دخلت «الجامعة اللبنانية» اليوم في عطلتها الإدارية طوال شهر آب، من دون أن تحصل على اللائحة النهائية لأسماء الأساتذة الجدد الذين وافق مجلس الوزراء على تفرغهم، في انتظار انتهاء وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب من جوجلة الأسماء، بعدما أخذ الموافقة على 1220 اسما، من دون تحديد هويات نحو 300 منهم، خصوصاً أن رئاسة الجامعة أرسلت إلى وزير التربية 916 اسما مستوفياً الشروط القانونية والأكاديمية، ولم تبلغ بباقي الأسماء حتى مساء يوم أمس، كذلك الأمر لم تبلغ رئاسة الحكومة باللائحة الكاملة.
وعلمت «السفير» بأن الملف دونه عقد متنوعة، وأن خلافات طرأت في عطلة عيد الفطر، جراء تبديل أسماء بأخرى، وإسقاط أسماء أخرى بفضل تدخلات سياسية وحزبية. وذكرت مصادر سياسية مواكبة لملف التفرغ، أن الخلافات بدأت بعد شطب مجموعة أسماء، إثر وجود 13 اسماً مكرراً بين ملفي رئاسة الجامعة والوزير، ما فتح شهية بعض القوى، التي سارعت إلى طلب إضافة أسماء جديدة نتيجة ضغوط مورست من أساتذة، لإدخالها ضمن الملف.
تجدر الإشارة إلى أن مرسوم تفرغ العمداء الجدد لم يصدر حتى تاريخه، في انتظار يوم الخميس المقبل، موعد صدور «الجريدة الرسمية». وأيضاً، فإن ملف التفرغ لا يحتاج إلى مرسوم، بل إلى قرار، «يجيز للجامعة إجراء عقود تفرغ مع الأسماء التي أقرها مجلس الوزراء، تستند الى تأمين الإيرادات المالية، على أن يكون التفرغ بدءاً من الأول من تشرين الأول المقبل». ومع اعتبار أن موضوع التفرغ بات تحصيلاً حاصلا، شدد رئيس الجامعة د. عدنان السيد حسين على ضرورة تطبيق قانون التفرغ، كما طالبت الهيئة التنفيذية لـ«رابطة الأساتذة المتفرغين» في «الجامعة اللبنانية» بالتشدُّد التام في تطبيق قانون التفرغ وعدم السماح بأي تفلت من أحكام هذا القانون.
رئيس الجامعة: لم أتسلم أي لائحة
ينفي رئيس الجامعة أن يكون تسلم من وزير التربية أي لائحة اسمية بالمتفرغين الجدد، لافتاً في دردشة مع «السفير» إلى أن شروط التفرغ تنطبق على أي مرشح من الأسماء الجديدة سواء التي رفعها رئيس الجامعة بشكلها الأخير (916 اسماً)، أو الأسماء التي أضيفت من جانب الوزراء في الحكومة، الذين أضافوا أسماء من الجامعة (نحو 300 اسم).
ويشير إلى أنه طلب يوم السبت الفائت من وزير التربية إرسال اللائحة الإضافية إلى رئاسة الجامعة، وتم تكرار الطلب يوم أمس، «لم ترسل إلى لائحة، علما بأن الجامعة دخلت في العطلة الإدارية مطلع آب الحالي». وطلب السيد حسين التريث في انتظار عودة رئيس الحكومة تمام سلام من إجازته، لافتاً إلى أنه فور صدور قرار التفرغ عن مجلس الوزراء، سيتم إبلاغ عمداء الكليات بالأسماء لتوزيعها على الكليات.
ويؤكد أن شروط التفرغ مطبقة في الحالين، إن من حيث تأمين نصاب التعليم، أو معادلة الشهادة العلمية في وزارة التربية إن كانت من خارج «الجامعة اللبنانية»، أو تصنيف أطروحة الدكتوراه، إن كانت فئة أولى أو فئة ثانية، (هناك كليات تفرض دكتوراه فئة أولى، منها كليات الحقوق والهندسة والتربية)، وأن يفك الأستاذ المتفرغ روابط وظيفته فوراً، مرفقاً بكتاب الاستقالة. وشدد على أن هذه الشروط القانونية لا يمكن التراجع عنها لتفريغ أي أستاذ، لافتاً إلى أنه سبق وفك تفرغ خمسة أساتذة بعدما اختاروا العمل خارج الجامعة.
ويلفت السيد حسين إلى أن تفريغ الأساتذة يخضع لقرارات يتولاها مجلس الجامعة. ويشير إلى أن أي أستاذ إضافي عمن تم إرسال أسمائهم من خارج الـ916، وتتوافر بهم شروط التفرغ، يشكل إضافة نوعية، «لأنه لدينا أكثر من أربعة آلاف متعاقد، ولو أخذنا 1200 نبقى دون الخمسين في المئة من الأساتذة الذين تحتاج إليهم الجامعة».
ويطمئن إلى أن موضوع تفرغ الأساتذة مضبوط، وضمن القانون، داعياً كل مظلوم إلى التوجه نحو مجلس شورى الدولة، أو القضاء الإداري، أو مجلس الجامعة الذي بدأ تحمل مسؤوليته.
الرابطة: تطبيق التفرغ
جاءت مطالبة «رابطة الأساتذة المتفرغين» بتطبيق قانون التفرغ، بعد اجتماعها الدوري، برئاسة د. حميد الحكم، وبعد أن ثمنت قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتعيين عمداء أصيلين وإقرار التفرغ للأساتذة المتعاقدين. وأملت أن يكون قد نال جميع الأساتذة المستحقين والمستوفين الشروط حقهم بالتفرغ.
وأعلنت الهيئة أنها تنتظر صدور القرار النهائي مع اللوائح المرفقة كاملة «وفقاً للعدد الذي أعلنه وزير التربية لإدخال الطمأنينة إلى نفوس الأساتذة المعنيين الذين ينتظرون بفارغ الصبر هذا القرار كي يتمكنوا من فكِّ ارتباطاتهم بالمؤسسات التعليمية الخاصة».
ودعت إدارة الجامعة إلى «تحضير العقود لتكون ناجزة في مطلع العام الجامعي الجديد مع التشدُّد التام بتطبيق قانون التفرغ وعدم السماح بأي تفلت من أحكام هذا القانون». وأملت استكمال عقد مجلس الجامعة وفقاً للمرسوم 1658 عبر انتخاب ممثلي الوحدات الجامعية في مطلع العام الجامعي المقبل.
