“نحن انتصرنا عندما تأجلت اﻹمتحانات الرسمية 24 ساعة بعدما كان وزير التربية الياس بو صعب يُصرح مراراً وتكراراً أنه لن يأجل الامتحانات ولا حتى ربع ساعة.” بهذه الكلمات استهل نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض حديثه لـ”جنوبية”. تصريح يختصر الحالة التي وصلت اليها هيئة التنسيق النقابية بعد ثلاث سنوات من الاضرابات والاعتصامات. فبحسب محفوض الانتصار تحقق بكسر كلمة وزير التربية الياس بو صعب. علماً ان هيئة التنسيق كسرت كلمتها هي الاخرى عندما قبلت بإجراء الامتحانات الرسمية دون إقرار سلسلة الرتب والرواتب وهو الامر الذي كان مرفوضاً بشكل قاطع من قبل الهيئة.
يقول نعمة محفوض: “ﻷننا أردنا أن نحافظ على اﻹمتحانات الرسمية والشهادة الرسمية ومصلحة الطلاب من توجه الوزير ﻹعطاء إفادات قررنا خوض اﻹمتحانات ولو أعطى الوزير إفادات لكنا شهدنا كارثة في التعليم، ولو أكملنا كانوا قالوا إننا نأخذ الطلاب رهينة. احترنا معكم”. وعن تراجع الهيئة عن قرارتها بعد التصعيد في الشارع والاعتصام المفتوح في وزارة التربية اعتبر محفوض أنّ “الهيئة لم تتراجع تحت أيّ ضغط لكنّهم تراجعوا لأسباب عدّة: أولها كي لا يقف الطلاب وأهلهم ضدنا فنحن تنازلنا ﻷن مصلحة الطلاب تهمنا وسنعطيهم اﻹمتحانات وعلى الدولة أن تقرّ السلسلة لنعطيهم النتائج، وثانيا لكي نحافظ على الشهادة الرسمية من توجه الوزير ﻹعطاء إفادات، وثالثا لكي لا تسحب كل اﻷوراق منا، لو كان الوزير أعطى إفادات للطلاب لكنا خسرنا كل اﻷوراق: اﻹمتحانات والتصحيح”، ويضيف محفوض: “طلعنا أذكى من الوزير عطينا اﻹمتحانات وتركنا الورقة اﻷخيرة بين يدينا وهي التصحيح”.
وعن تكرار سيناريو التراجع عن موقفها، في حال عاد الأساتذة وصحّحوا الامتحانات، خصوصاً أنّ كلّ المؤشرات السياسية تدلّ على استحالة إقرار السلسة في الوقت القريب، بعدما دخلت في البازار السياسي وتحولت الى ملف خلافي يقول نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض: “هذه الورقة اﻷخيرة ولن نتنازل عنها. إذا ما في سلسلة ما في نتائج. ونحن اتفقنا مع الوزير على هذا الكلام و لم يعارض”. ويختم محفوض:”نحن أثبتنا ﻵخر لحظة أننا مع حقوق الطلاب و حافظنا عليها فعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها لكي نعطي الشهادات”.
الأمل أن تنجح هيئة التنسيق في حفظ ما تبقى من ماء الوجه وتبقى متمسكة بقرار مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية بعد سلسة الضغوط التي تعرّضت لها ودخول رئيس مجلس النواب نبيه برّي على خطّ المفاوضات بين الهيئة والوزير أم أنّ القوى السياسية وتحديدا حركة أمل نحجت مرّة جديدة بتفريغ الحركات العمالية من مضمونها على غرار الاتحاد العمالي العام الذي تحول الى أداة سياسية يتم استعمالها عند الحاجة؟
