تقدّم عدد من المحامين من مراكز حقوقية عدّة في الإسكندرية ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد الكاتب الصحفي نصار عبد الله، بجرم “التحريض على العنف وإبادة أطفال الشوارع”.، من خلال مقالته: “أطفال الشوارع: الحلّ البرازيلي”. وطالبوا “بفتح تحقيق فوري وعاجل مع نصار بتهمة التحريض على القتل وتعريض الأطفال للخطر”. وأشار البلاغ إلى أنّ “المقال الذي كتبه الكاتب هو في مجمله تحريض صريح على القيام بحرب إبادة ضد فئة من فئات المجتمع أخطأ المجتمع في حقهم بتركه لهم بدون رعاية أو أدنى حقوق إنسانية”.
فقد طالب الكاتب الصحفي نصار عبدالله، أجهزة الدولة والإعلام والشعب المصري، بتطبيق التجربة البرازيلية في تخلصها من ظاهرة أطفال الشوارع، والتى تمثلت فى شن حملات موسعة للاصطياد والتطهير. أي قتل أطفال الشوارع بإعدام الآلاف منهم بالطريقة التى يجرى بها إعدام الكلاب الضالة.
وأضاف خلال مقال نشرته جريدة المصري اليوم في عددها الصادر يوم الجمعة الفائت، إنّه “على مدى عقود متوالية كان أطفال الشوارع مصدرا للإزعاج لسكان مدينة برازيليا ولغيرها من المدن البرازيلية الكبرى، وفى التسعينيات من القرن الماضى تحول مصدر الإزعاج إلى مصدر للرعب، وتزايدت بالتالى معدلات الجرائم التى يرتكبونها وفى مقدمتها جرائم السرقة والدعارة والاغتصاب التى يترتب عليها فى معظم الحالات إصابة الضحية بالإيدز الذى أصبح متفشيا بينهم بنسبة تتجاوز الـ 90 %”.
وأكد أنّ “وضع برازيليا فى تسعينيات القرن الماضى كان شبيها بوضع القاهرة الآن، بل إن التشابه فى حقيقة الأمر كان أكثر بكثير من ذلك، حيث كان الوضع الاقتصادى البرازيلى فى مجمله شبيها بالوضع المصرى الراهن”. وتابع أن ّ”الأصوات المنادية بتأهيل أطفال الشوارع وإعادة إدماجهم فى المجتمع يعلم أصحابها جيدا أن مثل هذه العملية عالية التكلفة إذا ما قورنت بتكلفة إتاحة فرص العمل للعاطلين من غير أبناء الشوارع، فضلا عن أنها غير مضمونة النتائج!، ومن ثم فإنّ الذي ينبغي أن تركز عليه الدولة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة هو إتاحة فرص العمل للعاطلين حتى لا ينضم أطفالهم إلى جيش أطفال الشوارع”.
وأضاف: “أفلح الحل البرازيلى فى تخليص الشوارع الرئيسية للمدن الكبرى من أطفال الشوارع ودفع من تبقى منهم إلى الانسحاب للمناطق العشوائية، غير أن هذا النجاح لا يعزى إلى القسوة التى انطوى عليها الخيار البرازيلى، ولكنه يعزى أولا وقبل كل شىء إلى توافر إرادة الإصلاح لدى القيادة السياسية البرازيلية التى حاربت الفساد بكل قوة والتى وفرت الملايين من فرص العمل للبرازيليين، واستطاعت من ثم أن تتحول من اقتصاد موشك على الإفلاس إلى واحد من أهم قوى نظم الاقتصاد العالمى”.
واختتم مقالته قائلاً: “هذا هو الدرس الذى ينبغى أن يعيه كل من يحاول أن يتعلم شيئا ما من التجربة البرازيلية”.
أثار هذا المقال ردود فعلا وجدلاً واسعاً في مصر وعلى صفحات التواصل الاجتماعي. فقد قال الكاتب الصحافي محمد الدسوقي رشدي إنّ “مقال الدكتور نصار عبد الله، حول قتل الدولة البرازيلية لأطفال الشوارع لحل تلك الأزمة، تحوّل إلى قنبلة موقوتة، وأصبح الجدل والنقاش حوله ساخناً، خصوصا بعد وصف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للمقال بأنّه عمل إجرامي، وسط دعوات إلى مقاطعة الكاتب والجريدة التى نشرت المقال”. وأضاف رشدي خلال برنامجه “الصحافة اليوم”، المذاع على فضائية “النهار”، أنّ “الأمر لم يصبح قاصراً على المقال فحسب، بل إنّ كلّ من تداول المقال وأبدى رأيه فيه تناوله طبقاً لمصلحته الشخصية. وهو ما يؤكد أنّ مصر أصبحت دولة هشة”. وأشار رشدي إلى أنّ “توضيح نصار عبد الله بعد الجدل الذى أثير ضده يمثل دعوة صريحة للمجتمعات بالتزام الصمت عن القتل والإقصاء إذا توافرت الإرادة السياسية للدولة، وأصبحت قادرة على صنع المعجزات.”
وخلّف المقال استياء المصريين وجمعيات حقوق الإنسان، بسبب مزاعم عن “تحريضه على قتل أطفال الشوارع الذين يبلغ عددهم نحو مليوني طفل، وذلك للتخلص من مشكلتهم، أُسوة بما فعلت البرازيل”.
يُذكر أنّ الموقع الإلكتروني للصحيفة المصرية، قد نشر مقال “أطفال الشوارع: الحل البرازيلي” للدكتور نصار عبد الله، ثم عاد وحذفه بعدما أثار الكثير من الاستياء. وقد أعاد الكاتب نشر مقال توضيحيّ ينفي أنّه دعا إلى تل أطفال الشوارع في مصر، قائلا إنّ ما فعله هو عرض الحلّ البرازيلي من دون أن ديعو إلى تطبيقه في مصر.
رغم ذلك تقدّم عدد من المحامين من مراكز حقوقية عدّة في الإسكندرية في اليوم التالي ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد الكاتب الصحفي نصار عبد الله، بجرم “التحريض على العنف وإبادة أطفال الشوارع”.
وطالب المحامون: محمد رمضان، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومحمد أحمد مغربي وداليا صلاح وأمنية محمد سالم، المحامون بالمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفل، في البلاغ الذي حمل رقم 2080 عرائض محامٍ عام أول، “بفتح تحقيق فوري وعاجل مع نصار بتهمة التحريض على القتل وتعريض الأطفال للخطر”.
وأشار البلاغ إلى أنّ “المقال الذي كتبه الكاتب هو في مجمله تحريض صريح على القيام بحرب إبادة ضد فئة من فئات المجتمع أخطأ المجتمع في حقهم بتركه لهم بدون رعاية أو أدنى حقوق إنسانية”.
