كتبت “البناء” : بينما بدا أنّ التعب اللبناني من المراوحة في الاستحقاق الرئاسي، صار على درجة كافية للتسليم بسقوط شعار اللبننة، الذي كان يعلم الجميع لا واقعيته في ظلّ الموقع الحساس للبنان ومقاومته من أي توازنات إقليمية، وحجم حساسية هوية الرئيس العتيد ومواقفه تجاه المقاومة وسلاحها في رسم هذه التوازنات.
الحركة التدخلية افتتحها المبعوث الدائم للأمم المتحدة بتأكيد سقوط اللبننة وهو ينادي بها، فتدخله بذاته يكفي لتأكيد أنّ الأمر لم يعد لبنانياً، ولا يمكن للبنانيين التصرّف على أساس أنّ الاستحقاق ملكهم ويفعلون به ما يشاؤون، ويخصّهم وحدهم سواء بشخص المرشح المحتمل أو بمبدأ إنجاز الاستحقاق أو التعايش مع الفراغ، فكلها خيارات قال المبعوث الدولي إنها موضع عناية الخارج واهتمامه، وبالتالي تدخله، ولو تحت شعارات مهذبة من نوع أنّ الاستحقاق شأن لبناني صرف، والمجتمع الدولي يريد مساعدة اللبنانيين على إنجاز هذا الاستحقاق ضمن المهلة الدستورية.
هذه الحركة تلقفتها أمس القيادة السعودية بلسان وزير خارجيتها بدعوة نظيره الإيراني لحوار مباشر، يكسر الجمود وينجح في صياغة التفاهمات، والمعلومات المتوافرة تقول إنّ الموضوع الوحيد الذي تبدو السعودية جاهزة لدخول التفاوض حوله هو استكشاف إمكانية فصل الاستحقاق الرئاسي اللبناني عن الخلاف المستمرّ مع إيران على كيفية مقاربة المسألة السورية، والحوار السياسي الذي دعا إليه الوزير سعود الفيصل يأتي بعد سلسلة ورش عمل قامت بها أجهزة الاستخبارات السعودية ومسؤولون إيرانيون أمنيون في مسقط عاصمة سلطنة عُمان خلال أكثر من عشرين يوماً، تناولت حصر وتحديد قضايا التصادم في المنطقة والحلول المقترحة وملاحظات كلّ فريق حولها، وفرص الانتقال منها لبحث مشاريع التسويات، وهذه الاجتماعات تقول المعلومات إنّ الرئيس الجديد للاستخبارات السعودية الفريق يوسف بن علي الإدريسي شارك في بعضها.
في العراق ودول الخليج وخصوصاً اليمن والبحرين لا تبدو ثمة أفكار قد نضجت للتسويات، وفي سورية بعد تسوية حمص وما مثلته من انهيار في المشروع العسكري لوضع اليد على سورية، صارت حرب الاستنزاف الجارية بتمويل سعودي على طريقة الحرب للحرب تحتاج سقفاً سياسياً ما عاد ممكناً أن يكون إلا تفاوضياً، وبوابة التفاوض الإيرانية يجري تنشيطها تمهيداً للمرحلة المقبلة، من دون أن يبدو أنّ التموضع السعودي على ضفة الاعتراف بالحقائق الجديدة ستظهر معالمه سريعاً.
الرهان السعودي على فصل الاستحقاق اللبناني عن سورية يتمّ من جهة عن الأزمة السورية والخلافات حولها، ومن جهة ثانية عن الدور المتنامي للدولة السورية بعد الانتخابات الرئاسية السورية، واستعادتها للبعض من دورها التقليدي في مثل هذه الاستحقاقات.
