نجح اتفاق سعودي ـ إيراني غير معلن في ترتيب الوضع العراقي وقبول طهران بتنحي رئيس الوزراء نوري المالكي لصالح حيدر العبّادي، المحسوب عليها أيضاً.
ويرى سياسي خليجي واسع الإطلاع على تماس مباشر مع عمل مجلس التعاون الخليجي «أنّ التفاهم الإيراني ـ السعودي برعاية أميركية هو المدخل من أجل فهم الدينامية الجديدة التي سنراها في المرحلة القادمة».
يكشف السياسي الخليجي عن «وجود تفاهم سعودي ـ إيراني غير معلن، بدأته السعودية بعدما قرأت بتمعّن الموقع المتقدّم الذي اتخذه وزير الدفاع الإيراني السابق علي شمخاني كمستشار رئيسي للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيّد علي خامنئي». شمخاني، وهو من عرب الأهواز، له علاقات تاريخية وثيقة مع المسؤولين في السعودية، وقد كلّف أخيرا بالملف العراقي وبإخراج إزاحة نوري المالكي والإتيان بحيدر العبّادي بالتوافق التامّ مع السعوديين الذين قرأوا المغزى الإيراني الإيجابي من تقديم موقع شمخاني.
هذا التفاهم السعودي ـ الإيراني حول العراق سيفتح المجال لتفاهمات متتالية: أولها في لبنان، ثمّ في سوريا ـ وهي القضية الأعقد ـ لتنسحب بعدها على القضايا الإقليمية الأخرى.
ويبدو جليّا بحسب السياسي الخليجي أنّ «الملف اللبناني قد تقدّم الى المرتبة الأولى من حيث الأهمية بعدما كان ثانويا منذ بضعة أشهر، وليس التمديد لسفير السعودية في بيروت علي عواض عسيري إلا مؤشراً على بدء العمل الجدي على مسألة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وإن كان الأمر سيتطلب وقتاً».
ترتيب البيت العراقي هو ثمرة تفاوض إقليمي متشعّب الأطراف بين طهران والرياض بعناية من عمان والكويت، ويتمّ بموازاة اجتماعات دول الـ«5+1»، ولا علاقة له بالتفاوض حول الملف النووي الإيراني، ويهدف الى خلق دينامية جديدة في المنطقة يكون محورها تفاهم إيراني ـ سعودي برعاية أميركيّة.
ولعلّ الكلام الأخير للرئيس الأميركي باراك أوباما وقوله بأنّه «توجد في المساحة الواقعة بين بغداد ودمشق أقلية سنّية ناقمة في العراق ينبغي طمأنتها، توازيها أكثرية سنية ناقمة في سوريا لا بدّ من التعامل معها أيضا»، هو مؤشر الى إيران والسعودية معا، ويفسّر بأنه إذا أرادت الدّولتان التقليل من حدّة التخندق المذهبي فلا بدّ من معالجة هاتين القضيتين.
ما الذي ستقدّمه السعودية في مقابل ما يعتبره البعض تنازلا إيرانيا في العراق؟
يقول السياسي الخليجي إنّ السعودية ستقنع سنّة العراق بألا يقاطعوا الحكومة الحالية، وأن يكونوا شركاء متى حصّلوا النصيب الذي يريدونه في السلطة، لافتا الى أنّ عشائر السنّة قريبة الى السعودية أكثر مما هي متحالفة مع «داعش»، وهذا ما يضعف «داعش» والإرهاب بشكل لا يمكن تخيّله، وهذه المرحلة ستكون محصورة بداية في العراق، أما مشكلة سوريا فلا بدّ من حلّها في وقت لاحق.
من جهة ثانية، وبعدما رفضت السعودية التعامل بإيجابيّة مع العراق بسبب تولّي نوري المالكي لرئاسة الحكومة، فإن تنحي الأخير سيدفع الرياض الى إعادة علاقاتها الديبلوماسية الى طبيعتها عبر تعيين سفير لها في بغداد بعدما خفّضت تمثيلها الديبلوماسي اعتراضا على المالكي.
الاتفاق السعودي ـ الإيراني المستجدّ موضوع إذن على السكّة الصحيحة، وسرّعته التطوّرات العراقية ثمّ دخول «داعش» على الخطّ.
ولعلّ بروز «داعش» هو من العوامل التي دفعت السعوديّة أيضا الى الإنخراط بسرعة أكبر في الحوار مع إيران، ولعب الحوار الإستراتيجي العميق بين إيران والولايات المتّحدة الأميركية، الذي بدأ يفرز بعض النتائج، دورا في إقناع السعوديّة بأنه إذا دخل الأميركيون بقوة في الموضوع فإنه سيترتّب عليها إظهار بعض الليونة أيضا.
هل سينسحب الاتفاق الأولي على العراق تحالفا إقليميا ودوليا للقضاء على ظاهرة «داعش»؟
يستعيد السياسي الخليجي تجربة التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب الذي أعقب تفجيرات 11 أيلول في الولايات المتّحدة الأميركيّة وضمّ 180 دولة، مشيرا الى أنّ هذا التحالف ضعف كثيرا في الأعوام العشرة الأخيرة بعدما انحسر إرهاب منظمة «القاعدة». و«داعش» هو تهديد إقليمي حتى هذه اللحظة، أكثر مما هو تهديد عالمي ودولي، وربما المطلوب الآن تحالف إقليمي ضدّ الإرهاب بدعم دولي، وهي فكرة طرحها الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي أثناء زيارته الأخيرة الى السعودية، وستفتح الباب في حال تحققت أمام تحالف نواته السعودية ومصر وإيران، تنضمّ اليه تركيا في حال حيازته على المظلّة الأميركية.
