نفى النائب نقولا فتوش ان يكون القاضي كلود كرم قد طلب منه الاعتذار للموظفة منال ضو، وقال” لو طلب مني ذلك لكانت تكسّرت الغرفة وانا لا اعتذر لأنني لم اقم بأي شيء”.
وقال فتوش إن “ما حصل مع ضو اشكال بسيط مفتعل جوهره النيل من مواقفي الوطنية السياسية الانقاذية ولا سيما اقتراح قانون التمديد”، واضاف “أنا أعمل كي لا نذهب إلى الفراغ الدستوري وأنا ضدّ التمديد لأنه مخالف للدستور ولكن في الظروف الاستثنائية تتولّد شرعية استثنائية مبنيّة على المبادىء القانونية”.
وشرح فتوش في مؤتمر صحفي ما حصل مع الموظفة منال ضو، قائلاً “حضرت الى النيابة العامة لتقديم شكوى جزائية هي الثالثة ودخلت الى مكتب المراجعة ولا يوجد فيه احد ولا أي محام أو صف، وظلّت الموظفة ضو غير مكترثة وطلبت مني انتظار الدور لأن لديها معاملات وشكاوى”.
واضاف قلت “غصبن عن رقبتك ستقومين بالمعاملة”، لافتاً الى انه ليس هناك ضرب أو أيّ محاولة ضرب وهذا ثابت في ادعائها أمام رجل الأمن”.
وتابع: “غادرت مكتبها الى القاضي كرم للتذمّر من التصرّف الشاذ، فإدعت انها لا تعرفني وطلب منها الاعتذار فإعتذرت ولم تقل له انني ضربتها واعترفت أن صوتي كان عاليا”.
وتوجّه فتوش الى الوزير اشرف ريفي بالقول “كان الاجدر بك ان تتصل بي كي تعرف الحقيقة ومجلس شورى الدولة بحاجة لأن تحترم احكامه”، معتبراً ان ريفي لا يحلو له التواجد ولا يرتاح إلاّ حيث مصادرة الاملاك البحرية” قاصداً منتجع ميرامار الشمالي حيث عرض صورة لريفي وزوجته مع الوزير ميشال وفرعون ومن سماها بـ “خليلته”.
واشار الى ان “تدخل وزير العدل لدى القضاء والقضاة بشكل سافر واستفزازي حال دون احالة الشكويين الى المجلس النيابي لرفع الحصانة عن الوزير فرعون”، وقال إن “الحصانة النيابية لا تتناول البنى التحتية عند الانسان”.
ورأى ان “هذه الحملة بدأت بتضليل الرأيّ العام عبر التأكيد ان المعاملة تتعلّق بالكسارات لكن الحقيقة تفضح كذب وادعاءات وسائل الاعلام وان لا املك ايّ كسارة وانما انا افخر انني وكيل اعرف كيف احارب لينال وكيلي حقوقه”.
واضاف إن “الدعوى سرّية وارتأيت ان اقدمها بنفسي وليس عبر محام خوفاً من ان تتسرّب المعلومات وهي شكوى جزائية بوكالتي عن زوجة الوزير ميشال فرعون ضدّ الاخير بجرم الزنا”.
كما توجّه فتوش للموظفين المتضامنين مع الموظفة ضو قائلاً: عودوا الى مكاتبكم ولو كانت هناك سلطة لاتخذت الاجراءات بحقّكم”، واضاف “انا وزير ونائب لسنوات واتحدّى ان يأتي انسان بمخالفة ارتكبتها طيلة السنوات الماضية”.
ورأى انه “آن للنواب ان لا يكونوا وقوداً للغرف الاعلامية السوداء التي تهدم الوطن”، مؤكداً انه “لن يدعي على الموظفة منال ضو، متمنياً ان لا تكون هذه المرأة ذريعة سياسية”.
وقال كنت اقول لتلامذتي بالجامعة إن “حقوق الانسان والبيئة “تحاميل” خلقها الغرب ليخدّر بها الشعوب الضعيفة بها وهو الذي يهدر البيئة ويخرق حقوق الانسان والحياة الخاصة”.