الرهان السعودي هو على مشاغلة سورية بمبعوث أممي جديد بعدما شكل رحيل المبعوث الأخضر الإبراهيمي، والانخراط مع إيران بتفاهم على الرئيس اللبناني أملاً بتجزئة ساحات حلفاء إيران، وحصر الشراكة مع إيران في المعادلة اللبنانية الرئاسية، باعتقاد أنّ مجرّد الانفتاح السعودي كافٍ لإغراء إيران بارتضاء اللعبة ودخول حلبتها، لكن معلومات مؤكدة من طهران تقول إنّ السفير السعودي في طهران المعيّن حديثاً عبد الرحمن الشهري، تبلغ أنّ إيران مستعدة لزيارة وزير خارجيتها للرياض في كلّ وقت، لكن البحث إما أن يكون محصوراً بالشؤون الثنائية أو يجب أن يطاول كلّ ملفات المنطقة، وفي طليعتها تطوير التعاون الذي أنتج تسوية حمص ليصير مدخلاً للعودة إلى بحث سبل الحلّ السياسي عن طريق الحوار.
السعوديون يذهبون إلى التفاوض الرئاسي في لبنان بلا اسم معيّن انطلاقاً من السعي إلى استكشاف النوايا، لينحصر في مدى قبول إيران بفصل لبنان عن سورية، وهو ما يبدو أنّ جوابه جاء سلبياً، لتحرص الرياض على عدم كشف أوراقها أمام طهران قبل الاطمئنان إلى قبول إيراني بالانخراط في مسعى لبناني صرف، تظنّ السعودية أن مجرّد تطبيع علاقتها بإيران يكفي ليضغط الإيرانيون على حلفائهم لقبول مرشح للرئاسة مقرّب من السعودية.
الفشل التفاوضي هنا لن يخرّب المساعي التفاوضية، بل سينتقل من جولة إلى جولة تواكبها تغيّرات موازين القوى، كما يقول مقرّبون من مراكز صنع القرار في الرياض وطهران معاً، والتسريع السعودي الذي بدا في غير مكانه ومناسبته كشفت أسبابه استقالة المبعوث الدولي لسورية الأخضر الإبراهيمي، بما تعنيه الاستقالة من نهاية مرحلة كان عنوانها في الغرب تصعيد الضغط العسكري على دمشق، والإمساك بدرعا وحمص وحلب لفرض تنحية الرئيس بشار الأسد، وبنهاية هذه المرحلة تبدأ مرحلة التفاوض مع الرئيس الأسد، ولو بطريقة غير مباشرة، وربما عبر طهران أو موسكو أو كليهما، لكن الغرب يفضّل التفاوض المباشر، لذلك طوي التفكير بالوزير التونسي الأسبق كمال مرجان كبديل للإبراهيمي، وتقدم اسم مفوّض الأمن والخارجية السابق في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا على سائر المرشحين، ومن دون أن يلقى قبول الدولة السورية أو تقبل به موسكو وطهران، بينما لا يزال اسم وزير الخارجية الأسباني الأسبق ميغيل أنخيل موراتينوس في الكواليس ولم يظهر إلى العلن.
وفي قلب السعي لفصل سورية عن لبنان تتواصل فصول محاصرة حزب الله للضغط على خياراته الرئاسية من بوابة المحكمة الدولية، التي ظهرت عليها علائم الإعياء من الجلسة الأولى للمحاكمة المخصصة لقناة “الجديد” وجريدة “الأخبار”، لتواجه محكمة أشدّ منها نفوذاً ووطأة كانت حاضرة بقوة هي محكمة الرأي العام اللبناني.
ولبنان الذي انشغل بمتابعة تفاصيل ما جرى في المحكمة كان يستعدّ لملاقاة جولة نيابية ماراتونية عنوانها سلسلة الرتب والرواتب، أو تعديل الأجور للموظفين وتعزيز مداخيل الدولة لهذا الغرض من العائدات الفائضة للشركات المالية التي تحظى بمعاملة مميّزة، وترفض التسليم بصعوبة بقاء الأمور على ما كانت عليه، ليصير اليوم يوم التظاهرات التي يبذل النقابيون جهودهم لتكون رسالة ردع تستبق أيّ خلل في مقاربة السلسلة خلال المناقشات النيابية لتصير قيوداً في رقاب الموظفين والعمال.
