كتبت “النهار ” تقول: نجت طرابلس امس من بوادر مبكرة لاجهاض الخطة الامنية والاجراءات التي ينفذها الجيش فيها في ظل تكليفه حفظ الامن في المدينة بعدما كاد انفلات حبل الفوضى ليل الخميس الماضي ينذر بعواقب شديدة الخطورة على الجيش والاهالي بفعل ما وصفه بعض المعنيين بوضع المدينة بخطة استدراج لإحباط اجراءات الجيش وزجّه في مواجهات مع فئات متشددة في طرابلس.
وقد نجحت الجهود والاتصالات العاجلة في احتواء التدهور الذي امتد حتى ساعات الفجر والذي ادى الى استشهاد مجند وجرح سبعة عناصر من الجيش بينهم ضابطان الى جرحى مدنيين. واستعادت المدينة امس هدوءاً ملموسا كان من علاماته الغاء اعتصام كان دعا اليه الشيخ داعي الاسلام الشهال عقب صلاة الجمعة بينما برزت في المقابل دعوات الى نبذ الفتنة والعمل على ترسيخ الاستقرار في المدينة.
وقالت مصادر أمنية مواكبة لتنفيذ الخطة الامنية في طرابلس لـ”النهار” ان الجيش ماض قدما في تنفيذ الخطة المكلّف القيام بها وان عمليات الدهم مستمرة وفق ما هو مقرر، مشيرة الى ان هناك 11 موقوفا من جبل محسن وتسعة من باب التبانة فيما صدرت أربع مذكرات توقيف جديدة في حق اشخاص من باب التبانة ستنفذ. أما ما يثار عن عدم توقيف النائب السابق علي عيد ونجله رفعت، فلا يمكن ان يتم ذلك ما لم تصدر مذكرتا توقيف في حقهما. فاذا ما صدرتا فإن الجيش سيتولى تنفيذهما. وشددت على ان الجيش يعمل على توقيف أي شخص تدعي عليه النيابة العامة العسكرية. وأضافت ان كل ما يقوم به الجيش هو لحماية طرابلس واهلها أيا كانت انتماءاتهم وهو كان مستعدا لحماية التظاهرة التي كانت مقررة امس ولكن ألغيت وذلك لمنع الاعتداء على أي شخص.
من جهة أخرى، أبلغ المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي “النهار” ان اتصالات جرت بين الرئيس سعد الحريري وقائد الجيش جان قهوجي ومعه ومن خلاله مع المواطنين الذين كانوا يتحركون على الارض من اجل التهدئة واحتواء التوتر.
وكشف عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر لـ”النهار” ان طرابلس اجتازت “قطوع الشائعات التي دبرتها غرفة سوداء والتي احبطها وعي الجيش والمواطنين الذين صدرت عنهم بيانات موقّعة دحضت كل ما أثير عن حوادث لا اساس لها”. وطالب المسؤولين بتقصي مصدر هذه الشائعات وملاحقة اصحابها من اجل حماية الخطة الامنية.كما طالب بانهاء “التباطؤ في سير العدالة الخاصة بملف تفجير المسجدين لأن العدالة البطيئة هي عدالة ناقصة وهي التي تغذي الهواجس عند اهالي ضحايا جريمة تفجير المسجدين”.
وقد سجل تطور قضائي بارز امس تمثل في صدور دفعة احكام اولى على تسعة موقوفين من تنظيم “فتح الاسلام” راوحت بين السجن ثلاث سنوات و24 شهرا واخراجهم من الاراضي اللبنانية مدى الحياة.
الكباش الحكومي – الرئاسي
والاولوية الامنية التي فرضتها اوضاع طرابلس لم تحجب ملامح مواجهة سياسية كبيرة تبدو البلاد متجهة اليها في وقت قريب حول الملف الحكومي والاستحقاق الرئاسي اللذين تصاعدت في شأنهما اخيرا بوادر كباش دستوري وسياسي، وقت تشهد بكركي مزيدا من المشاورات والزوار الذين بات الاستحقاق الرئاسي المحور الرئيسي لحركتهم. وقالت مصادر في قوى 14 آذار لـ”النهار” امس ان الحديث عن الاستحقاق الرئاسي من زاوية التشكيك في حق رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل حكومة وفقاً لما نص عليه الدستور يهدف الى ابقاء الحكومة المستقيلة التي هي حكومة الفريق الواحد وقد فقدت الثقة ولا تستطيع في حال من الاحوال ان تتولى مهمات رئاسة الجمهورية في حال عدم انتخاب رئيس جديد في الموعد المحدد في حين أن للرئيس ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام الحق في تشكيل حكومة تتولى المسؤوليات كاملة. ولفتت الى ان تخوف الفريق الآخر هو من تشكيل الحكومة الجديدة عشية انتخابات الرئاسة الاولى عندما يكون مجلس النواب في حال انعقاد للاستحقاق الانتخابي.
وذهبت مصادر بارزة في فريق 14 آذار الى التحذير من ان عدم اعتراف فريق 8 آذار بشرعية حكومة انتقالية قد تتشكل قبل بدء المهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي على ما يلمح بعضهم سيذكّر بمرحلة سوداء من تاريخ الحرب في ظل حكومتي الرئيسين ميشال عون وسليم الحص. وقالت ان هذا الحصار السياسي يستلزم خطة مواجهة لا تخشى المواجهة واثمانها على ان تخوضها القوى المتحالفة مجتمعة، علما ان المصادر كشفت ان خلية سياسية بدأت العمل للتنسيق في موضوع استحقاق رئاسة الجمهورية تحت عنوان منع الفراغ.
مجلس الوزراء
في غضون ذلك، يرفع رئيس الجمهورية اليوم الستارة في قصر بعبدا عن التماثيل النصفية لرؤساء الجمهورية الذين تعاقبوا على لبنان منذ الاستقلال عام 1943. وستكون له كلمة في الاحتفال الذي يقام في المناسبة يؤكد فيه دور الدولة الحامية للجميع وعدم توريط لبنان في النزاعات الخارجية وخصوصاً في سوريا، مشددا على ان كل ازمات لبنان لا تحلّ الا بالحوار.
وفي المقابل أبلغ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس “النهار” ان المشاورات الجارية لعقد جلسة لمجلس الوزراء “ليست امرا جديدا وهي جارية منذ فترة مع رئيس الجمهورية وتكثفت اخيرا مع مختلف افرقاء الحكومة بعدما طال امد تصريف الاعمال”. وقال ان هذا الامر “يعود الى تراكم كبير للملفات الملحة التي تتطلب قرارات حكومية اذ لا يمكن ان تبقى الامور في البلاد عالقة”. وفي حين اكد انه لم يتفق بعد على موعد للجلسة، اوضح ان هذا رهن ما ستسفر عنه اتصالاته مع المكونات الاخرى للحكومة. ولفت ميقاتي الى انه “ليس بالضرورة ان يكون ملف النفط من الاولويات الملحة على جدول اعمال الجلسة باعتبار ان هذا الموضوع لا يزال يحتاج الى مزيد من الدرس، وفي اي حال فهو سيكون ضمن التشاور الجاري في المواضيع التي ستطرح في الجلسة”.
