اكدت نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي في بيان توضيحي، انها “غير معنية اطلاقا بتفاصيل ومصدر الخبر عن شحنة باخرة الابقار، الذي قالت ان “ناشره هو رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”، مستغربة كيف “كثرت الهيئات والمؤسسات والجمعيات في هذا البلد والتي تنشر اخبار الفساد والتطاول على المؤسسات، بدون اي مستند او اسم مستعار”.
وسألت: “لماذا اليوم وليس سابقا، والجدير ذكره ان نقابتنا كانت ومنذ حوالي عشرين سنة تكشف الفضائح بالوثائق وتعترض على القرارات الرسمية، التي كانت تساعد على ما كان يحصل سابقا ويحصل اليوم وقد يحصل غدا”.
وقالت: “ان ما يعني نقابتنا من الخبر المنشور، اي موضوع باخرة الابقار المرفوضة من مصر، حيث ان نقابتنا لم تتدخل سلبا ام ايجابا، بل تركت الموضوع للمسؤولين اصحاب الاختصاص، انما كانت تواكب كافة الاجراءات للتدخل عندما تجد ان هناك تقصيرا او اشتباها”.
وأوضحت ان “الباخرة “ابو كريم 2″ وصلت الى بيروت بتاريخ 29/10/2014 محملة ب 4114 عجلا برازيليا، حيث تم الكشف على حمولة الباخرة من مسؤولي وزارة الزراعة في مرفأ بيروت، وايضا من الجمارك على عدة ايام، وارسلت عينات من الدم الى مختبر الفنار لايام عدة، وبعد التاكد من سلامة الوضع وسلامة الشهادات الصحية البيطرية التي بحوزة الباخرة والمطابقة لشروط منظمة الصحة العالمية، تم رفع الملف بكامل مستنداته ومن ضمنها الشهادات والفحوصات المخبرية الى معالي وزير الزراعة الاستاذ اكرم شهيب، حيث تصرف معاليه بمهنية ومسؤولية عالية، بان اعاد فحص حمولة هذه الباخرة من قبل مسؤولين آخرين يعتمد عليهم معاليه، فاعيد توزيع عينات الدم الجديدة على عدة مختبرات خارج مختبر الفنار، وبعد التأكد الواضح وخلال عشرة ايام، تمت موافقة الوزير ووقع معاليه شخصيا على قبول هذه الشحنة وتفريغ الباخرة”.
أضافت: “وبعد ذلك تم تسليم الملف بكامله للجمارك للتأكد، واشرف مدير اقليم بيروت للجمارك عليه، وبعد موافقته احال الملف الى المديرية العامة للجمارك. وبعد درسه وموافقة المدير العام للجمارك، احيل الملف الى المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ يوم السبت 8/11/2014 الذي عمل على درسه وكلف لجنة تحقيق خاصة، واستمر ذلك ليوم الاحد بتاريخ 9/11/2014. وبعد التأكد من التحقيقات واتصال المجلس بالسلطات المصرية، وافق على قبول الشحنة وتم تفريغها بعد ظهر يوم الاحد في 9/11/2014”.
وتابعت: “هذه هي حقيقة شحنة البقر، والتي كانت النقابة تواكب موضوعها يوميا، وهي ليست بموقف المدافع عن احد، بل عملت على اظهار الحقائق، لانها معنية مباشرة بسلامة قطاع المواشي ولها تاريخ يشهد على مصداقيتها ان مع وزارة الزراعة او مع الجمارك اللبنانية”.
وختمت: “من المعيب جدا ان يفيد ناشر هذا الخبر، ان مبلغ الرشوة قد دفع نقدا نقلا عن لسان صاحب الباخرة وان مبلغها يفوق ارباح الباخرة بكثير، علما ان حمولة الباخرة لا تزال على متنها ولم يجر بيعها لاي من التجار. فكيف علم صاحب الباخرة مبلغ ارباحه والتي لا يزال ملف باخرته يدور بين وزارة الزراعة والسلطات الجمركية؟”.
