كتبت “البناء ” تقول: مع توقّع بدء العاصفة الثلجية اعتباراً من مساء اليوم والتي ستستمر حتى يوم السبت المقبل يتوجّس أكثرية اللبنايين من تداعيات هذه العاصفة وما يمكن أن تخلّفه من خسائر في أرزاقهم وسط حذر شديد من تكرار الفيضانات التي حصلت يوم الثلاثاء الماضي وأدّت إلى غرق مئات السيارات في بحيرات الأمطار في أكثر من منطقة لبنانية وبخاصة على طريق مطار بيروت بالإضافة إلى السيول التي دخلت عشرات المنازل في بلدات وقرى عديدة.
وفي ظل هذا الترقّب للعاصفة “ألكسا” بقي الجو السياسي الداخلي يدور في الحلقة المفرغة بانتظار وصول “الترياق” من السعودية للإفراج عن ملف تشكيل الحكومة وترك مؤسسات الدولة تقوم بواجباتها في معالجة قضايا اللبنانيين بدءاً من مجلس النواب المعطّل بقرار من فريق “14 آذار” ومعه تأليف الحكومة أيضاً في حين لا يبدو الرئيس المكلّف تمام سلام في وارد تجاوز “الفيتو” السعودي على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
اتصالات ومشاورات
وإذا كان الحديث عن الاستحقاق الرئاسي بدأ يشغل الأوساط السياسية والحزبية مع اقتراب العدّ العكسي لهذا الملف فإن الأنظار تتجه نحو عودة الاتصالات عن إمكان تفعيل حكومة تصريف الأعمال حتى لا تتفاقم الأزمات والملفات المتراكمة ولذلك يسود نقاش بين القوى السياسية والكتل البرلمانية الممثّلة بالحكومة وإن كان القرار الأول يبقى بيد كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وسط اعتراض فريق “14 آذار” على عقد جلسة للحكومة لكي يستمر الشّلل في مؤسسات الدولة.
ورغم أن كل المرجعيات القانونية تؤكد أن من واجب وحق الحكومة أن تعقد جلسات تسيير أمور الناس والدولة فإن الاتصالات ما تزال قائمة حول ماهيّة الملفات التي يفترض أن تناقشها جلسات مجلس الوزراء في حال انعقاده وما هي البنود التي يمكن توصيفها بالملحّة والضرورية في وقت تجاوزت عملية تكليف الرئيس سلام الثمانية أشهر ولا يبدو في الأفق ما يؤشّر إلى حصول حلحلة في عملية التأليف.
ومما يُذكر أن الرئيس ميقاتي أوضح في تصريح له أمس أنه “توصّل إلى اقتناع بضرورة انعقاد مجلس الوزراء بعدما تبين له أن لا موانع قانونية أو دستورية تحول دون عقد جلسة محددة بجدول أعمال”.
سليمان والإطاحة
والبارز أمس على هذا الصعيد هو إطاحة رئيس الجمهورية بفكرة انعقاد جلسات لمجلس الوزراء بعد ثمانية أشهر من الانتظار والتقهقر وقد تقاطع هذا الموقف بطريقة أو بأخرى مع موقف “14 آذار” وفي مقدمهم “تيار المستقبل” الذي رفض ويرفض بشدة انعقاد جلسات لمجلس الوزراء في ظل الحكومة الحالية بحجة أن حكومة تصريف الأعمال ليس من حقها دستورياً أن تعقد مثل هذه الجلسات. غير أن الأسباب الحقيقية وراء موقفه هذا هي أسباب سياسية بحتة كما ترى مصادر بارزة في 8 آذار.
وتقول المصادر إن هذه الأهداف هي:
أولاً: الاستمرار في سياسة التعطيل وشلّ مؤسسات الدولة.
ثانياً: منع كل محاولة لمعالجة الملفات الحساسة في إطار ترك البلاد تنحدر أكثر إلى مزيد من الفراغ.
ثالثاً: ما يتعلّق بموضوع النفط حيث يصرّ هذا التيار على إبقائه رهينة لعودته إلى الحكم.
هذا عدا عن مآرب سياسية أخرى تتعلّق بالمرحلة المقبلة وبالاستحقاق الرئاسي ومصيره.
