لفتت مصادر سياسية واكبت لقاءات الرئيس سعد الحريري الى ان الدفع الذي أطلقته عودة الحريري انطلاقاً من مواجهة الإرهاب والتطرف، لمعالجة القضايا العالقة، يشمل مجموعة من الاستحقاقات تحت عنوان تفعيل الحكومة والبرلمان.
وقالت المصادر التي سمعت من الحريري ومن رئيس مجلس النواب نبيه بري معطيات عن توافقهما، إنه بموازاة التسليم بالحاجة الى التمديد لمجلس النواب لتعذّر انتخاب الرئيس الجديد، يفترض استباق هذه الخطوة، وإلحاقها بإنجاز مجموعة من الملفات العالقة، التي تبرر هذا التمديد. وهو ما يفسر كلام الرئيس بري من أن “ما فائدة التمديد إذا كان المجلس معطلاً ولا يشرّع ولا يلعب دوره كاملاً”؟
ورأت المصادر ان الوجه الآخر لموقف بري هو ان تمرير التمديد (الذي يؤيده ضمناً ويرفضه علناً)، هو ألا يبقى المجلس معطلاً بحجة عدم انتخاب رئيس وأن يتخذ قرارات في شأن هذه الملفات العالقة وأبرزها سلسلة الرتب والرواتب.
واضافت المصادر انه إذا كان حصل توافق بين بري والحريري على مبدأ التمديد للمجلس لأنه لا يمكن بقاء البلاد بلا برلمان في ظل أزمة الشغور الرئاسي، فإنه لا يمكن التمديد له ويبقى بلا عمل أو تشريع، وعليه فإن التمديد يجب ألا يحصل فقط لإبقاء المجلس النيابي احتياطاً لانتخاب الرئيس عندما تحين التسوية التي لها أبعاد إقليمية على الرئاسة، بل ان تسبقه مجموعة إجراءات فيها إقرار سلسلة الرتب والرواتب، والإجازة للحكومة بإصدار سندات يوروبوند لتغطية تسديد الدولة مستحقات الدين لهذه السنة (بقيمة 800 مليون دولار أميركي) وتشريع إنفاق وزارة المال على رواتب الإدارات العامة، على ان يقابله أيضاً الانتهاء من ملف الـ11 بليون دولار التي أنفقت من جانب حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة والحريري بين 2006 و2010، من خارج إطار الموازنة ومن دون إصدار قوانين من البرلمان في صددها.
وتحدثت المصادر عن أن أمام مجلس النواب بعد التمديد له ملفات أخرى مهمة في إطار تفعيل دوره التشريعي، أبرزها الإعداد لقانون انتخابات نيابية، إقرار موازنتي 2014 و2015 والبت بقانون الإيجارات، بعدما قام المجلس الدستوري بمراجعة بعض بنوده.
في المقابل اشارت مصادر تيار “المستقبل” الى ان موافقة قيادته على المضي في خيار التمديد للبرلمان ستترافق مع إصراره على أن يجرى تقصير هذا التمديد، فور انتخاب رئيس الجمهورية إذا أتاحت الظروف تسوية على الانتخاب قبل انتهاء مدة البرلمان الممدد له.
