.jpg)
عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعاً بعد ظهر اليوم في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، عرضت خلاله “آخر المستجدات في اللجان النيابية المشتركة وما يتسرب عنها من معطيات تطال حقوق القطاعات الوظيفية كافة، وبنود الايرادات الضريبية، وما سمي بالإصلاحات”.
وبعد النقاش، ثمنت الهيئة في بيان “جهود دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري والسادة النواب”، مؤكدة “التزامها الموحد، الوعد الذي قطعته بعدم التصعيد قبل يوم الاثنين المقبل، إفساحا في المجال أمام مجلس النواب لإقرار الحقوق التي التزمها المسؤولون”.
وأكدت “الحفاظ على حقوق القطاعات الوظيفية كافة، وعدم المساس بأي جزء منها في حجة عدم توافر الايرادات أو تحت أي ذريعة أخرى”، مطالبة جميع المسؤولين بـ”تنفيذ تعهداتهم التي قطعوها لهيئة التنسيق النقابية من خلال، ترجمة الخيار الاول الذي يحفظ الحقوق المكتسبة الواردة في تقرير اللجنة النيابية الفرعية، من دون أي التفاف على المضمون”.
ورفضت “تجزئة سلسلة الرتب والرواتب أو خفضها أو تقسيطها أو ضرب المفعول الرجعي”، مطالبة اللجان النيابية المشتركة بـ”إقرار مطلبها المتمثل بإعطاء 121% كحد ادنى على رواتب الـ2008، إسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، والحفاظ على الحقوق المكتسبة للقطاعات الوظيفية كافة”.
وأكدت أيضاً “التمسك بالموقف الداعي إلى عدم فرض ضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود، معلنة أنها تبقي على “اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة المستجدات”.
