كتبت صحيفة “البلد” تقول: اعطت الحكومة اشارة ايجابية في توقيعها مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ورمت الكرة في ملعب مجلس النواب، لكن هذه الاشارة ليست كافية للاطمئنان الى عدم التمديد لمجلس النواب، فيما هيئة التنسيق النقابية حمَّلت الطبقة السياسية بالكامل مسؤولية اعطاء الافادات لطلاب الشهادات الرسمية واعلنت الاضراب الشامل يوم غد الخميس.
هكذا يمضي المشهد اللبناني ضاغطا تحت وطأة ثلاثة ملفات رئيسية شكلت محور الحدث: مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي خرق المهل واطاح عمليا أي امكانية لاجراء الانتخابات النيابية في المهل المحددة، اصدار الافادات للتلامذة عوض الشهادات الرسمية وسط كباش نقابي تربوي بلغ اشده واحدث تضعضعا في جبهة هيئة التنسيق لجهة مقاطعة تصحيح الامتحانات، والتمديد للمجلس النيابي الذي بات في حكم المؤكد، اذا لم يطرأ طارئ ايجابي يقلب المعادلات المتحكمة باللعبة السياسية الداخلية حتى الساعة، علما ان رائحة تسوية اقليمية بدأت تفوح من مقلب العلاقات الايرانية السعودية.
اما الملف التربوي، وبعدما بات قرار وزير التربية الياس بو صعب بمنح الافادات ساريا في ضوء حصول عدد من التلامذة عليها لمغادرة لبنان بهدف استكمال علمهم في جامعات الخارج، فسلك المسار دربه القانوني باقرار لجنة التربية النيابية في جلستها بحضور الوزير بو صعب، قوننة الافادات مع توصية الجامعة اللبنانية بوجوب اجراء امتحانات دخول. وفي هذا الاطار، كشف مصدر نيابي لـ”المركزية” ان صفقة تسوية شاملة للملفات المعلقة من سلسلة الرتب والرواتب الى التمديد للمجلس والانفاق العام وعودة دورة التشريع في البرلمان الى الدوران، بدأ اعدادها وقد تتظهر مفاعيلها في وقت غير بعيد، الا انها ما زالت تحتاج الى بعض “الرتوش” لا سيما من جانب فريق تيار المستقبل في ما يتصل بشؤون مالية.
رئاسيا، لم يبرز جديد يحرك المياه الراكدة في بحر عرقلة انجاز الاستحقاق حتى ان المواقف المتصلة تراجعت لمصلحة السجالات النقابية والتربوية، في انتظار اشارة الضوء الاخضر الخارجي. الا ان الجمود لم يحل دون استكمال الحراك الداخلي الهادف الى تهيئة الاجواء وتحضير الارضية الصالحة للسير بالتسوية، فور اعلان جهوزيتها.
ووسط المعمعة المطلبية والتربوية، تبقى الانظار مسلطة على ما ستؤول اليه المساعي المبذولة على خط الافراج عن العسكريين المخطوفين من جانب المسلحين ابان حوادث عرسال. وفي السياق، قال عضو هيئة العلماء المسلمين الشيخ عدنان امامة لـ”المركزية” ان الوساطة ماضية ما دام الطريق مفتوحا ولن نتنحى الا اذا طلبت الحكومة ذلك او دخل طرف آخر على الخط أقدر منا على الحل. الا انه اوضح انه بعد اطلاق عنصري قوى الامن الداخلي اخيرا، قرر المسلحون عدم القبول بالافراج المجاني عن العسكريين بعد اليوم واضافوا الى قائمة شروطهم شرط “القبول بمبدأ المقايضة”، اذ يطلبون مبادلة كل مخطوف لديهم بمعتقل من سجن روميه من دون تحديد الاسماء او الجنسيات او الاحكام. وعلى رغم هذا الشرط توقع امامة انفراجا على هذا المحور اذا ما اعطت الحكومة اليوم مؤشرا ايجابيا في ما خص مطالب المسلحين.
