عقد كبير المفاوضين الايرانيين عباس عراقجي ومساعدة الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية كاترين أشتون هيلغا شميث لقاء ثنائيا بعد ظهر أمس في فيينا للشروع في كتابة المسودة الاولية للاتفاق النهائي بين ايران ومجموعة 5 + 1 للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمانيا.
وصرح الناطق باسم الممثلة العليا مايكل مان بان كتابة المسودة هي عملية طويلة وستسير في موازاة المسار التفاوضي، موضحاً أن ذلك لا يعني التوصل الى اتفاق “بل هناك الكثير من الصعوبات التي تواجه العملية التفاوضية” وتستمر المفاوضات في قصر كوبورغ بوسط فيينا لليوم الرابع، في لقاءات مكثفة للوفود التقنية. لكن الأمر الذي طبع مفاوضات امس كان التسريبات الغربية التي تحدثت عن موافقة ايران على خفض ما تملكه حاليا من أجهزة الطرد المركزي، وهو ما نفاه عراقجي الذي لم ينتظر طلوع فجر أمس حتى عقد مؤتمرا صحافيا وضع فيه هذه المعلومات في خانة التكهنات.
وتبنى الموقف عينه مايكل مان مؤكدا لـ”النهار” انه “من المبكر جدا التوصل الى استنتاجات كهذه”، الا أنه ذكر أن الموقف الدولي يطالب ايران بخفض منسوب انتاج الاورانيوم “وهذا ليس موقفاً جديداً”. ويبدو أن المعلومات التي سربها مصدر غربي مشارك في المفاوضات لم تكن بعيدة عن الواقع، إذ أبلغ مصدر اوروبي “النهار” أن ايران بدت مرنة في مناقشة ملف أجهزة الطرد المركزي من غير أن تحدد أرقاماً لما يمكن أن توافق عليه.
لكن المصدر أفاد أن الهوة كبيرة في هذا البند، وهناك فارق شاسع بين ما تطمح اليه ايران وما يرى الغرب أنه كافٍ لتشغيل منشآت لأغراض مدنية. وقال المصدر الاوروبي المطلع على فحوى النقاش إن التوصل الى الاتفاق ممكن اذا اقتنعت ايران بالتخلي عن طموحاتها الكبيرة، “والمشكلة هي أنه في كل مفاوضات يمكن التوصل الى حلول من طريق تنازل الطرفين والوصول الى تقطاعات مشتركة، الا في هذه المفاوضات إذ يجب أن يوافق طرف ما على ما يريده الطرف الآخر ، وهذا التنازل يجب أن يأتي من الجانب الايراني الذي يحتاج الى اتفاق يرفع بموجبه الحظر المفروض على البلاد ويسوي أوضاعه الاقتصادية والديبلوماسية مع المجتمع الدولي”.
ويتمحور الخلاف بين الطرفين على النقاط الآتية:
– أجهزة الطرد المركزي: تطمح ايران الى امتلاك 50 الف جهاز خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي تملك حاليا 19 الف جهاز، فيما تطالبها المجموعة الدولية بالاكتفاء بثلاثة آلاف جهاز.
– منشآت ايران المتطورة (أراك وفوردو وناتانز): تطالب المجموعة الدولية باقفال تام لهذه المنشآت والاكتفاء بمنشآت صغيرة “تكفي للاستخدام المدني”، واذا احتاجت ايران الى كميات من الاورانيوم ففي امكانها شراؤه من روسيا.
– الحظر الاقتصادي: لا يزال الخلاف على توقيت رفع الحصار، هل يكون فور توقيع الاتفاق كما تريد طهران، أم على مراحل كما تريد الولايات المتحدة تحديداً؟
– الصواريخ البالستية: يصر الغرب على وضع هذا البند على جدول المفاوضات مستنداً بذلك الى القرار الدولي الرقم 2010 الذي اعتمد منظومة الصواريخ البالستية الايرانية جزءاً من الخطر الي يمكن أن يحدثه برنامج نووي عسكري.
