لأنّنا في زمن الأجهزة، حيث بات لأمن الدولة دور أيضا، فإنّه لن يكون مفاجئا، في لحظة سياسية صعبة، أن نشهد ترويكا قهوجي – ابرهيم – ريفي، الأوّل، قائد الجيش، رئيسا للجمهورية، والثاني، المدير العام للأمن العام، رئيسا لمجلس النواب، والثالث، المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي، رئيسا للحكومة.
حين عيّن الرئيس حافظ الأسد قائد الجيش اللبناني العماد إميل لحّود رئيسا للجمهورية كان يشعر أنّ موته اقترب. كان يريد عسكريا، ووفيا ولاءً أعمى، ليقف إلى جانب ابنه بشار، لحظة يضطرّ إلى خلع ثياب الطبيب، ورمي كلّ ما تعلّمه طوال حياته، وراء ظهره، ليتسلّم قيادة دولة أمنية تقوم على العسكر والاستخبارات.
وحين قرّر ابنه بشّار الأسد التمديد لإميل لحّود كان يواجه تحدّيات خارجية ولم يعرف بمن سيثق في بيروت، فمدّد للحّود. وكانت لحظة تحدٍّ يحتاج خلالها إلى سند أمنيّ يعينه على مرحلة تبيّن أنّ عنوانها اغتيالات تبدأ بالرئيس رفيق الحريري.
وبعدما اجتاح حزب الله بيروت في 7 أيّار 2008، كان التوافق على شخص قائد الجيش ميشال سليمان ليكون رئيسا للجمهورية هدفه منع قوى 14 آذار من استثمار أكثريتها النيابية، وفي الوقت نفسه اعتبرت قوى 14 آذار أنّ المجيء بسليمان أهون من فرض ميشال عون، ورأت في “العسكري” صمّام أمان وطنيّ في لحظة كان حزب الله قد احتلّ لبنان في ساعات.
أما اليوم، ووسط مشهد حروب طاحنة، متّصلة ومنفصلة، من أقصى شمال أفريقيا في ليبيا، مرورا بمصر التفجيرات، وصولا إلى سوريا المجزرة والعراق التقسيم ولبنان الحَيْرَة والأردن المتردّد وفلسطين الانهيار، فإنّ وجود عسكريّ في المنصب المسيحي الأوّل بالشرق يبدو أكثر منطقية من وجود مدنيّ. خصوصا أنّ أسهم العسكر ارتفعت مع انتخاب القائد العسكري المصري عبد الفتاح السيسي رئيسا، واحتلال اللواء حفتر قلب ليبيا، وإعادة انتخاب بشّار الأسد رئيسا للمجزرة السورية، وتحوّل المشهد العراقي إلى مشهد عسكريّ داعشيّ إيرانيّ أميركي، والبحرين تذهب باتجاه حلّ عسكري لأزمتها السياسية، من “درع الجزيرة” الذي دخلها كجيش ردع سعوديّ، إلى يومنا هذا.
وسط هذا المشهد ارتفعت أسهم العماد جان قهوجي في بيروت وفي دول القرار الغربي، وسط فرحة مكتومة لـ”حزب الله” الذي كان دائما خياره عسكريا في بعبدا. هو الحزب العسكري الذي يسيطر على الجيش تقريبا، والذي يعرف أنّ قهوجي لن يكون ميشال سليمان ثانيا، بل سيكون أقرب إلى الحزب منه.
في هذا الوقت سطح نجم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم. اللواء الذي عينه “حزب الله”، ثم أفسح له المجال لتحرير المخطوفين اللبنانيين في سوريا، ويدعمه إعلاميا عبر تسخير إعلامه الورقي والمطبوع والإلكتروني لتعويم صورته. وفي الوقت نفسه كانت حركة “أمل” تعاني من ترهّلات وخلافات لا يبدو أنّ الحزب بعيد عن أسبابها ونتائجها. وقد كان لافتا تقرير نشرته جريدة “الأخبار” يقول إنّه “قبل وصوله إلى كوثرية السياد، ارتفعت عشرات اللافتات المرحبة والمهنئة بالسلامة. تلقّى دعوات عدة من رؤساء بلديات وفاعليات يرغبون في إقامة حفلات استقبال شعبية وذبح خراف. لم يرفض، ليس لأنه «ما في شي محرز» فحسب، بل بسبب حذره من التعاطي معه على أنه زعيم شعبي وسياسي”.
هكذا يقول “حزب الله” للرئيس نبيه برّي إنّ عباس ابرهيم ليس مزحة. خصوصا أنّه أفلح حيث خسر المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيّد. فالسيّد كان أقرب إلى سوريا، فيما ابرهيم يبني علاقات ثقة متينة مع دول الخليج واستخباراتها، ومع دول أوروبا ومع الولايات المتحدة ومع الجميع.
“الأخبار” نفسها تشنّ حربا على حركة “أمل” آخر فصولها تحقيق نشرته الجمعة تتّهم وزير “أمل” غازي زعيتر بالفساد وبأنّه يلزم أصحاب المشاريع بـ”تقديم فرروض الطاعة” وأنّه يأتي بـ”متعهّدي الشنطة” الذين يربحون من دون أن يفعلوا شيئا.
ابرهيم وقهوجي يشتركان في نيل حظوة “حزب الله”. لكن هناك عسكريّ ثالث مرشّح ليكون الركن الثالث في “ترويكا” عسكرية قيد التأسيس، هو المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، خصم “حزب الله”، والذي تدهورت علاقته بالرئيس سعد الحريري قبيل الاتفاق على البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام.
ريفي، مثل ابرهيم، هو واحد من نخب مسلمة جديدة ستبدأ بالتوافد على النادي السياسي من النادي العسكري. وهذا أمر كان مقتصرا في السنوات الثلاثين الأخيرة على المسيحيين، وفي الجانب المسلم على الآتين من “الميليشيا” وليس من أجهزة الدولة الرسمية.
ريفي اليوم هو وزير العدل، بعدما كان اسمه مطروحا بقوّة ليكون وزير الداخلية، لولا اعتراض “حزب الله” الحازم والشديد. وهو يعرف أنّ شعبيته في طرابلس ليست عادية، ويتصرّف على هذا الأساس. ويعرف أنّ اسمه كان مطروحا، من قبل جهة سعودية وازنة، ليكون رئيسا للحكومة قبل سلام. ويعرف أنّه بات رقما صعبا في المعادلة الشمالية والسنيّة.
في لحظة عسكرية من المحيط إلى الخليج، وفي ظلّ تحوّل المشهد اللبناني إلى مشهد أمنيّ – عسكريّ، ولأنّنا في زمن الأجهزة، حيث بات لأمن الدولة دور أمنيّ – سياسيّ تقريبا، أيضا، فإنّه لن يكون مفاجئا، في لحظة سياسية صعبة، أن نشهد ترويكا قهوجي – ابرهيم – ريفي، الأوّل رئيسا للجمهورية والثاني رئيسا لمجلس النواب والثالث رئيسا للحكومة.
