أشهر قليلة تفصلنا عن الاستحقاق الرئاسي المنتظر وسط كمّ من الالتباسات التي تسيطر على السياسة اللبنانية، والتي تطيح بالمعنى الاساسي للعملية الانتخابية والديمقراطية.
لم تبدأ عملية الإعداد لانتخابات رئاسة الجمهورية المقررة في أيار المقبل بعد. وحتّى الآن لا مرشحين معلنين. فبعد أن حسم الرئيس ميشال سليمان أمره، وأكد أنّه سيسلّم المقعد الى رئيس جديد، شكّك كثيرون وكتبت مقالات وصيغت تقارير تتهمه بطلب التمديد أمام كلّ من الرئيس الفرنسي والملك السعودي. فهل بدأ السباق الرئاسي بشكل سرّي؟
نعرف أنّ كلّ ماروني لبنان مرشح الى رئاسة الجمهورية الى ان يثبت العكس. وكثيرون يعملون ليل نهار ليحظوا بتأييد المرجعيات الروحية ورؤساء الكتّل النيابية، لكن في السرّ.
كل شيء يدور تحت الطاولات ولا شيء علني، فلماذا هذا الاصرار على سريّة الترشيح؟
نعرف أنّ النائب ميشال عون يحلم بالكرسي الرئاسي منذ مدة طويلة، ويتوق للوصول اليها مهما كلفه الامر. والنائب بطرس حرب يسعى بجهد الى إظهار انه معتدل لاقناع الكتل النيابية التابعة لـ8 آذار بذلك، لربما حقق رغبته ووصل الى الكرسي الرئاسي. في حين أنّ سمير جعجع، الذي عادت له حقوقه المدنية، لا يزال يتأرجح بين الترشح وعدمه، وفقا للضغوط الاقليمية والاشارات الخارجية. أما الرئيس السابق للجمهورية، امين الجميل، الذي ما زال يعيش على ذكريات الرئاسة السابقة، فهو مرشّح على ما يرشح من هنا وهناك، او ربما يفكر بترشيح ابنه سامي: “مش غلط”. وأخيرا وليس آخرا النائب سليمان فرنجية الذي ينتظر الازمة السورية وما ستؤول اليه الامور، ليعيد مجد عائلته وذكرياته إذا حسمت الأمور “لصالح محورنا” كما قال، رغم تشديده على أنّه “المرشح الثاني” بعد العماد ميشال عون. وهناك الوزير زياد بارود الذي يلعب لعبة “الحياد” منذ سنوات أملا في أن يكون مرشحا توافقيا في لحظة إقليمية ومحلية ودولية قد تعينه على تحقيق حلمه.
لا شيء جديد ، ففي لبنان المواطنون، مثل أيّ زوج مخدوع، “آخر من يعلم”. فهم لا يختارون نوابهم، بل تفرض عليهم لوائح جاهزة للنجاح وحاضرة للجلوس على المقاعد النيابية كـ”برستيج” ليس إلا. كذلك الامر بالنسبة الى الوزراء، فلما لا يكون الأمر نفسه بالنسبة الى المقعد الرئاسي الذي باتت الموضة ان لا يشهد تسابقا كما في دول العالم كلّها، وألا يكون هناك متنافسين، بل ان يكون التوافق على رئيس مسبق “في الخارج”.
