كتبت صحيفة “اللواء” تقول : لا الوضع المالي المزعج، ولا الوضع الامني البالغ الخطورة، ولا الاستحقاقات الداهمة او المهددة بمواعيدها كانت كفيلة بتلقف مبادرة قوى 14 آذار ايجاباً من قبل قوى 8 آذار، والتي اعلنت عن استعدادها للسير في “تسوية وطنية” تقضي بالاتفاق مع سائر الاطراف على رئيس للجمهورية يلتزم بالثوابت الوطنية، مع تأكيدها على البند الاول في المبادرة والذي نص على “احترام المهل الدستورية كافة ومبدأ تداول السلطة”، الامر الذي استفز الرئيس نبيه بري، والذي حث اعضاء كتلته الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية على الاسراع بتقديم اوراق الترشح قبل انتهاء المهلة في 16 ايلول الحالي.
وفي المعلومات ان الرئيس بري سيكون اول من سيقدم ترشحه للانتخابات النيابية، للتأكيد على المضي في اجراء الانتخابات وان موقفه برفض التمديد ليس للمناورة او للابتزاز.
وحول تعلقيه على مبادرة 14 آذار، اكتفى الرئيس بري بالاشارة الى انها (على حد تعبير احد نواب فريقه) لا تنطوي على اي شيء جديد.
واذا كان ابعاد الجلسة 12 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الى 23 ايلول (الموعد الجديد)، فإن الجلسة التشريعية التي تواجه صعوبات لارتباطها بانتخاب الرئيس اولاً، قد تكون اكثر من ضرورية بعد 16 ايلول لاصدار قانون يتعلق بتقصير او تعديل المهل، لان الحكومة تأخرت باصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة 24 ساعة.
جلسة عاصفة الخميس
واكتفى الوزراء في الجلسة الحكومية القصيرة بالاستماع الى التقرير المالي المفصل لوزير المال علي حسن خليل في حين نجح الرئيس تمام سلام في الحؤول دون اقحام الامن بالمال، بانتظار جلسة مجلس الوزراء العادية بعد غد الخميس، والتي استبقها التكتل العوني ليس فقط برفض “مبادرة انقاذ الجمهورية” التي اطلقها فريق 14 آذار على لسان الرئيس فؤاد السنيورة، وفي حضور النواب ممثلي الكتل المنضوية في هذا الفريق، ووصفها بأنها “كلام قديم ممجوج”، و”موقفنا منها واضح لا مبالاة مطلقة”، بل سارع هذا التكتل الى رفع سقفه جمع فيه بين المزايدة ونصب حاجز بوجه مساعي الحكومة لاستعادة العسكريين الاسرى لدى الجماعات المسلحة، معلناً ان “لا تفاوض مع داعش”، معتبراً انه “اذا كان لا بد من تفاوض فليكن مع الدولة السورية المعنية بالارهاب على اراضيها”.
وهذا الموقف الذي اعلنه التكتل يأتي خارج السياق بالكامل، وكأن الدولة السورية التي تحتجز العسكريين الاسرى اوالتي تمون على الجماعات المسلحة؟
وفي المعلومات المتعلقة بالعسكريين الاسرى ان الدولة اللبنانية ممثلة بوزيري الداخلية والدفاع اضافة الى الرئيس سلام والتي يطلق عليها “خلية الازمة” تميز جيداً بين معطيات القضية، وهي تعرف ان “داعش” تنظيم ارهابي وانه يحتجز 14 عسكرياً وشرطياً، وان “النصرة” تنظيم مسلح لا تربطه أي صلة بالدولة اللبنانية وهو يحتجز ايضاً 14 من الجنود وعناصر قوى الامن، وان المفاوضات مع هذين الفريقين لا تجري مباشرة معهما، بل بالواسطة، سواء عبر مشايخ على ارتباط “بهيئة العلماء المسلمين”، وهم على صلة اصلاً مع المجموعات السورية المسلحة المناهضة للنظام، ومن بينهم “النصرة” منذ اندلاع الأحداث في سوريا، او عبر وسطاء اقليميين مثل القطريين والأتراك.
وكشفت مصادر مطلعة على ورقة الشروط التي وصلت إلى المفاوض اللبناني، أن “داعش” رفعت سقف مطالبها، وهي تتضمن اطلاق سراح الأشخاص المتورطين اما بتفجيرات أو باشتباكات ويخضعون للمحاكمة او حوكموا، بالإضافة إلى الطلب بضمانات مالية من الدولة، وحمل الدولة اللبنانية على الضغط على “حزب الله” للانسحاب من سوريا.
