اطلق خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تقريرا الاحد انطوى على رسالة واضحة: بات التحرك السريع لمواجهة ارتفاع درجات حرارة الارض من خلال خفض انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون امرا ملحا، مؤكدين ان ذلك لا يتعارض مع التنمية.
وقال راجيندرا باشوري رئيس الهيئة في بيان “لم يعد امامنا الكثير من الوقت لننجح في الحد من ارتفاع حرارة الارض الى مستوى درجتين فقط”.
ونشرت الهيئة تقريرا في الاشهر الماضية يتناول في قسمه الاول المؤشرات الفيزيائية للاحترار، وفي قسمه الثاني اثر هذا الاحترار، وفي القسم الثالث الاجراءات الكفيلة بالحد منه الى مستوى درجتين مئويتين فقط مقارنة مع ما كانت عليه درجات حرارة الارض في الحقبة ما قبل الصناعية.
وينبغي ان تحظى الخلاصة التي قدمها باشوري باجماع الخبراء الممثلين لحكومات الدول المشاركة، لتجعل منها ذات تأثير سياسي.
وللحيلولة دون ارتفاع حرارة الارض اكثر من درجتين، ينبغي ان تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة، مثل ثاني اوكسيد الكربون والميتان) ما بين 40 الى 70 % بحلول العام 2050، مقارنة مع ما كانت عليه في العام 2010.
ويتطلب ذلك ايضا ترشيد الطاقة والكف عن قطع الغابات او الحد منها على الاقل، والاستثمار في هذه المجالات بمئات مليارات الدولارات في السنوات المقبلة.
واكد الخبراء ان هذا المخطط المقترح لا يتعارض مع النمو العالمي، فاذا كان تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة سيؤدي الى انخفاض النمو بنسبة ضئيلة هي 0.06 %، الا ان المكاسب الاقتصادية الاخرى ستكون كبيرة، في مجالات الصيد والزراعة والصحة.
وبحسب التقرير الاخير الصادر عن الهيئة، فان حرارة الارض يمكن ان ترتفع اربع درجات وثمانية اعشار خلال القرن الحالي، اضافة الى الارتفاع السابق البالغ 0,7 درجة، ويمكن ان يرتفع مستوى مياه البحار 82 سنتيمترا.
ويفاقم ذلك من الجفاف والفيضانات ويؤدي الى تسارع اختفاء اعداد من الانواع الحية، وانحسار الاراضي الساحلية، ومشكلات صحية. ومن شأن ندرة الموارد ان تخلف المزيد من النزاعات في العالم.
وينبغي ان تتوصل دول العالم الى اتفاق في باريس في العام 2015 حول تخفيض انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة التي تؤدي الى ارتفاع حرارة الارض ولاسيما غاز ثاني اكسيد الكربون.
