عقد المكتب المركزي للاساتذة الجامعيين في “تيار المستقبل”، اجتماعا ناقش فيه اوضاع الجامعة اللبنانية، وتوقف عند “مسألة توزيع المهام بين أعضاء الهيئة التنفيذية الجديدة”، فرأى أنه “آن الاوان لضرورة تظهير التوافقات بمراحلها الاخيرة التي بدأت مع انتخاب رئيس مجلس المندوبين وامين السر بالتزكية وأعضاء الهيئة التنفيذية الجديدة وصولا الى التوافق والاجماع على اختيار رئيس جديد للرابطة، خصوصا أن الظروف الراهنة تجعلنا نتجنب الوقوع في منزلق التشنجات السياسية الحاصلة خارج الجامعة، ذلك لان خيارات التوافق والاجماع التي اعتمدت هي لمصلحة الجامعة دون سواها تحصينا لها في وجه الانقسامات السياسية والحزبية الحاصلة على المستوى الوطني”، معتبرا ان “هذه الانجازات التوافقية سيتم اهداءها حتما الى الجامعة واهلها فقط دون سواهم”.
وثمن المكتب “انطلاق عمل مجلس الجامعة، الذي يعتبر الناظم الاساسي للحياة الاكاديمية والادارية والمالية، والسنوات العشر الماضية التي تميزت بتعطيل دوره نتيجة عدم تعيين عمداء اصيلين، ساهمت في اضعاف ادراك ثقافة ومعنى المسؤولية الاكاديمية المشتركة عند البعض والتباسها مع السلطة الاحادية التي سادت خلال تلك المرحلة”، متمنيا على “جميع اعضاء مجلس الجامعة الارتقاء بالمسؤولية الاكاديمية والادارية المشتركة على مستوى طموحات اهل الجامعة، وصولا الى مأسسة العمل فيها من خلال درس واعداد نظام خاص بالجامعة، يطور بموجبه اللامركزية الادارية على ضوء التموضع الجغرافي المناطقي لفروع الكليات والمعاهد على مستوى المحافظات”.
وأمل ان “يكون هذا النظام نتيجة نقاش جدي بين اعضائه يعالج جميع المشكلات التي تكبل وتمركز سلطة القرار في الجامعة من جهة، ويحاكي متطلبات التطور من منطلق تنموي لامركزي إداري ومالي شرط التكامل الاكاديمي”.
وتمنى المكتب على وزير المال “رعايته واهتمامه لزيادة موازنتي الجامعة وصندوق التعاضد، خصوصا بعد تفرغ 1213 استاذا جديدا، إذ ان تحقيق المتوجبات الاكاديمية والامن الصحي والاجتماعي لهم هو من البديهيات، ونحن على ثقة بان الوزير وهو خريج الجامعة الوطنية، يدرك اهمية احتضانه لها والتجاوب مع مطالبها ومطالب العاملين فيها”.
