جددت هيئة التنسيق النقابية دعوتها الى اقفال الوزارات والادارات والمؤسسات العامة والسرايا الحكومية في المحافظات اليوم وغداً، “ردا على سياسة التسويف والمماطلة التي تتبعها السلطة السياسية تجاه مطالب، ومختلف القضايا الاجتماعية للبنانيين، وذلك بالتزامن مع استمرار مقاطعة اسس التصحيح والتصحيح للامتحانات الرسمية”، محددة مواعيد اللقاءات المشتركة للموظفين الاداريين والاساتذة والمعلمين والمتعاقدين والاجراء والمياومين والمتقاعدين داخل الوزارات مع عقد لقاءات مشتركة ايضا مع مجالس الاهل وتلامذة الشهادات الرسمية الخميس المقبل.
وقال بيان صادر عن الهيئة: “يستمر المسؤولون بتجاهل مطالب هيئة التنسيق النقابية، رغم اعترافهم باحقيتها، فمنذ 19 حزيران وحتى اليوم لم يستكمل عقد الجلسة النيابية لاقرار حقوقنا في مشروع سلسلة الرتب والرواتب، والغاء بنود التعاقد الوظيفي والتخلي عن زيادة الضريبة على القيمة المضافة وفرض الضرائب على الفقراء. وقد ضرب هؤلاء حقوق كل العاملين في القطاع العام على مدار 18 عاما وهم اليوم يضربون حقوق ومصالح 108 آلاف تلميذ ينتظرون نتائج امتحاناتهم الرسمية، واكثر من ذلك يمتنع بعضهم عن حضور الجلسات التشريعية بحجة واهية “عدم توافق الكتل النيابية”.
وأكدت الهيئة انها لن تتراجع عن اضراباتها في الوزارات والادارات العامة وعن مقاطعة اسس التصحيح والتصحيح ما لم يقر مجلس النواب مشروع سلسلة الرتب والرواتب وفق المذكرة التي سبق ان قدمتها الهيئة الى النواب، والتي تضمن تعديل الرواتب بنسبة 121% حدا ادنى على اساس الراتب المعتمد في القانونين 1996/661 و717/ 1998، يحسم منها ما معدَله 45% دفعت في العامين 2008 و2012 ودفع الباقي البالغ معدَله 75%.
ولفتت الى أن الإضراب هو لاعطاء حق مليون لبناني في لقمة عيشهم، وحق مئة الف تلميذ في الحصول على شهاداتهم الرسمية والغاء بنود التعاقد الوظيفي وعدم فرض ضرائب على الفقراء. ودعت الى تسمية الامور باسمائها ورفع الصوت في وجه من يأخذ الشعب اللبناني رهينة ويضرب مصالح المعلمين والتلامذة وقطاع التربية والتعليم في لبنان.