اصدر “التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري” بيانا اعلن خلاله “ان النظام الطائفي في لبنان يستمر في قضم مساحة النظام العام الذي يفترض أن يكون نظاما مدنيا يسري على جميع المقيمين بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية. ومن الدلائل البارزة في هذا المجال ما حصل مع مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري الذي ووجه بمحاربة شرسة من قبل بعض رجال الدين الذين استنفروا كل طاقاتهم وها هو النص الذي صدر عن اللجنة وتبنته اللجان النيابية المشتركة، ثم الهيئة العامة في 1 نيسان، يرفض إعطاء المرأة حقا حصريا في طلب الحماية من أجهزة الدولة المدنية، على خلفية رفضهم إعطاء المرأة أية امتيازات خاصة، متغاضين، وعن سابق تصور وتصميم، عن واقع كون النساء هن من يتعرضن للعنف وللقتل في هذا المجتمع الذكوري بثقافته وقوانينه، والمكرّس لسلطة الرجل في إطار القوانين والأعراف الناظمة للعلاقات الأسرية”.
وتابع :”على أساس هذه الخلفية الدينية المستندة إلى مفاهيم بالغة الذكورية، ما يدل بشكل فاضح على غزوة الفكر الديني المتزمت على القانون الجزائي المدني الذي يفترض أن يطبَّق على كافة المقيميات في لبنان، بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية، حتى على الذين شاؤوا ألا ينتموا إلى أي طائفة.مرة جديدة، تقع النساء ضحايا النظام الطائفي-السياسي في لبنان. لقد جاءت التسويات السياسية لتنتقص من حقهن في الحماية، فالتحالف الوطني يأسف لان يكون نواب الأمة بعيدين عن معاناة النساء ومتجاهلين لإشكالية العنف ضد النساء الذي التزم لبنان بمكافحتها من خلال تصديقه على الاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء”.
اضاف :”إننا نرفض أي قانون أبسط ما يمكن أن يقال عنه أنه “قانون حق يراد به باطل”، كيف يمكن أن نقبل بقانون يفرض حصانة على حقوق الرجل فقط لأنه رجل؟لذلك، إن التحالف الوطني لن يقبل بقانون يرفض تخصيص النساء في الحماية، لن نقبل بقانون لا يعترف بالعنف الممارس علينا كنساء، لأننا نساء؛ لن نقبل بقانون لا يشدد العقوبات على كل الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات التي يمكن أن ترتكب داخل الأسرة كما لن نقبل بقانون يمنع على المرأة حماية أطفالها إلا في حال كانوا في سن حضانتها”.
وختم البيان :”نحن اليوم، نطالب اليوم رئيس الجمهورية ألا يكون شريكا في إخضاع الدولة المدنية للمنظومة الطوائفية وأن يعيد للنساء حقهن بالحماية الفعلية من كافة الجرائم التي ترتكب بحقهن في الأسرة عن طريق إعادة مشروع القانون إلى المجلس النيابي لإدخال التعديلات الجوهرية على مضمونه”.