وقالت مصادر رسمية وقضائية ل”اللواء” انه من الصعب القبول بسقف المطالب هذه، وانه ليس بمقدور أحد السير فيها نظراً لصعوبتها وتعقيداتها القضائية والقانونية والسياسية، ولعدم واقعيتها أيضاً.
ووصفت المصادر المطالب الداعشية بأنها عالية السقف وليس بإمكان الحكومة اللبنانية أن تتحملها، فلا داعي للمزايدة في هذا المجال، خصوصاً وأن لائحة أسماء الموقوفين في سجن رومية والتي يطالب الارهابيون بالافراج عنها طويلة وتكاد لا تستثني أحداً، بدءاً بموقوفي “فتح الاسلام”، ولا تنتهي بملف الموقوفين المتورطين باعمال ارهابية خلال العامين السابقين.
ولاحظت أن عقدة القضية هي في ملف الارهابيين تحديداً، فالجزء المتعلق بتسريع محاكمات الموقوفين الإسلاميين أمر مقدور عليه، ويمكن تحقيقه، وأسباب التأخير فيه غير مبررة، غير أن الجزء المعقد يكمن في مَن سيأخذ القرار بهذا الملف، فلا أحد يقبل بتحمل مسؤولية وزر طرح الموضوع، وهنا تكمن صعوبة طرح هذا الملف الخميس.
وشددت مصادر قضائية من جهتها على رفض رمي الكرة في ملعب القضاء، في ملف الموقوفين الاسلاميين في سجن رومية، لان احكاماً مبرمة صدرت بحقهم، ولأن العفو يتطلب قانوناً إما من مجلس النواب (على غرار العفو عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع) أو من رئيس الجمهورية.
أما بالنسبة للمفاوضات مع “النصرة” فإنها قد تبدو اسهل، لا سيما وأن بعض الأطراف الإقليمية قادرة على التأثير على قيادات هذا التنظيم، نظراً للعلاقة القائمة معها منذ ثلاث سنوات.
واستبعد وزير معني أن يطرح ملف المبادلة في مجلس الوزراء، متوقعاً أن تكون الجلسة مع ذلك ساخنة، لا سيما إذا نفذت “داعش” تهديدها بقتل أحد الجنود، وربما يكون الجندي علي يوسف الحاج حسن، الأمر الذي قد تعقبه ردود فعل تلامس الخط الأحمر، مع أن الجميع يحرص على عدم الانجرار إلى الفتنة.
وأوضح الوزير المذكور أن الجلسة (الخميس) قد تقتصر على الاطلاع من الخلية الوزارية المصغرة على المستجدات الأمنية، في ما يتصل بقضية العسكريين، مشيراً الى أن هذه الخلية تتولى إجراء الاتصالات في هذا الشأن، ويشارك فيها الرئيس سلام مع قطر وعلماء دين، وأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء جديد أو ملموس في هذه القضية، باستثناء تهديد “داعش” بقتل أحد العسكريين الموجودين لديها، وتأكيد قيادة الجيش، بأن نتائج الفحوصات المخبرية DNA أثبتت أن الجثة التي سلمت الى الجيش تعود للرقيب الشهيد علي السيد الذي سيشيّع اليوم في فنيدق، بحسب ما أفاد النائب خالد زهرمان، لكن قيادة الجيش لفتت في بيان النعي أن مراسم التشييع ستحدد لاحقاً.
الجلسة المالية
أما الجلسة المالية لمجلس الوزراء فاقتصرت على الشرح الذي قدمه الوزير خليل مستعيناً بالشاشة حول الوضع المالي، وهو وضع أثار انزعاج وقلق الوزراء، خصوصاً بعدما حذّر خليل من الوصول الى الانهيار، مع إشارته الى أن حجم الدين العام في العام 2014 تجاوز الـ 68 مليار دولار، بينما بلغت خدمة الدين في السنة نفسها 9 مليارات دولار، وهي نسبة تجاوزت السنوات السابقة.
ولفت الى أن حجم الانفاق زاد بنسبة 21 في المائة خلال سنتين، في حين بقيت الواردات كما هي أو انخفضت، ولم تتجاوز نسبة النمو الواحد ونصف في المائة، مع ازدياد نسبة البطالة، وأن الانفاق على الكهرباء تجاوز أيضاً الملياري دولار.
وأكد خليل على الحاجة الى إصدار سندات خزينة باليوروبوند لتسديد مستحقات الدين الخارجي، وتحدث صراحة على عدم وجود إمكانية في استمرار هذا الوضع من دون الموازنة.
