كتبت “الشرق الأوسط” تقول : يبدأ رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الأسبوع جولة مباحثات مع الكتل النيابية لتحريك الجمود الحاصل على خط ملف الانتخابات الرئاسية، يبدو أن نتيجتها الأولية طلب سحب ترشيح “الأربعة الكبار”، أي رئيس تكتل الإصلاح والتغيير العماد ميشال عون، ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، ورئيس حزب الكتائب اللبنانية أمين الجميل، ورئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية. وفي موقف لافت، قال النائب في كتلة بري، على خريس لـ”الشرق الأوسط” إن مبادرة رئيس المجلس تهدف إلى القول لهؤلاء: “إننا سنكون معهم إذا اتفقوا على أي مرشح من بينهم، لكن وأمام تعذر هذا التوافق فلا بد عندها من أن يقوموا بالبحث عن اسم من خارج هذه الشخصيات، وسنكون أيضا معهم ومؤيدين لهم في ما يختارون”.
وفي حين لا تزال المؤشرات سلبية في موضوع الانتخابات الرئاسية، وملء الفراغ الحاصل في موقع رئاسة البلاد بعد شهر ونصف الشهر على انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، بدا أن جهودا غربية بدأت تلوح في أفق هذا الملف من شأنها أن تدعم مبادرة بري، بينما جدد البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي أمس الدعوة إلى “الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية”.
وتمنى في عظة قداس الأحد على بري الدعوة إلى جلسات يومية وإلزامية لانتخاب الرئيس لأن البلاد لا تستطيع أن تبقى بلا رأس”. وعن لقاءات رئيس مجلس النواب التشاورية المرتقبة هذا الأسبوع، أوضح النائب علي خريس أن ما سيقوم به رئيس المجلس ليس مبادرة بقدر ما هو حراك لوضع الأفرقاء اللبنانيين، ولا سيما الأقطاب المسيحيون الأربعة، أمام مسؤولياتهم وإخراج لبنان من الفراغ الرئاسي. وسأل خريس في حديثه لـ”الشرق الأوسط”: “إذا لم يتفق على رئيس من بين الأقطاب الأربعة المسيحيين المرشحين هل يعني ذلك أننا سنبقى في الفراغ إلى ما لا نهاية؟”، وأضاف: “لا تزال الفرصة بين أيدينا لإنقاذ هذا الاستحقاق وانتخاب رئيس لبناني من دون انتظار المصالحات والمفاوضات الدولية”. وأشار إلى أن “الرئيس بري سيقوم بإبلاغ الأقطاب بأننا سنكون معهم إذا اتفقوا على أي مرشح من بينهم، لكن وأمام تعذر هذا التوافق فلا بد عندها من أن يقوموا بالبحث عن اسم من خارج هذه الشخصيات، وسنكون أيضا معهم ومؤيدين لهم في ما يختارون”.
وبينما رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية هو الوحيد الذي أعلن ترشيحه رسميا من بين الأقطاب، مدعوما من قبل فريق 14، يعتبر رؤساء الأحزاب المسيحية، النائب ميشال عون والرئيس السابق أمين الجميل والنائب سليمان فرنجية، مرشحين طبيعيين للموقع المسيحي الماروني الأول في لبنان، وهو ما كان واضحا من خلال الحملات والتحركات التي كان يقوم بها كل منهم، من دون نتيجة. كما لم ينجح المجلس النيابي وخلال ثماني جلسات من انتخاب رئيس بسبب عدم التوافق بين فريقي 8 و14، وتمسك الأول بعون والثاني بجعجع مرشحا باسمه. وإذ أشارت بعض المعلومات إلى أن حراك بري بالتوافق مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط يأتي نتيجة “ضوء أخضر” فرنسي للعمل على خط تحريك الملف الرئاسي، أكد خريس أن الدول الغربية والعربية تحث منذ البداية على انتخاب رئيس وأن الفرصة لا تزال مواتية وبين أيدي اللبنانيين أنفسهم لانتخاب رئيس بعيدا عن التدخلات الخارجية. ولا يزال النواب في “تكتل التغيير والإصلاح” يدافعون عن المبادرة التي أطلقها النائب ميشال عون الأسبوع الماضي، والتي اقترح فيها تعديل الدستور لينتخب الرئيس من الشعب، رغم الانتقادات التي طالتها، وهو ما أشار إليه النائب إبراهيم كنعان في تكتل عون، قائلا إن كل محاولات إسقاط المبادرة لم تنجح والكلام الجدي بشأنها سيبدأ الأسبوع المقبل من خلال الحراك الذي سنقوم به”، وأشار في حديث إذاعي إلى أنه لم يصدر بعد في شأنها عن رئيس تيار المستقبل (رئيس الحكومة السابق) سعد الحريري أو أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله أو النائب وليد جنبلاط أو الرئيس نبيه بري.
وفي هذا السياق، انتقد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عون من دون أن يسميه قائلا إن “أصحاب التعطيل الحاصل في موقع رئاسة الجمهورية لم يتوقفوا عنده، بل أقدموا على طرح تعديل دستوري لمحاولة غش الناس هربا من الاستحقاق الرئاسي. ورأى جعجع أن من يطرح تعديلا دستوريا وكأنه تناسى أنه لا حكومة تعمل كما يجب ولا مجلس نيابيا كما يلزم ولا رئيس جمهورية، أضف إلى ذلك أننا في عقد استثنائي، في حين أن التعديل الدستوري يقتضي عقدا عاديا طبيعيا كما يحتاج إلى موافقة كل الكتل النيابية باعتبار أنه يحتاج إلى ثلثي المجلس النيابي”. وأشار جعجع إلى أنه “منذ تسع سنوات إلى الآن لم نترك أي شيء يمكن القيام به للوصول إلى الجمهورية القوية التي نطمح إليها إلا وقمنا به، ففي انتخابات رئاسة الجمهورية اجتمعنا وأعلنا مرشحا من قبلنا وأخذنا موافقة قوى 14 عليه وطرحنا برنامجنا الانتخابي وشاركنا ونشارك في كل جلسة من جلسات الانتخاب، لكننا لم ننجح للأسف، إذ يكفي وجود شخص واحد كي يعرقل مشروعا كبيرا كهذا”. وتابع قائلا: “من المؤسف والمحزن جدا أنه بعد شهر ونصف الشهر لا يزال موقع الرئاسة شاغرا، لأن هناك شخصا يعتبر أنه إما أن يصل هو نفسه إلى سدة الرئاسة وإما لا رئاسة ولا دولة ولا جمهورية..”.. بدوره، رأى وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أن طرح انتخاب رئيس من الشعب “ليس في مكانه من ناحية الزمان ولا من ناحيتي التوقيت والحاجة إلى تعديل النظام السياسي”.
وقال: “إننا كلقاء ديمقراطي مع اتفاق الطائف والالتزام به، وأي مغامرة للإطاحة بالطائف قد تقود البلاد إلى مهاوٍ دستورية وسياسية وأمنية كبرى”. وقال فاعور خلال زيارة تفقدية للأشغال وأعمال الترميم في مستشفى خربة قنفار الحكومي في البقاع الغربي: “لا أعتقد أن طرح انتخاب رئيس من الشعب يستوي عندما يطرح في فترة الشغور الرئاسي، وفي وقت مطلوب فيه من النواب أن ينتخبوا لا أن يجروا تعديلا دستوريا، لأنه لا نستطيع أن ننتقل من نظام سياسي إلى نظام سياسي آخر بمجرد طرح لفريق سياسي، لأن لديه طرحا ما في الرئاسة”.
