الى جانب “التمديد” الذي يستأثر بالاهتمام الداخلي منذ أيام، قد تكون “الميثاقية” الكلمة الاكثر تكرارا في الأوساط السياسية، مع ربط رئيس مجلس النواب نبيه بري المفهومين بعضهما بالآخر، مشترطا حضور المكون المسيحي جلسة التمديد والتصويت لصالحه، ليكون ميثاقيا، والا تراجع عن اقراره، ووقعت البلاد في الفراغ…
وتعليقا على الموضوع، جزم المرجع الدستوري حسن الرفاعي عبر “المركزية” ان “الميثاق بدعة، متعمّدة أوغير متعمّدة، لتقويض أركان الصيغة اللبنانية والعيش الواحد في لبنان”، مضيفا “عندما يكون في الدولة ميثاق مكتوب، تنتفي المواثيق. الدستور أعلى من المواثيق ومن الاتفاقات حتى الدولية منها، فكم بالاحرى الاتفاقات الداخلية. هذه بدعة اخترعوها بعد “الطائف”، فلا وجود لما يسمى “ميثاق”.
وتابع بتهكّم “لتبسيط الأمور، انني أتهم الطوائف الاسلامية التي تنجب اكثر من المسيحيين، بمخالفة الميثاقية، ويجب اصلاح ذلك، لأنهم يخلّون بالتوازن”!
وعن موقف بري باشتراط حضور المسيحيين لتكون الجلسة ميثاقية، قال “كلهم أساتذه في “الميثاقية”! بماذا تنفع هذه الميثاقية؟ فاذا غاب وزراء من طائفة معينة، لا تعود الحكومة شرعية. واذا غاب بعض النواب الموارنة، التشريع لا يعود ميثاقيا. وأسأل بري ورؤساء الجمهورية والحكومات، لماذا لا يوقفون التشريع مثلا عند غياب نواب من الأقليات، من السريان مثلا؟ أم أن المواقف تكون فقط كرمى لعيون الشيعي او السني او الماروني أو الليتورجي حتى”؟!
