أعلنت الهيئة الإداريّة لرابطة موظفي الإدارة العامة رفضها مشروع سلسلة الرتب والرواتب المقدم من اللجنة النيابيّة الفرعيّة، مطالبةً بـ”اعتماد المشروع الذي سبق أن وزعته على النواب، خصوصاً وأنّ المشروع المذكور لم يعالج الغبن اللاحق بالاداريين منذ 18 سنة، بل زاده وخصوصاً الفئات الثالثة والرابعة والخامسة”.
كما رفضت الهيئة، في بيان، “الخطوات التي سميت إصلاحية والمتعلقة بـ: البند 2 من المادة 22 المتعلقة بتأمين الاعتمادات بالواردات المرتقبة، والمادة 23 المتعلقة بوقف التوظيف، والمادة 27 المتعلقة بتعديل وزيادة الدوام، والمادة 29 المتعلقة بتخفيض ساعات العمل الاضافي، والمادة 31 و 32 المتعلقتين بالتقاعد”، وأكّدت “عدم المس بنظام التقاعد والصرف من الخدمة المعمول به حالياً”.
كما طالبت بـ”إلغاء المادة 24 من المرسوم 10415 المتعلقة بالغرامات”، رافضةً “الضرائب والرسوم التي تطال الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود”، ومؤكدةً “استحقاق المفعول الرجعي من 1/7/2012 وعدم التنازل عن هذا الحق”.
كما طالبت بـ”شمول واستفادة الاجراء والمتعاقدين والمياومين والمتقاعدين من كل المشروع، وإنصاف موظفي تعاونية الدولة وموظفي المديريّة العامة للطيران المدني وإقرار جدول المراقبين الجويين والوكالة الوطنيّة للإعلام”.
ودعت الهيئة “كل الموظفين والاجراء والمتعاقدين والمتقاعدين والمياومين والمواطنين إلى المشاركة في تظاهرة الأربعاء المقبل، من أمام مقرّ جمعية المصارف في وسط بيروت باتجاه ساحة رياض الصلح الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
