تبت “الأخبار ” تقول: لا تعويم للحكومة الميقاتية بتوافق قوى 8 و14 آذار على ذلك. لكن الفريق الأول أكد حضوره جلسة لمجلس الوزراء لبحث الملف النفطي لا غير، مع استبعاده موافقة تيار المستقبل على ذلك، الأمر الذي دفع وزير الطاقة والمياه مناشدة “ضمير المستقبل الوطني” لتسهيل هذا الموضوع
لم يكد رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي يطلق فكرة استئناف عقد جلسات مجلس الوزراء حتى أجهضت الفكرة في مهدها. والواقع أن أياً من المعنيين المباشرين بعقد جلسة للمجلس لم يتعامل بجدية مع اقتراح ميقاتي، الذي أطاح الحكومة في آذار الفائت ورفض مرات عدة عقد جلسة لمجلس الوزراء، سواء لمناقشة الملف النفطي أو حتى للبحث في الأوضاع الامنية، ما استعيض عنه مرات عدة بعقد المجلس الاعلى للدفاع.
وإذا كان الرد الاول على ميقاتي جاء من جانب رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي لم ير أي موجب لعقد جلسة لمجلس الوزراء، فإن وزير الطاقة جبران باسيل سأل أيضاً “من اخترع قضية تصريف الاعمال وأصدر تعميماً وشلّ الدولة بكاملها؟”.
والمفارقة أن محاولة ميقاتي تعويم حكومته لم تجد صدى مقبولاً، لا عند قوى 8 آذار ولا عند قوى 14 آذار. ففيما شنت الأخيرة حملة على ميقاتي لنيته تفعيل العمل الحكومي، بدا واضحاً أن أي اتجاه للدعوة الرسمية سيقابل بالامتناع عن حضور الجلسة.
من جهتها، أكدت مصادر وزارية رفيعة لـ”الأخبار” أن القوى المكوّنة لمجلس الوزراء لم تفهم بعد سبب اقتراح ميقاتي عقد جلسات لمجلس الوزراء. وقالت المصادر إن ميقاتي استشار رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة في هذا الاقتراح، فأتى الرد سلبياً. وبناءً على ذلك، أجهض مشروع رئيس الحكومة. وأكدت المصادر أن قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر يؤيدان عقد جلسة لمجلس الوزراء، شرط أن يكون ملف النفط على رأس جدول أعمالها. أما الملف الأمني، فلا مانع لدى هذه القوى من طرحه على مجلس الوزراء، لكنها تشك في أن يكون بمقدور ميقاتي طرح الوضع الأمني في طرابلس على طاولة مجلس الوزراء، لأن نقاشاً كهذا لن يكون ذا معنى إلا إذا اختتم بإعلان طرابلس منطقة عسكرية، وهو القرار الذي لا يحتمله ميقاتي.
من جهته، أكد الوزير باسيل بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن حضور جلسة مجلس الوزراء رهن بجدول أعمال. ورأى أنه “كما من حق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن يدعوا الى جلسة، فمن حق الوزراء أن يحضروا أو لا، فهذا حق معطى لهم في الدستور حول نصاب الجلسة، بحسب جدول الأعمال والمواضيع الطارئة وليس على مزاج أشخاص ووفق مصلحتهم”.
وأشار إلى أن الحكومة أخذت قراراً في مرسومي النفط “وما يجب عمله هو أمر إجرائي لاستصدارهما”. وقال إن “القرار في الأساس هو عند فريق 14 آذار”، لافتاً إلى أن “الرئيس ميقاتي مع كل محبتنا واحترامنا له هو أولاً وأخيراً يهتم بمصالح تيار المستقبل وينفذ طلباته ورغباته بالكامل ويحافظ على موظفيه في الإدارة ويعيّن أشخاصه في الإدارة، يعني يحافظ على القديم ويأتي أيضاً له بالجديد. وهذه السياسة اختارها، ونحن كنا مرتاحين لها لأننا كنا نعتبر أن الجميع تقريباً ممثلون في الحكومة”. ورأى باسيل أن “الحكومة لن تتناول ملف النفط داخلياً إلا إذا سمح فريق 14 آذار بهذا الأمر، وتحديداً وعلى رأسه الفريق المقرر أي تيار المستقبل”. وقال: “لذلك لن نطالب بعد الآن، لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة، بإدراج ملف النفط (على جلسة مجلس الوزراء) بل نتوجه الى تيار المستقبل والى ضميرهم الوطني وتحسّسهم مع مشاكل الناس”.