وعلى الرغم من هذه الصورة السوداء، فإن أي قرار لم يتخذ نظراً لاضطرار الوزراء الى مغادرة الجلسة للانضمام الى جلسة مجلس النواب، واكتفي بأن يوزع خليل تقريره على الوزراء في جلسة غد الخميس التي ستناقش أيضاً جدول أعمال من 48 بنداً مع ملحق بعدد مماثل من البنود العادية.
وعلمت “اللواء” أن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج كانت له مداخلة ترحم فيها على الوزير السابق فريد روفايل الذي كان وزيراً للمال في العامين 1976 و1982 والذي كان يقول أن لا دخل للسياسيين في المالية العامة، مؤكداً انه يؤيد هذا الكلام، مذكراً بالاتهامات التي كانت تكال ضد سياسات الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
ولفتت مصادر وزارية ال? أن أيا من الوزراء لم يقدم استيضاحاً أو سؤالاً على ما أثير في شأن عرض خليل، باستثناء مداخلة للرئيس سلام أثنى فيها على جهد وزير المال ودعا إلى مؤازرته في هذه المرحلة.
مبادرة 14 آذار
ومع أن الردود السريعة والسلبية من قبل 8 آذار على مبادرة 14 آذار “لإنقاذ الجمهورية والحفاظ على الدستور وانتخاب الرئيس”، أوحت باحتمال أن تلقى هذه المبادرة المصير نفسه للمبادرة التي سبق أن طرحها الدكتور جعجع في حزيران الماضي، فإن مصادر نيابية في كتلة “المستقبل” لاحظت ان ردة الفعل السلبية اقتصرت على التيار العوني، وان كلام النائب قاسم هاشم ربما يعبر عن ذاته، فيما “حزب الله”، على لسان النائب علي فياض أثر عدم التعليق واعداً بدرس الموضوع.
وراهنت هذه المصادر على احتمال تعديل هذا الموقف السلبي في حال أجرى فريق 8 آذار قراءة متأنية للمبادرة، معتبرة ان الكرة أصبحت في ملعب الفريق الآخر.
ولفت عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري لـ”اللــواء” إلى ان المبادرة خطوة ايجابية فيها الكثير من الايجابيات، خاصة وانها تهدف إلى ايجاد ثغزة في الجدار الذي تضخم في الفترة الأخيرة، وحال دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشيراً إلى ان المبادرة تشكل خطوة نوعية تقوم بها قوى 14 آذار منفتحة على احتمالات وسطية، بعيداً عن التمسك بمنطق “مرشحنا أو لا أحد”.
وكشف حوري ان لجنة من نواب 14 آذار لم تتم تسميتها ستقوم بجولة على الكتل النيابية كافة، في محاولة لإيجاد مساحات مشتركة، وذلك استناداً إلى البند الثالث من المبادرة والذي تحدث عن اتصالات ستقوم بها هذه القوى مع كل القوى السياسية من أجل السعي إلى التوافق على تسوية وطنية، انطلاقاً والتزاماً باتفاق الطائف وتأسيساً عليه، تبدأ بانتخاب رئيس جديد فوراً.
تجدر الاشارة إلى أن المبادرة تتضمن 4 بنود تنص أولاها على التأكيد على احترام المهل الدستورية كافة ومبدأ تداول السلطة، وثانيها التمسك بترشيح الدكتور جعجع، مع الاستعداد التام في الوقت نفسه للتشاور مع كل الأطراف حول اسم يتوافق حوله كل اللبنانيين، ويلتزم بالثوابت الوطنية كما أكد على ذلك جعجع في حزيران الماضي.
أما البند الرابع فينص على البقاء على الموقف الحالي في حال فشل مساعي هذه التسوية الوطنية.
واعتبرت كتلة “المستقبل” في بيانها الاسبوعي أمس ان هذه المبادرة “تفتح” الطريق للتوافق على الرئيس العتيد، وبالتالي لاتمام هذا الاستحقاق الوطني الهام، والعبور بلبنان إلى ضفة الأمان، وبما يسهم في تحقيق التماسك الوطني وتعزيز الاستقرار، واقواء لبنان واللبنانيين على مواجهة الأخطار الراهنة”.
ولاحظت الكتلة بأن المخاطر التي تطرحها تنامي حالة المنظمات الإرهابية توجب على الحكومة اللبنانية المبادرة إلى طلب الاستعانة بقوات الأمم المتحدة لحماية لبنان، وذلك على امتداد حدوده الدولية الشرقية والشمالية، حسب ما نصت عليه واتاحته المادة 14 من القرار 1701.