الاستحقاقات الداخلية
أما في الشأن الداخلي، فيعقد مجلس النواب جلسة تشريعية اليوم لبحث وإقرار سلسلة الرتب والرواتب وسط استمرار “الكباش” بين الكتل النيابية الرافضة إعطاء المعلمين والموظفين والعسكريين حقوقهم وهيئة التنسيق النقابية، إذ يشهد اليوم تظاهرة ضخمة في بيروت واعتصامات في المناطق، في حين يفترض أن تعقد يوم غد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، لكن كل المعطيات تؤكد أن لا جلسة غداً لعدم اكتمال النصاب بسبب استمرار المناورة من قبل قوى 14 آذار وبالأخص تيار المستقبل من خلال التمسك بترشيح سمير جعجع وما يمثل من استفزاز لأكثرية اللبنانيين ونية مسبقة بتعطيل الانتخابات الرئاسية.
المحكمة الدولية في قفص الاتهام
وسط هذه الأجواء شهد يوم أمس أوسع انتفاضة سياسية ـ وطنية ـ إعلامية، تنديداً بمحاولات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التغطية على فشلها وتحولها إلى أداة للانتقام السياسي وضرب الحريات الإعلامية وحرية الكلمة من خلال عقدها جلستين في لاهاي لاستجواب قناة “الجديد” ممثلة بنائب رئيس مجلس إدارتها كرمى خياط و”الأخبار” ممثلة برئيس تحريرها الزميل ابراهيم الأمين.
حشد تضامني في نقابة الصحافة
وبالتزامن مع انعقاد المحكمة في لاهاي أمّت نقابة الصحافة طوال يوم أمس حشود وطنية وسياسية وإعلامية، استنكاراً لسلوك المحكمة الدولية وتضامناً مع “الجديد” و”الأخبار” ومنع الوصاية التي تسعى المحكمة ومَن وراءها في واشنطن و”تل أبيب” إلى فرضها على لبنان وحرية الإعلام والتعبير فيه. وتابع المتضامنون جلسة المحاكمة التي نقلت مباشرة.
وما حصل في بيروت ولاهاي أمس وضع المحكمة الدولية نفسها في قفص الاتهام من خلال الاستجواب الباهت لنائب رئيس إدارة “الجديد” من جانب رئيس المحكمة القاضي نيكولا ليتيري الذي بدا عاجزاً عن تقديم أي أدلة أو دلائل أو حتى الاستناد إلى مواد قانونية تبرز اتهام “الجديد” و”الأخبار” في تحقير المحكمة وإعاقة عملها.
وفيما أكدت خياط في كلمتها خلال الجلسة في لاهاي أنها ليست مذنبة وأن الدولة اللبنانية تعودت على الوصاية فاستبدلتها بالفصل السابع. اعتبر الأمين بعد انتهاء جلسة المحاكمة التي خصصت للنظر في الاتهام الموجه إليه: “إن المهلة التي أعطيت له من قبل المحكمة غير كافية من أجل تكوين فريق دفاع عنه” وقال: “لن أمثل أمام المحكمة إذا لم تتوافر الشروط التي أحتاجها”.
وحددت المحكمة تاريخ 29 أيار الجاري موعداً جديداً للمثول الأول لجريدة “الأخبار” ورئيس تحريرها.
