يبدو ان مجلس النواب “الممدد لنفسه” يتّجه الى تجديد فترة التمديد الى العام 2017 كما ذكرت بعض المعلومات الصحافية ضارباً في عرض الحائط ما يُسمى ديموقراطية وتداول سلطة ما يؤكد “تراكم” الازمة وتمديد عمرها الى اجل غير مسمى.
عضو كتلة “المستقبل” النائب احمد فتفت اكد لـ”المركزية” ان “الكتلة لم تدخل في اي مفاوضات في شأن ما يُحكى عن تمديد لمجلس النواب”، معتبراً ان “هذا الموضوع سابق لأوانه، وانتخاب رئيس للجمهورية يجب ان يبقى الاولوية”.
واوضح ان “لا قرار نهائيا داخل “14 آذار” للسير في الانتخابات النيابية قبل الرئاسية لان اجراء الانتخابات النيابية في ظل الفراغ الرئاسي فيه خطورة كبيرة”، واشار رداً على سؤال الى “تراجع” في ملف الرئاسة، خصوصاً بعد كلام الرئيس نبيه بري”، ومعتبراً ان “رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون انهى فرصته “كمرشّح توافقي” بعد دعوته لانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب، وربما يكون قد دفع بهذا الملف الى الامام”، وقال “اذا لم نكن على قدر المسؤولية فلا حلّ “خارجيا” للملف الرئاسي”.
الى ذلك، لفت فتفت الى ان “المعلومات الامنية تشير الى ان تغريدات ما يُسمى “لواء احرار السنّة-بعلبك” مصدرها من خارج لبنان”، مشككاً بان “تكون المخابرات السورية وراءها بهدف التحضير لعمل امني ما لاستهداف اطراف سياسية معيّنة”.
من جهة اخرى، اكد فتفت اننا “نريد سلسلة رتب ورواتب “مقبولة” ومتوازنة كي لا نخرّب اقتصاد البلد”، مشيراً الى ان “وزير المال علي حسن خليل سيُشارك غداً في اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية وسيُطلعنا على الوضع المالي”، ومعتبراً ان “وزير المال يُحاول رمي “كرة رواتب القطاع العام” على مجلس النواب وتحديداً فريق “14 آذار” والفريق المسيحي فيه وفق الآتي: اما حضور الجلسات التشريعية او لا رواتب للقطاع العام”، واصفاً هذا الامر بـ”الابتزاز” السياسي لانه يريد فرض “عودة التشريع”، ومؤكداً اننا “لن نقبل بذلك، تأمين الرواتب من مسؤوليته كوزير للمال”.
