تعبر جميع القوى السياسية العراقية عن رغبتها بعدم عودة تجربة حكومة نوري المالكي في الاستفراد بالسلطة، لذلك فإنّ الكتل السنية البرلمانية تطالب العبادي بضمانات تشريعية وخريطة طريق، والكتل الشيعية تطالبه بالاحتكام دوما لمقررات التحالف الوطني.
عبرت جميع القوى السياسية العراقية عن رغبتها في المشاركة في العملية السياسية. وأكدت أغلب الكتل المعارضة على عدم المشاركة في تشكيلة الحكومة المقبلة، قبل التأكد من ضمانات تتمحور حول عدم تكرار الاخطاء التي شابت مرحلة المالكي وما أسموه من دكتاتورية مقنعه.
فقد أعلن تحالف القوى الوطنية السني الذي يقوده رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان إصرار رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي على تشكيل الوزارة قبل الالتزام بمطالب المحافظات المنتفضة، دليل على نيته اتباع نفس نهج حكومة نوري المالكي السابقة، وأكد تحالف القوى ان مطاليب المحافظات المنتفضة خط أحمر لا يمكن القبول بتجاهلها.
كما هدد عضو اللجنة التفاوضية في تحالف القوى الوطنية حيدر الملا، بمقاطعة حكومة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي. وقال الملا في بيان، ان “اصرار رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي على تقديم الوزراء دون استعادة الحقوق وتحقيق المطالب يؤكد تبنيه لمنهج الحكومة السابق”.
وفي السياق نفسه، أشار ائتلاف الوطنية الذي يقوده اياد علاوي على أهمية اقرار العبادي بـ”خارطة طريق” تحدد معالم سياسة الحكومة المقبلة قبل الاهتمام بتشكيل الوزارة الجديدة لكي يتم تجاوز الأخطاء التي ارتكبتها حكومة نوري المالكي التي جرت الخراب على البلد.
وبدوره، حدد ائتلاف متحدون الذي يقوده رئيس البرلمان السابق اسامة النجيفي بنود الورقة التفاوضية مع رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، لتشكيل الحكومة حيث قالت النائبة عن الائتلاف نوره البجاري في تصريح صحافي، ان “الورقة التفاوضية تتضمن 17 بنداً، أبرزها تحقيق التوازن في جميع مؤسسات الدولة، وضمان استقلالية القضاء واستبعاده عن التأثيرات السياسية، وإظهار حسن النية بإطلاق سراح المعتقلين، والإسراع بإقرار قانون العفو العام وإخراج الأبرياء من السجون، وإيقاف العمليات العسكرية والقصف بالطائرات على محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين وديالى وكركوك وأطراف بغداد، وإعادة المهجرين إلى مدنهم وغيرها من المواضيع الحيوية”.
في المقابل، وعلى صعيد ما يدور بين الكتل السياسية الشيعية، فقد تطرق القيادي في كتلة الصدر النائب أمير الكناني إلى الضمانات التي يجب على الحكومة الالتزام بها، وان من “لا يلتزم بمقررات التحالف الوطني سيتعرض للمصير نفسه الذي تعرض له المالكي، ويخسر شركاءه، وان الرسالة وصلت بالتأكيد إلى الجميع”.
وأكد ان “الاتفاق تم على ان يكون التحالف الوطني الشيعي مؤسسة قوية يمكن ان تحاسب الحكومة أو استبدال رئيسها ضمن بنود النظام الداخلي الذي سيتم التوقيع عليه فور الانتهاء من تشكيل الحكومة”، مؤكداً ان “العبادي وعد بالالتزام ببرنامج التحالف الوطني الذي سيعد بالاتفاق مع مكوناته وباقي القوى السياسية التي قدمت طلباتها له”.
وأشار الكناني إلى ان “تلك الضمانات ستساعد العبادي على تأدية واجبه بصورة صحيحة مدعوما بالكتل السياسية الأخرى. ألمح قيادي في التيار الصدري، إلى ان “اي رئيس وزراء قادم سوف يواجه نفس العزلة التي أحاطت بنوري المالكي ودفع العراق ثمنها السياسي المكلف، فيما لو حاول ان يتنصل عن وعوده وعدم الالتزام بقرارات التحالف الوطني”.
أما بالنسبة للأكراد، فقد أعلنت القيادة الكردية، عن دعمها واستعدادها للمشاركة في انجاح تشكيل الحكومة وفق السياقات الدستورية. إلا انها تؤكد على ان ذلك يتطلب الالتزام ببرنامج حكومي ملموس، يستجيب للاستحقاقات التي تراها الكتل، ضرورية لانجاح الحكومة، قادرة على انهاء الوضع المتأزم المهدد بالمزيد من المخاطر.
وأوصت القيادة الكردستانية، وفدها المفاوض، التحرك وفق الورقة المعتمدة من قبل القيادة، والتأكيد على البرنامج الحكومي باطاره الديمقراطي الدستوري، على ان تلتزم الحكومة أمام البرلمان بالاستجابة لمطالب الشعب الكردستاني، وتضمينها في البرنامج الحكومي.
وتُجمع القوى السياسية العراقية بما فيها أطراف رئيسية في التحالف الوطني الشيعي على ان مأساة تجربة حكومة نوري المالكي في الاستفراد بالسلطة والتنصل من الاتفاقيات والتعهدات بين الشركاء السياسيين، هي التي أدت إلى فقدان الثقة بين القوى السياسية ودمرت العملية السياسية في العراق وصولا الى سقوط ثلث البلاد واحتلاله من قبل تكفيريي داعش.