من جهته، حسم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان موقفه الرافض لبحث الملف النفطي، متذرعاً بقرار مجلس الشورى الذي “يقول إنه لا يجوز لهذه الحكومة أن تقرر في ملف النفط”. وسأل: “إذا تم تخطّي قرار مجلس الشورى وتقدمت الشركات وجاء من يطعن في القرار، فماذا يحصل حينها؟ إن الرئيس ميقاتي لم يطرح الأمر، وقد نشر في الصحف فقط، فلماذا الاستعجال؟”.
وقال أمام وفد من نقابة الصحافة إذا كان هناك سبب طارئ لعقد اجتماع لمجلس الوزراء “فأوافق، أما بالنسبة الى الوضع الأمني في طرابلس فمهمة الامن أعطيت للجيش، وكل الاسباب الموجبة للقيام بمهامه، ولا حاجة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء إلا في حال طلب قائد الجيش أو وزير الدفاع أمراً يستلزم عقد جلسة، مثل إعلان حالة الطوارئ، وهذا الامر يحتاج أيضاً الى جلسة لمجلس النواب”.
وأكد أن هناك فرصة لتشكيل حكومة قبل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، مشيراً إلى أن “المسعى القائم هو أن تنال الحكومة ثقة مجلس النواب، ولكن لا يمكن أن نتركها بئراً دون قعر”. وقال: “عندما أوقّع المرسوم تصبح الحكومة قائمة. ويبقى السؤال: بماذا ينوبون عن الرئيس، هل في تصريف الاعمال أم في كل شيء؟”. وجدد التأكيد أنه “خلافاً لكل ما يحكى، هناك انتخابات رئاسية ورئيس جديد”.
من جهته، أعلن رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، بعد لقائه بري، أنه فوجئ ” بتصريح رئيس الجمهورية بأنه لا يرى ضرورة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء”، مستغرباً “هذا الموقف الذي يجمد البلد أكثر فأكثر”.
في المقابل، أكد عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت أن تعويم حكومة ميقاتي “أمر غير دستوري يتناقض مع كل الاعراف الدستورية، لأن هذه الحكومة فقدت ثقة مجلس النواب وهي غير مسؤولة أمامه ولا تخضع لرقابته، لذلك هي غير مؤهلة كي تأخذ التزامات كمسألة تلزيم البلوكات النفطية”.
ورأى في حديث إلى “المركزية” أن “تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية أهمّ من مسألة بتّ مرسوم التنقيب عن النفط وتلزيم البلوكات النفطية. أما من يُريد سمسرات فهذا موضوع آخر”.
من ناحيته، أعلن مفوّض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريّس أن الحزب التقدمي الاشتراكي يتريّث في إبداء رأيه في مسألة تعويم الحكومة “بانتظار تبلور مواقف مختلف الأطراف السياسية”.
ملف عيد
قضائياً، تسلم قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا أمس ادّعاء مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على المسؤول السياسي في الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد في جرم تهديد شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، ويعكف على دراسته تمهيداً لمباشرة التحقيقات والقرارات التي يقتضيها التحقيق. من ناحيته، أشار عيد إلى “أن هناك فريقاً سياسياً على رأسه رئيس الجمهورية يضغط على القضاء في موضوع استدعائي إلى القضاء”.
