وأعلن امس رئيس الوزراء الفلسطيني المقال اسماعيل هنية في مؤتمر صحافي بغزة في حضور وفدي “حماس” ومنظمة التحرير الفلسطينية “انهاء الانقسام الفلسطيني والتوصل الى اتفاق سيتم بموجبه بدء المشاورات حول تأليف حكومة توافق وطني خلال خمسة أسابيع”.
كما ينص الاتفاق على “اجراء انتخابات اشتراعية ورئاسية بعد فترة ستة اشهر على الاقل من تاليف الحكومة الفلسطينية الجديدة”. كذلك اعلن الاتفاق على معاودة عمل لجنة المصالحة الوطنية فوراً.
وصدر بيان عن المجتمعين تضمن عبارات عامة من نصوص الاتفاقات السابقة في القاهرة والدوحة جاء فيه:
1- التأكيد على التزام كل ما اتفق عليه في اتفاق القاهرة والتفاهمات الملحقة وإعلان الدوحة واعتبارها المرجعية عند التنفيذ.
2- الحكومة: يبدأ الرئيس مشاورات تشكيلة حكومة التوافق الوطني بالتوافق، من تاريخه وإعلانها خلال الفترة القانونية المحددة بخمسة أسابيع استناداً إلى اتفاق القاهرة والدوحة.
3- الانتخابات: التأكيد على تزامن الانتخابات الاشتراعية والرئاسية والمجلس الوطني ويخول الرئيس بتحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع القوى الوطنية على أن يتم إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة على الأقل، وتتم مناقشة ذلك في لجنة تفعيل منظمة التحرير في اجتماعها المقبل، وإنجاز مقتضيات إجراء الانتخابات المشار اليها.
4- منظمة التحرير: اتفق على عقد لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها لممارسة مهماتها المنصوص عليها في الاتفاقات في غضون خمسة أسابيع من تاريخه، والتأكيد على دورية اجتماعاتها بعد ذلك.
5- لجنة المصالحة المجتمعية: الاستئناف الفوري لعمل اللجنة ولجانها الفرعية استناداً إلى ما اتفق عليه في القاهرة.
6- لجنة الحريات: التأكيد على تطبيق ما اتفق عليه في القاهرة في ملف الحريات العامة ودعوة لجنة الحريات العامة في الضفة والقطاع لمعاودة عملها فوراً وتنفيذ قراراتها.
7- المجلس التشريعي: التأكيد على تطبيق ما اتفق عليه بتفعيل المجلس التشريعي والقيام بمهماته.
في الختام يؤكد الوفدان على تقدير الدور المصري في رعاية المصالحة ويؤكدان على مواصلة هذا الدور والدعم العربي الشامل لتطبيق اتفاق المصالحة”.

وأبدت اسرائيل امس انزعاجها من توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى اجراء مصالحة وطنية وانهاء الانقسام مع حركة “حماس”. وصرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن “عباس يتقدم نحو تحقيق السلام مع حركة حماس بدلاً من تحقيق السلام مع اسرائيل”، داعياً إياه إلى “أن يختار أحد الأمرين لانه لا يمكن تحقيق الاثنين في آن واحد”. وقال إن “اسرائيل تحاول في الوقت الحاضر التوصل الى اتفاق في شان معاودة المفاوضات مع الفلسطينيين. ولكن كلما وصلنا إلى هذه النقطة يضع عباس شروطاً جديدة وهو على علم بأن اسرائيل لا يمكنها ان تقبل بها”.
اما وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان فقال إن” توقيع الاتفاق بين فتح وحماس يعتبر توقيعا على نهاية المفاوضات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل”. وكرر انه “لا يمكن السلطة الفلسطينية ان تصنع السلام مع اسرائيل ومع حماس في آن واحد”، مشيراً الى” ان حماس هي منظمة إرهابية تدعو الى القضاء على إسرائيل”.

المفاوضات
ونفت مصادر فلسطينية لـ”النهار” احراز تقدم في اجتماع وفدي التفاوض الفلسطيني والاسرائيلي برئاسة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ووزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني مساء الثلثاء في القدس، قائلة انه “لم يؤد الى اي اختراق”. وأوضحت ان “الجانب الفلسطيني يصر لتمديد المفاوضات بعد 29 نيسان الجاري على مطالبه باطلاق الدفعة الرابعة الأخيرة من الأسرى القدامى الى بيوتهم، وان توقف اسرائيل الاستيطان وتبدأ البحث في ترسيم الحدود على أساس خطوط عام 1967 لمدة ثلاثة اشهر بينما ترفض اسرائيل هذه المطالب”. وكان وزير شؤون البيئة الاسرائيلي عمير بيرتس من حزب “الحركة” قال في حديث اذاعي ان “تقدماً ملموساً أحرز في مختلف القضايا المطروحة خلال جلسة المحادثات التي عقدت مساء الثلثاء”. واضاف “ان جلسة الثلثاء كانت أفضل بكثير من الجلسات التي سبقتها” مؤكداً “ان الجهود المبذولة من أجل تمديد المفاوضات جدية جداً”.
أما الوزير اوري اورباخ من حزب” البيت اليهودي”، فاكد معارضة حزبه للشروط الكثيرة التي يضعها عباس لتمديد المفاوضات. وقال إن حزبه “يعارض بشدّة فكرة اقامة دولتين”.