كشفت مصادر وزارية لصحيفة “النهار” ان “لبنان سيواجه استحقاق إيفاء خدمة دين بقيمة 800 مليون دولار في الاول من تموز المقبل وهذا يتطلب تشريعاً عبر مشروع قانون من الحكومة يرسل الى مجلس النواب لفتح اعتماد باليوروبوند لايفاء هذا الدين، والا فإن لبنان سيتحمل رفع الفائدة الى 20 في المئة وذلك للمرة الاولى في تاريخه”.
