كتبت صحيفة “الأنوار” تقول : قدم عشرة من نواب تكتل التغيير والاصلاح نص اقتراح قانون لتعديل الدستور يقضي بانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب. وقد سلم النائب ابراهيم كنعان الاقتراح الى أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.
وسيعقد كنعان مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم يتحدث فيه عن الاقتراح.
وقد قوبل الاقتراح العوني بحملة من امانة ونواب 14 آذار، وقال منسق الامانة العامة الدكتور فارس سعيد ان الاقتراح خطوة متهورة تنطوي على مغامرة قد تكون غير محسوبة. ورأى ان هذا التعديل يعني الانتقال من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي، وقد يفتح الباب غدا امام تعديل جوهري آخر، يطال فئة أخرى من اللبنانيين، معتبرا ان هذه الخطوة تندرج ضمن اطار الحملة التي يقودها رئيس التكتل النائب ميشال عون للوصول الى الرئاسة، والتي تجلّت في البيان الذي تلاه أمس الاول وزير الخارجية جبران باسيل.
وقال النائب جمال الجراح ان العماد ميشال عون غير مستعد أن يتنازل لأحد ومستعد أن يعطل الرئاسة الى أبد الآبدين ان لم يتم الاتفاق على انتخابه رئيسا للبلاد.
ولفت الى ان موقف 14 آذار من الانتخابات الرئاسية واضح وأن المشكلة ليست عندها، مشيرا إلى أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أبدى استعداده للانسحاب فيما لم نسمع أي خطوة إيجابية من الطرف المقابل.
الداعشية السياسية
وقال النائب عاطف مجدلاني: سمعنا من يتحدث عن الداعشية السياسية وهي حتما موجودة وخطرها يوازي خطر داعش العسكرية هذه الداعشية السياسية تكمن في الموقف السلبي الذي يتخذه فريق مسيحي معني بانتخاب رئيس مسيحي للبنان لكنه يرفض القيام بواجبه الا اذا ضمن وصول زعيمه الى بعبدا او لا يريد حتى لبعبدا ان تبقى. هذه هي الداعشية السياسية وهذا هو الخطر الحقيقي.
هذا وقالت مصادر قريبة من تكتل التغيير والاصلاح ان الهدف الاساس من طرح التعديل الدستوري وانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب، هو جعله لبنة اساسية لولاية رئيس الجمهورية المقبل وورقة تفاوض رئيسية على طاولة اجراء الانتخابات الرئاسية وملء الشغور في المركز المسيحي الاول في الدولة.
واشارت الى ان التكتل يرمي من وراء ذلك الى أمرين: الاول التقدم في اتجاه تحقيق بعض الصلاحيات لرئيس الجمهورية او على الاقل تعزيز دوره. والثاني: اعادة استقطاب لمحازبيه ومناصريه وكوكبة اكبر لرصيده على الاقل في الساحة المسيحية، منطلقاً الى ذلك من الظروف التي يتعرض لها المسيحيون في دول الجوار.
قضية العسكريين
وسط هذه الاجواء، تبدو قضية العسكريين المخطوفين دخلت مفترقاً جديداً في ضوء اتجاه هيئة العلماء المسلمين لتعليق وساطتها افساحا في المجال امام مبادرة اقليمية، قد يعلن عنها في وقت غير بعيد. وقالت مصادر متابعة لمسار التطورات على هذا المستوى ان رفع سقف المطالب من جانب الخاطفين قد يكون سببا رئيسيا في هذا القرار، بعدما بدأت الهيئة تتلمس مدى صعوبة المفاوضات، ومع بروز ملامح حملة قد يشنها بعض المتضررين، خصوصا اذا لم تفلح الهيئة في مسعاها اضافة الى ما تردد عن دخول تركيا على خط الوساطة بما لها من قدرات على اكثر من مستوى، قد تخولها لعب دور فاعل ومؤثر لانهاء الملف على النحو المرجو، خصوصا اذا ما تمت الوساطة بعيدا من الضوضاء الاعلامي والتوظيفات السياسية.
واوضح عضو الهيئة الشيخ عدنان إمامة ان مصير مسعى العلماء سيتقرر في ضوء اللقاء المرتقب عقده اليوم مع رئيس الحكومة تمام سلام لمعرفة رده على مطالب المسلحين.
