لم يكن انجاب قوانين في المجلس كما يجب، هل كان ذلك بسبب تقصيره او كان تارة بسبب عدم وجود حكومة او ما صدر من فتاوى غير دستورية. لقد خرجوا بفتوى غير دستورية بأنه في غياب رئيس الحكومة لا يجب التشريع فعطلوا المجلس سبعة اشهر، ثم جاءت فتوى اخرى غير دستورية بأنه لا يجوز التشريع في غياب رئيس الجمهورية. ان رئيس المجلس والمجلس يأخذ بعين الاعتبار في غياب رئيس الجمهورية عدم تشريع ما هو غير ضروري لكن ذلك لا يعني ولا يجب ان يعطل المجلس”.
وجدد بري “الحديث عن عدم تنفيذ القوانين التي اقرها المجلس منذ سنوات وعددها 33 قانونا من قبل الحكومات المتعاقبة”. وقال: “هذا ما دفعني الى تشكيل لجنة نيابية من الكتل برئاسة النائب ياسين جابر لمتابعة تطبيق هذه القوانين مع الوزراء المعنيين، وهذه القوانين تتعلق بالغذاء، وحماية المستهلك وسلامة الطيران، والمياه وغيرها. وسأطلب من اللجنة لعقد مؤتمر صحافي من اجل الحديث عن كل هذه القوانين”.
واضاف: “قد يقال لماذا لا يحاسب المجلس الحكومة، وهنا اود ان اقول بأن هذه الحكومة ليست مسؤولة عن هذا الامر وان كانت مسؤولة عن تنفيذ بعض القوانين. عدا عن انني اقول بصراحة اريد المحافظة قدر المستطاع على هذه الحكومة في ظل الشغور الرئاسي كونها جزءا من وحدة البلد. وللأسف لقد اصبحنا امام 24 رئيس جمهورية و 24 رئيس حكومة، واذا اردنا ان نحاسب واحدا منهم يمكن ان يهدد ذلك الحكومة ككل”.
وختم: “ان سكوتنا عن الحملة على المجلس ليس خوفا وانما حرص على البلد. ولأن السكوت لم يعد حرصا على الحقيقة فهذه هي الحقيقة”.
وكان الرئيس بري هنأ اللبنانيين بحلول العام الجديد متمنيا ان “يحمل معه السلام والامن والازدهار للبلاد”. واكد امام النواب في لقاء الاربعاء على “اهمية انجاز الملف النفطي، وان تساهم عوائد النفط والغاز في تعزيز المصالح المشتركة للبنانيين، ووأد الحرمان الذي تعاني منه البلاد، فضلا عن توفير اكثر من ستين ألف فرصة عمل”.
وكرر تشديده على “وجوب اصدار مرسومي النفط والقوانين المتعلقة بهذا الملف في اسرع وقت ممكن للخروج من حالة المراوحة القائمة”.
ونقل النواب عن الرئيس بري انه “بعد دراسة قانون الايجارات على ضوء قرار المجلس الدستوري بابطال مادتين وفقرة منه، تبين ان هذا القرار يعطل عمليا 37 مادة من القانون، وبالتالي يعيق تطبيقه”.
وشدد على “ضرورة اسراع لجنة الادارة والعدل في اعادة درس القانون وتعديله بشكل يتيح تنفيذه ويضمن العدالة للجميع”.
