“ليس صعباً على المراجع الديبلوماسية أن تفهم أنّ أسهل الإستحقاقات الدستورية سيكون التمديد لمجلس النواب فترة إضافية مهما قصرَت أو طالت. فالتمديد في مقدّمة الملفات المطروحة، بعدما دخلت البلاد أمس مهلة التسعين يوماً الفاصلة عن نهاية ولاية المجلس ولم تُدعَ الهيئات الناخبة ولم تُشكّل هيئة الإشراف عليها ولم تحجَز الإعتمادات.. إنّ كلّ الجدل القائم ليس إلّا لإمرار الوقت والتلهّي في ظلّ العجز عن كسر الحلقات التقليدية التي تعيشها البلاد بلا رئيس للجمهورية وسط نقاش في جنس الملائكة حيال أولويّة هذا الإجراء أو ذاك. ولذلك بات على البعض وقف مسلسل الدعوات الى الحفاظ على الديموقراطية واعتبار الشعب اللبناني هو مصدر كلّ السلطات يحتكم إليه في المحطات الدستورية. وبناءً على ما تقدّم، يدرك الجميع أنّ استحقاق التمديد هو الغالب أيّاً تكن المعارضة في شكلها ومضمونها وحجمها، وهو الأرخص ثمناً من بين الإستحقاقات الأخرى مهما حاولَ البعض استثماره أو استغلاله على قاعدة رفضه من دون أن يكون له قدرة على قيادة البلاد وفق مسار بديل يجعل على الأقلّ من الإنتخابات النيابية استحقاقاً دستورياً لا مفرّ منه، ومن يعش يرَ كيف ستسير الأمور في الأسابيع المقبلة من دون الحاجة إلى المكابرة في هذا الإتجاه أو ذاك. فليس مسموحاً تغيير المعادلات السلبية والتوازنات القائمة الى حين”.
