بدأت مسيرة الالف ميل بين المجموعة الدولية وايران بتوقيع اتفاقيةٍ الأهمّ فيها تخطّي الجزء الأكبر من بنود الاختلاف السابقة بين الطرفين في ما يخص الملف النووي دون غيره، والذي يدخل حيز التنفيذ في 20 يناير.
ويأتي بدء تطبيق «الاتفاق النووي» قبل يومين من الموعد المقرر لاجتماع جنيف – مونترو حول سورية والذي سيكشف مدى الخلاف المستفحل بين الغرب وايران بالنسبة الى ملفات الشرق الاوسط المتشعبة وعلى رأسها الملف السوري الذي سيشكل نقطة خلاف حقيقية بين «احباء اليوم»، لتتحول العلاقة بين الطرفين الى علاقة تزاوج بين التعاون والاختلاف.
وقبل ان يجف حبر ورقة الاتفاقية النووية، بدأت أصوات الغرب تتحدث عن الدور المنتظر ان تلعبه ايران في الملف السوري لتسهيل خروج الرئيس بشار الاسد من السلطة وتسليمها الى حكومة انتقالية، كما يتمنى الغرب وينادي، مرتكزاً على مقررات «جنيف – 1» التي لم تحظَ في حينه على موافقة روسيا على التفسير الغربي لها، علماً ان موسكو هي الداعم الدولي الأوحد في مجلس الامن للرئيس السوري.
مصدر قريب من الرئيس الايراني حسن روحاني شرح لـ «الراي» ان «الجمهورية الاسلامية في ايران لم توقّع في الاتفاق النووي على أي بند يتكلم عن الملف السوري او عن بقاء او مغادرة الرئيس الاسد السلطة. نحن اتفقنا مع الغرب على حقنا بدخول النادي النووي، وتضمّن الاتفاق تفاصيل ما لدينا من قدرة نووية وما هو من صلاحياتنا التي أعطتها الاتفاقات الدولية للدول المصنّعة والمستخدِمة للطاقة النووية، وكذلك قدمنا الى الغرب التسهيلات المحقة التي تعطيه الطمأنينة بأن برنامجنا سلمي وليس برنامجاً ذا غاية عسكرية. ولهذا فان الاتفاق هو بمثابة خريطة طريق تنزع فتيل التفجير والتشنّج بيننا وبين الغرب وفي المنطقة حولنا، ليعلم العالم ان المخاوف التي نادى بها على مدى عشرة اعوام ما هي الا مخاوف سياسية بُنيت على قاعدة هشة وان الامور عادت الى نصابها، ويبقى على كل دولة رسم سياستها الخارجية ضمن مصلحتها القومية – الوطنية – العقائدية على مبدأ احترام حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين».
وعن تفاصيل الاتفاق النووي، كشف المصدر ان ما نشر في الاعلام يمثل جزءا من الاتفاق، لأن «المجموعة الدولية ارتأت الابقاء على بعض التفاصيل غير معلنة الى حين إطلاع شركائها وحلفائها عليها لاسباب خاصة ولا مانع لدينا من ذلك، الا ان هذا الاتفاق يمثل بداية بناء الثقة بيننا وبين الغرب، اذ لا تزال الطريق طويلة وقد اتفقنا على توقيع النقاط التي عليها اجماع ووضعنا جانبا نقاط الخلاف كدليل حسن نية من المجتمعين كافة، ومن غير المستغرب ان يتعرض الاتفاق الى بعض الانتكاسات يتم التعامل معها في حينها».
وتابع المصدر ان «ايران وسورية لديهما اتفاقية تعاون ودفاع مشتركة، وهذه الاتفاقية وُقّعت من الحكومة السورية. ومن هذا المنطلق تقدم ايران الدعم اللازم لبلدٍ شقيق في المنطقة نلتزم معه ضمن هذه الاتفاقية التي تستطيع حكومة سورية إلغاءها او التمسك بها. وحسب علمنا، فان الحكومة لا تزال تمثل الشعب السوري وإرادته. ورغم ان هناك حرباً قائمة وما زالت الامور غير واضحة، الا اننا في الجمهورية الاسلامية نلتزم بمحاربة الارهاب اينما كان وخصوصاً اننا نتعرض له في شكل مستمر على حدودنا وداخل الجمهورية، ونحن مستعدون لتقديم كل اشكال العون الى الدول المجاورة وبلاد المنطقة وعلى رأسها العراق وسورية لمحاربة الارهاب التكفيري الذي لا يميّز بين الطوائف بل يضرب استقرار الدول وأمن المدنيين تحت عنوان التكفير بالمعتقد من دون افساح المجال للتعددية وحرية التفكير».
وأكد المصدر ان «ايران مستعدة لبحث ملفات المنطقة مع أي دولة في العالم، الا انها ليست مستعدة للتخلي عن صداقاتها وحلفائها وعن ثوابتها التي تتمسك بها. ومهما وُقّعت اتفاقات مع الغرب، لن يخرج اي ملف في المنطقة عن مساره الطبيعي اللهم الا بالمساعدة حيث نستطيع، مثلاً في مسألة الانسحاب (الاميركي) من افغانستان، التعاون ضد الارهاب في اليمن وسورية والعراق، وهنا يتضح ان قضايا مشتركة نستطيع التداول فيها دون مواربة».