يوم حاسم لسلسلة الرتب والتحرك النقابي
أما في الشأن المطلبي والحياتي، يتوقع أن يكون اليوم حاسماً في مسار سلسلة الرتب والرواتب انطلاقاً من مدى تجاوب الجلسة التشريعية التي تنعقد اليوم مع حقوق المعلمين والموظفين والعسكريين، وما إذا كانت أرقام السلسلة ستأخذ بالحد الأدنى من مطالب هيئة التنسيق النقابية التي حذرت أمس من أن أي تطاول على الحقوق يعني دفعها إلى تصعيد التحرك والتوجه نحو الإضراب المفتوح، وصولاً إلى مقاطعة الامتحانات الرسمية. وأكدت أن اليوم سيكون يوم الغضب الشعبي والفصل بين من يعمل لدولة الرعاية الاجتماعية ومن يعمل لمزرعة التعاقد الوظيفي التي يتحكم بها الصندوق والبنك الدوليان. وحمّلت الهيئة النواب مسؤولية عدم إجراء الامتحانات الرسمية ما لم تُقر المطالب في جلسة اليوم.
واستمرت هيئة التنسيق في اعتصاماتها في بيروت والمناطق، وأكد عضو الهيئة حنا غريب خلال الاعتصام أمام وزارتي الإعلام والسياحة أن اليوم هو امتحان للسلطة السياسية، مشدداً على أن “هذه معركة مصيرية”.
إذاً، الأنظار تتجه اليوم إلى ساحة النجمة حيث يوم السلسلة في ظلّ حشد متوقع غير عادي لهيئة التنسيق، رفضاً لمحاولة تمييع هذا الموضوع أو النيل من الحقوق. وفي المقابل يجتمع مجلس النواب لمتابعة مناقشة هذه السلسلة بعد أن أُجهضت في الجلسة الأولى بضغط من رئيس كتلة “المستقبل” فؤاد السنيورة، ورُحّلت إلى المجلس عبر لجنة نيابية مهشمّة ومشوّهة رفضتها كلياً هيئة التنسيق.
جلسة حامية للمجلس حول السلسلة
وقالت مصادر نيابية مطلعة لـ”البناء” عشية الجلسة، إنها لا تتوقع أن يكون الحلّ سهلاً بل إنّ هناك خلافات لا تزال قائمة، لا سيما حول موضوع النفقات وحقوق المعلمين والعسكريين في شكل خاص، هذا عدا عن مشكلة المفعول الرجعي الذي لم تلحظه اللجنة في تقريرها. وأضافت المصادر انه حسب أجواء الأطراف فإنّ كلّ فريق يقول إنه سيسعى إلى إقرار السلسلة اليوم، لكن المعطيات لا تؤكد ذلك، علماً أنّ الرئيس بري شدّد في اجتماع كتلته أمس على أنه سيعمل على إقرارها اليوم حتى لو اقتضى الأمر أن تبقى الجلسة إلى أواخر الليل.
كذلك أشارت المصادر النيابية إلى وجود خلافات حتى بين أطراف اللجنة النيابية الفرعية حول الكثير من البنود سواء ما يتعلق بحقوق العسكريين والمعلمين أو حول المداخيل لتغطية السلسلة، خصوصاً الضريبة على القيمة المضافة، ولكنها أوضحت أيضاً أنّ مواقف معظم الكتل النيابية المنضوية في فريق 14 آذار تتعاطى بكثير من الخفة مع حقوق العسكريين والمعلمين. حتى أنها لا تنظر بجدية إلى التداعيات السلبية لإقرار مشوّه للسلسلة، لأنّ ذلك سيبقيهم في الشارع ويسيء إلى سمعة الدولة في نظر أكثرية اللبنانيين.
وناقشت الكتلة مشروعي السلسلة بنداً بنداً، وشدّد بري في الاجتماع على رفض زيادة ضريبة الـT.V.A من 10 إلى 11 في المئة على المواد والسلع وتقرير التصويت ضدها.
ونقل الزوار مساء أمس عن رئيس المجلس أنه لاحظ أنّ هناك محاولات للتهرّب من دفع الرسوم على الأملاك البحرية، متمنياً أن تكون جلسة اليوم هادئة للوصول إلى نتائج إيجابية.
