دعا ملخص الاجتماع الافتتاحي لمجموعة الدعم الدوليّة للبنان إلى إلتزام الجميع بـ”إعلان بعبدا” والنأي بالنفس وتعزيز قدرات الجيش اللبناني.
وأكّد المجتمعون، وفق الملخص الذي أذاعه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة جيفري فيلتمان، “الحاجة المستمرة إلى دعم دولي منسق وقوي إلى لبنان من أجل مساعدته على التصدي للتحديات المتعددة لأمنه واستقراره”، كما رحبوا “بالتقدم الذي تم إحرازه في حشد ذلك الدعم”. وأشاروا إلى أنّ “إلتزام الأمم المتحدة تجاه استقرار لبنان هو في صميم قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006) والقرارات الأخرى ذات الصلة”.
كما رحب المجتمعون “بحرارة بإعلان تشكيل حكومة جديدة في لبنان، وعبّروا عن استعدادهم للعمل عن كثب مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وحكومته من أجل تعزيز الدعم للبنان”. ولفتوا إلى “الأهمية القصوى لمقدرة الحكومة على التصدي بشكل فعال ومن دون تأخير للتحديات الاقتصاديّة والأمنيّة والإنسانيّة الملحة التي يواجهها البلد”.
المجتمعون الذين أكّدوا “الحاجة إلى إلتفاف جميع الأطراف في لبنان حول ضمان استمرارية مؤسسات الدولة”، شددوا على “الأهمية الحاسمة، للثقة والاستقرار في لبنان، لانعقاد الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة في موعديهما، وعلى أساس الممارسات الديموقراطيّة والإجراءات الدستوريّة اللبنانيّة”.
وشكر المجتمعون رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان على “قيادته وسعيه إلى الحفاظ على سيادة ووحدة واستقرار لبنان واستمرارية مؤسسات الدولة وتشجيع الحوار وحماية لبنان من تداعيات الأزمة في سوريا”.
إلى ذلك، دان المجتمعون بشدة الهجمات والتفجيرات الإرهابيّة المتكررة في لبنان، وأكّدوا أهمية سوق المسؤولين عنها إلى العدالة. وشدد المجتمعون على “الحاجة إلى استجابة شاملة لهذا الأمر تتضمن مزيداً من الدعم الدولي للسلطات الأمنيّة اللبنانيّة”.
وإذ جددوا تأكيد وجوب أن لا يكون هناك إفلات من العقاب في لبنان، أشار المجتمعون إلى بداية المحاكمة أمام المحكمة الخاصة بلبنان في 16 كانون الثاني 2014. وعبّر المجتمعون عن تضامنهم مع الشعب اللبناني في رفضه للتطرف والعنف.
وعن الجيش اللبناني، ألقى المجتمعون الضوء على “دوره الحاسم في العمل على مواجهة التهديدات المتزايدة للأمن في لبنان وعلى طول حدوده نتيجة للأزمة السورية، وفي العمل مع قوات اليونيفيل من أجل الحفاظ على الهدوء على الخط الأزرق”، وأكّدوا “الحاجة لتعزيز قدرات الجيش بشكل أكبر لمساعدته على مواجهة هذه التحديات”.
ورحب المجتمعون بالمساعدات الدوليّة التي قد تم منحها وفقاً للخطة الخمسيّة لتطوير قدرات الجيش وبالعرض السخي للدعم أخيراً من المملكة العربية السعودية. ولفتوا إلى إطلاق آلية التنسيق لمساندة الخطة الخمسية في 20 شباط الماضي، وتطلعوا إلى مؤتمر مساندة الجيش الذي تنوي الحكومة الإيطاليّة استضافته في روما، والذي سيتيح فرصة جماعية مركزة لتعزيز الدعم الدولي.
وعن التدعيات السوريّة، أكد المجتمعون على “العبء الضخم والمتزايد الذي تلقيه الأزمة السوريّة على عاتق لبنان والحاجة إلى المزيد من مشاركة الأعباء”، وأشادوا “بكرم لبنان في استضافة قرابة مليون لاجئ من سوريا”. ورحبوا بالتعهدات التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الدولي للمانحين في الكويت في 15 كانون الثاني 2014 وسلطوا الضوء على الحاجة إلى الإسراع بتوفير المساعدات التي تم التعهد بها، بالإضافة للحاجة إلى المزيد من الدعم وفقا لخطة الاستجابة الإقليمية.
ودعا المجتمعون الحكومة اللبنانيّة إلى التنسيق عن كثب مع الأمم المتحدة والشركاء الآخرين للاستجابة إلى الحاجات الإنسانيّة الملحة للاجئين في لبنان”، مضيفين أنّ “الأمم المتحدة وشركاءها على أتم الاستعداد للعمل بشكل وثيق مع نظرائهم في الحكومة، بما في ذلك في ما يتعلق بتعزيز قدرة لبنان على التعامل مع اللاجئين القادمين ومساعدتهم واتخاذ تدابير احتياطية لاستقبالهم”.
وأعرب المجتمعون عن قلقهم “بشأن الأثر السلبي الشديد للأزمة السورية على المجتمعات الضعيفة وقطاعات رئيسيّة في لبنان بما فيها الصحة والتعليم والبنية التحتية والعمل”. وأشاروا إلى أهمية خارطة الطريق من أجل ترسيخ الإستقرار على المستوى الإقتصادي والإجتماعي التي وضعتها الحكومة اللبنانيّة بمشاركة البنك الدولي والأمم المتحدة بعد الاجتماع الأول لمجموعة الدعم الدوليّة، والتي تحدد أولويات للإستجابة من أجل التخفيف من تداعيات الأزمة السورية على لبنان”.
وشجعوا الحكومة اللبنانية وشركاءها على “المضي قدماً والإسراع بتطبيق خارطة الطريق واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتسهيل وتنسيق تقديم المساعدات المتوفرة”.
كما أكد المجتمعون “قيمة المساعدات التي قد تم تقديمها للبنان من خلال شراكات طويلة المدى، والتي تكثفت منذ بدء الأزمة السورية، وأشاروا كذلك إلى الدعم الذي تم توفيره حتى الآن للمشاريع الفوريّة من أجل إفادة البرامج الحكومية والمجتمعات المستضيفة تماشياً مع خارطة الطريق”.
وشجعوا المزيد من تلك المساعدة من خلال كل من الوسائل الإنسانيّة والتنمويّة القائمة ومن خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين الذي يديره البنك الدولي.
ورحب المجتمعون “باحتمال اجتماعات مستقبلية للمجموعة تضم مشاركة أوسع، وتوقعوا أن تجتمع المجموعة على مستويات مختلفة كما تقتضي الحاجة”.