وفي ضوء كل ذلك فقد بات شبه مؤكّد أن فكرة عقد جلسات لمجلس الوزراء قد طارت وتالياً تبقى الأمور على حالها من الجمود والمراوحة القاتلين.
وعلى هذا الصعيد يشار إلى أن اللقاء الذي كان مقرّراً بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في عين التينة قد أُرجئ بسبب سفر رئيس الحكومة.
جريصاتي لـ”البناء”
“البناء” سألت وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي رأيه في هذا الموضوع فقال: إن عقد جلسة لمجلس الوزراء هو أمر دستوري بامتياز وأن لا شيء يمنع حصول هذا الأمر في ظل الكثير من الملفات التي تعتبر ضرورية واستثنائية من السياسة إلى النفط إلى الأمن.
وشدّد جريصاتي على أن الاستقالة لا تعفي الحكومة من القيام بواجباتها عند توافر عناصر العجلة متسائلاً كيف يمكن أن تبادر حكومة لا تحوز على ثقة مجلس النواب إلى ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية ومحذّراً من اللعب باتفاق الطائف.
وقال إن الاستحقاقات في المنطقة وفي هذه المرحلة بالذات مثل أسنان المشط حيث تسير بالتساوي من الملف النووي إلى “جنيف ـ 2” إلى الاستحقاق الرئاسي في لبنان.
..ويحبّذ تشكيل حكومة “أمر واقع”؟
وفي السياق أكّدت أوساط سياسية واسعة الاطلاع أن رئيس الجمهورية كان فاتح أخيراً وزير الصحة علي حسن خليل وآخرين بإمكانية السير بحكومة أمر واقع طالما أن التوافق حول حكومة توافقية أمر متعذّر الآن. وأعاد سليمان هذا المسعى إلى أن قيام مثل هذه الحكومة ستحرّك “المياه الراكدة” على مستوى عملية تأليف الحكومة. وأوضحت الأوساط أن الوزير خليل وشخصيات أخرى اجتمعت مع سليمان ونصحته “بعدم السّير بحكومة أمر واقع نظراً لتداعياتها السلبية على الوضع السياسي الداخلي كونها ستزيد من حالات الانقسام بين القوى السياسية”.
إلا ان الأوساط نفسها ترجّح أن يدفع الرئيس سليمان في هذا الاتجاه ما بين كانون الثاني وشباط المقبلين إذا بقيت الأمور تراوح مكانها. وتوضح أن “المسألة مرهونة بالموقف الذي سيتخذه الرئيس المكلّف تمام سلام وما إذا كان مستعداً للسير بحكومة أمر واقع أم لا”. وأشارت إلى أن سليمان أبلغ بعض زواره أنه لا يجوز بقاء الوضع الحكومي على ما هو عليه اليوم خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وهو يرى أنه من الأفضل الذهاب نحو تأليف حكومة من أشخاص موثوقين حتى لو لم تأخذ هذه الحكومة ثقة مجلس النواب.
أوساط المصيطبة لـ”البناء”
ولدى سؤال أوساط المصيطبة عن حقيقة هذا التوجه نفت علمها بالأمر واكتفت بالقول لـ”البناء” أنْ لا جديد بالنسبة لهذا الموضوع لدى الرئيس المكلّف وعندما يفاتح بذلك من قِبل رئيس الجمهورية عندها يكون لكل حادث حديث وفق الظروف والمعطيات السياسية القائمة في البلاد.
وهل من اتصالات أو لقاءات على خلفية الجمود الحاصل على الصعيد الحكومي قالت الأوساط الكلّ يعلم أين تكمن المشكلة وما هي الظروف والأبعاد التي تتحكّم بهذا الملف والرئيس سلام من ناحيته يواصل اتصالاته ولقاءاته في محاولات مستمرة علّه يصل إلى مرحلة تسمح بإنجاز عملية التشكيل قبل الوصول إلى ما يسمّى الفراغ.
توقيف 10 مسلّحين سوريين
أمنياً وفي سياق مسلسل تسلّل المسلّحين من سورية إلى الأراضي اللبنانية أوقف الجيش اللبناني مساء أمس عشرة مسلّحين سوريين في خراج بلدة عرسال كانوا يحاولون الدخول إلى لبنان وفي حوزتهم أسلحة.
كما أوقف الجيش فلسطينيّين اثنين على مدخل عرسال.
