عقد تكتل “التغيير والاصلاح” اجتماعه الاسبوعي في الرابية برئاسة الرئيس العماد ميشال عون وبحث التطورات.
وعقب الاجتماع تحدث امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان فأعلن ان “التكتل قرر التقدم بمراجعة طعن امام المجلس الدستوري في قانون التمديد للمجلس النيابي، وقد وقع اعضاء التكتل الطعن وسيقدم في المهلة القانونية. ويعتبر التكتل ان الطعن هو الوسيلة الوحيدة المتاحة امام من يريد الديموقراطية والانتخابات لتغيير الواقع الراهن. وان كانت هذه الوسيلة قد اعترضتها في الماضي امور كثيرة، منها ما هو سياسي ومنها ما هو مرتبط بضغوط مورست، فاننا نطالب المجلس الدستوري بالقيام بواجباته غير آبه بأي من الضغوط التي من الممكن ان تمارس عليه”.
وقال: “يعتبر التكتل في هذا الاطار ان عليه وعلى المجتمع المدني واجب حماية المجلس الدستوري، من خلال التوجه الى هذه الساحة الدستورية والقضائية لتغيير تجاوز حق اللبنانيين في الاختيار والترشيح والانتخاب”.
ورأى ان “الحل الوحيد لكل حديث عن الفراغ والخوف منه هو الانتخابات. ولا يمكن ان نملأ الفراغ المزعوم، الا بالعودة الى الشعب. وبالتالي، فالتمديد هو تمديد لكل الازمات التي نعيشها، والاصطفافات الراهنة لا يمكن تغييرها الا من خلال الانتخابات التي تخلط كل الاوراق، وتؤدي غالبا الى واقع جديد، اذا ما اقترنت بقانون انتخاب عادل ومنصف، وبحرية الترشح والانتخاب كما هي مصانة في الدستور”.
وتابع: “ان مسألة انتخاب رئيس الجمهورية هي اكثر من ملحة، ولكن ما نريده هو انتخابات فعلية لا التعيين كما حصل في الماضي، وفي الامس من خلال التمديد. والمطلوب هو انتخابات بالعودة الى الشعب، لذلك كان الاقتراح الذي تقدّم به رئيس التكتل والتكتل ويقضي بتعديل ايجابي للمادة 49، التي عدلت مرارا سلبيا في الماضي ومنعت تداول السلطة كما حصل مع الرئيسين الياس الهراوي واميل لحود، ومن خلال تجاوزها بلا تعديل مع الرئيس ميشال سليمان. من هنا، يصر التكتل بضرورة العودة الى الشعب الذي يعتبر اساس الديموقراطية في الاختيار والموافقة. لذلك، فانتخاب رئيس الجمهورية امر ملح، وانتخابه ديموقراطيا من خلال العودة الى الشعب اكثر الحاحا”.
وختم مؤكدا ان “التكتل لن يسجل على نفسه القبول في هذه المرحلة التاريخية بما لا يمكن لأي ديموقراطي، اكان نائبا او مواطنا او مسؤولا، ان يقبل به في ظل التجاوزات الحاصلة. ويطالب التكتل الشعب اللبناني والمجتمع المدني بأن يقف مع نفسه ويشهد لحقوقه بالمطالبة بالعودة اليه، وهو ما يترجمه التكتل بمراجعة الطعن التي تفتح الباب امام السلطة القضائية الاولى وهي المجلس الدستوري بأن تحمي الديموقراطية وتنتصر لنفسها”.
