أصدر المرشد الأعلى في ايران، آية الله علي خامنئي، فتوى منع فيها “التشات” بين المرأة والرجل غير المحرم لها، وجاءت الفتوى في سياق الرد على سؤال طرح عليه من قبل أحد المقلدين (وهم التابعون لآرائه الفقهية) حول “التشات” (الدردشة الكتابية) بين البنات والبنين، فرد على السائل بأن “التشات بين البنت والولد غير المحرم لها لا يجوز”، حسب موقع خامنئي الإلكتروني الذي أرجع هذه الفتوى إلى ما اعتبره “المفاسد الاجتماعية المترتبة على التشات”.
ويأتي هذا التحريم في أعقاب حجب برامج “التشات”، التي تستخدم عبر الهواتف النقالة من قبيل موقع “وي تشات”. وحذر مسؤولون إيرانيون من أنه سيتم حجب سائر برمجيات التواصل الاجتماعي والتي توفر خدمة الدردشة الكتابية .
وكان عبدالصمد خرّم آبادي، سكرتير لجنة تحديد النصوص الجنائية التي تشرف على أنشطة الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي، ذكر في 29 من ديسمبر 2013 أن كافة البرمجيات التي توفر خدمات الدردشة على شاكلة “وي تشت” سيتم حجبها لاحقاً، مضيفاً أن اللجنة بصدد حجب كل من “تانغو ووايبر وواتس أب وكيوكيو”.
يبدو أن المسؤولين الإيرانيين وبعد حجب مواقع التواصل الاجتماعي من قبيل فيسبوك وتويتر – بالرغم من وجود حسابات خاصة لهم عليها بما فيهم المرشد الأعلى نفسه – ينوون الآن الحد من استفادة المستخدمين الإيرانيين من برمجيات الدردشة الكتابية.
وعلى صعيد متصل بهذا الموضع يؤكد بعض النشطاء الإيرانيين أنهم سيطلقون حملة ضد هذه القرارات وضد استمرار الرقابة في إيران بشتى الوسائل.
وتعليقاً على هذا القرار قال روزبه فراهاني بور، رئيس تحرير شهرية “وهومن”، والذي كان قد أطلق حملة “اطردوا خامنئي من فايسبوك: “إنه يجب مواجهة موجة الرقابة والكبت الجديدة بكافة الطرق السلمية، لاسيما أن آية الله خامنئي أطلق مؤخراً صفحة له على موقع تويتر، في حين أن هذه الوسيلة التواصلية محجوبة في إيران”.
وأضاف فراهاني: “استخدام أعلى سلطة لنظام الجمهورية الإسلامية مواقع التواصل الاجتماعي – التي هي محجوبة في إيران – إن دلّ على شيء فإنه يدل على ازدواجية المعايير في الدولة، وهذا أمر ينبغي مواجهته.”
وأردف: “إن الديمقراطية شارع ثنائي الاتجاه، فالنظام الذي يتحكم في سرعة الإنترنت ويحجب الكثير من المواقع الإلكترونية، ويعلن عدم قانونية استخدام فايسبوك، ويشكل شرطة للإنترنت بل يقتل المدونين، لا يحق له أن يقوم باستخدام نفس الوسائل والأدوات التي حرمها على الشعب.”
يذكر أن وتيرة الرقابة والحجب ارتفعت منذ وصول الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الحكم.