سلسلة حكومة ميقاتي
لكن مصادر نيابية في فريق 8 آذار أكدت لـ”البناء” مساء أنّ هناك فرصة عالية جداً لإقرار السلسلة وفق صيغة الحكومة الميقاتية، لا سيما أنّ اللجنة النيابية اجتمعت أمس إلى رئيس الحكومة تمام سلام بحضور وزير المال علي حسن خليل في السراي الحكومية وجرى التباحث في الموضوع، وبنتيجة الملاحظات على صيغة عدوان المرفوضة من كتلتي الوفاء للمقاومة والتحرير والتنمية، عُلم أنّ هناك اتجاهاً للعودة إلى مشروع الحكومة السابقة، مع إدخال تعديلات طفيفة لا تذكر على المشروع.
وفي السياق، يعقد النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض مؤتمراً صحافياً عند الثانية عشرة ظهراً في ساحة النجمة لإعلان موقف حزب الله من السلسلة، لا سيما أنّ التعبئة التربوية في حزب الله أكدت على مواقفها الداعمة والمؤيدة لتحرك هيئة التنسيق لتحقيق مطلب إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وفقاً للحقوق الثابتة من دون أيّ نقصان، داعية إلى الالتزام بالإضراب العام والشامل الذي دعت إليه هيئة التنسيق اليوم وأطلقت عليه “يوم الغضب”.
وشدد تكتل “التغيير والإصلاح” على ضرورة إعطاء الحقوق لأصحابها وأن يكون هناك حد أدنى من التوازن والإصلاح، رافضاً فرض ضرائب على الفقراء.
أما كتلة “المستقبل” فدعت إلى إقرار السلسلة “مع المحافظة على التوازن بين المداخيل والتكاليف”.
الاستحقاق الرئاسي
أما على صعيد الاستحقاق الرئاسي فعشية انعقاد الجلسة النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية تبقى الاتصالات تدور في الحلقة المفرغة. في وقت واصلت كتلة المستقبل المناورات في سعي مكشوف لمحاولة تمرير انتخاب رئيس للجمهورية من تحت الطاولة لا يلتزم بالثوابت الوطنية، أو الدفع نحو حصول الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية حيث دُعت بعد اجتماعها أمس قوى 8 آذار لإعلان مرشحها وكأن انتخاب رئيس جديد يتوقف على هذا الإعلان وليس على تهرب “المستقبل” والبحث عن شخص الرئيس الجديد والمواصفات الوطنية التي يفترض أن يتمتع بها بعكس مناورة تسويق مرشح ابتزاز لدفع البلاد نحو مزيد من الانقسامات عبر استمرار دعم ترشيح جعجع.
بري: هناك من يعمل لتقطيع الوقت
ونقل الزوار عن رئيس مجلس النواب أمس أن لا شيء جديداً بانتظار انتهاء الحوار بين عون والحريري، وأوضح أنه تبلغ أن هناك تقدماً وأنه لم يسمع عكس ذلك من “المستقبل”.
ولكنه أشار إلى أن هناك من يعمل لتقطيع الوقت لاستدراج التدخل الخارجي.
انفتاح سعودي مفاجئ على إيران
وفي ما بات مؤكداً أن الاستمرار في لعبة المناورة من قبل قوى 14 آذار سيقود حكماً إلى الفراغ. كان لافتاً أمس إعلان وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل أنه وجّه دعوة إلى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف لزيارة الرياض. وأن بلاده على استعداد للتفاوض مع طهران، وسط معلومات عن توجه السعودية لرفع الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان نهاية الشهر الجاري.
ووفق مصادر سياسية فإنه إذا كان من المبكر البناء على عودة الحرارة للعلاقات الإيرانية ـ السعودية ومدى انعكاس ذلك على لبنان، فإنها رأت أن عودة الحوار بين البلدين لا بد أن ينعكس لاحقاً على الوضع اللبناني بما في ذلك مسار الأمور في ملف الاستحقاق الرئاسي، إلا أنها اعتبرت أن الأمور تحتاج إلى بعض الوقت قبل أن يتضح مدى الانعكاسات الإيجابية على الداخل اللبناني.
