كتبت “المستقبل ” تقول: لم تحجب زيارة المبعوث الأممي الاخضر الابراهيمي لبيروت ومحادثاته “السورية” مع المسؤولين اللبنانيين بقاء قضية استدعاء علي عيد إلى التحقيق حاضرة بكل زخمها في ضوء توضيح المديرية العامة للأمن الداخلي جملة أمور وحقائق في شأن دوره وتأكيدها أنّ القضاء المختصّ هو الجهة المخوّلة الاستماع إلى أقواله وليس وسائل الإعلام، كما لم تحجب الزيارة ومواضيعها بقاء موضوع تشكيل الحكومة وما يتصل به في مقدم النقاش السياسي مع تأكيد الرئيس فؤاد السنيورة أن باب “الحلحلة” هو “عودة حزب الله من سوريا إلى لبنان والتزامه إعلان بعبدا”.
وكشفت أوساط سياسية أنّ محادثات الابراهيمي مع كبار المسؤولين وفي مقدّمهم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تناولت الأفكار التي يحملها في شأن التحضير لمؤتمر جنيف-2، وهو وإن أقرّ بالصعوبات التي تواجه انعقاده لم يفقد الأمل في إمكان التوصّل إلى قرار إقليمي وعربي للمشاركة فيه. معتبراً، بحسب مصادر بعبدا، “أن لبنان هو محطة لا يمكن تجاوزها لأنه يتحمّل كل تداعيات الأزمة السورية الأمنية والسياسية والإنسانية والاقتصادية على السواء، وبالتالي من المفيد مشاركته”.
وتشير المصادر نفسها إلى أنّ رئيس الجمهورية كرّر أمام الابراهيمي “أنّ لبنان اتخذ قراره بالنأي بالنفس عن التداعيات السلبية للأزمة السورية لكنه في المقابل يدعو إلى إيجاد حل سلمي خصوصاً أنّ الوقائع على الأرض تظهر أن لا مفر من الحوار لوقف النزيف الدامي الذي يعانيه الشعب السوري عدا عن أنّ للبنان مصلحة في إيجاد حل سريع للأزمة لتخفيف حدّة التداعيات الإنسانية والاقتصادية والأمنية عليه”.
وشدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من جهته على أنّ لبنان يؤيد عقد جنيف-2 “وسيتخذ قراره بالمشاركة أو عدمها في ضوء توجيه الدعوة إليه ليس بهدف التدخّل في الشأن السوري الداخلي بل لاقتناعنا بضرورة حضور أي اجتماع يناقش مستقبل سوريا لأننا من أكثر دول الجوار تأثراً بتداعيات النزاع على كل المستويات وخصوصاً في موضوع النازحين السوريين”.
ولفت في كلام الابراهيمي تأكيده أنّ المشاورات في شأن تاريخ المؤتمر “لا تزال مستمرة، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون هو الذي سيعلن عنه عندما يصبح جاهزاً”.
وأكد أن هناك اتفاقاً “على أن موضوع جنيف يكون من غير شروط مسبقة من قبل أي طرف من الأطراف، والهدف هو تطبيق بيان 30 حزيران 2012، وهذا البيان فيه نقاط واضحة جداً مفادها أن الأطراف السورية بالتوافق بينها، تتفق على تشكيل ما يسمى هيئة حكم انتقالية ستعمل على التحضير للانتخابات في نهاية المطاف، وهذه الهيئة ستتمتع بصلاحيات كاملة، وعندما يجلس الطرفان إلى الطاولة في حضور الأمم المتحدة في اليوم الثاني من المؤتمر، سيتدارسان كيفية الانتقال من هذا الوضع الذي نحن عليه، وهذه الأزمة الخانقة والقاتلة للشعب السوري إلى الظروف التي يمكن فيها بناء الجمهورية السورية الجديدة”.
عيد..
إلى ذلك، استمر التعنّت من قِبَل “الحزب العربي الديموقراطي” في قضية استدعاء أمينه العام علي عيد أمام القضاء للاستماع إلى أقواله بعد اعتراف سائقه الموقوف أحمد محمد علي بأنه (أي عيد) هو مَن كلّفه بتهريب المتهم الرئيسي بتفجير مسجدَي “التقوى” و”السلام” المدعو أحمد مرعي إلى سوريا.
وانعكس هذا التعنت سلباً على مجريات الخطة الأمنية التي كانت بدأت مع بداية الأسبوع الحالي، بعد جولة عنف إرهابية أراد من ورائها شبيحة الحزب برئاسة رفعت عيد التغطية والتعمية على موضوع اكتشاف الشبكة التي نفّذت التفجيرين واعتقال أحد أفرادها يوسف دياب في عملية نوعية داخل جبل محسن، ليعمد بعدها عيد إلى إطلاق التهديد تلو التهديد بحق طرابلس وأهلها ثم لينتقل سريعاً إلى التنفيذ ممطراً المدينة بشتى أنواع القذائف إضافة إلى رصاص القنص.
والتوتر الأمني ظل مسيطراً على مختلف أنحاء المدينة وجوارها أمس، وبخاصة في مناطق التوتر التقليدية في باب التبانة وجبل محسن وبقيت الحركة في حدّها الأدنى مع عودة شبيحة رفعت عيد لممارسة أعمال القنص المتقطع، قبل أن ترد وحدات الجيش اللبناني على مصادرها لإسكاتها.
توضيح
وأصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً “وضعت فيه الأمور في نصابها الصحيح” في شأن ما قيل وتردّد في بعض وسائل الإعلام إزاء قضية علي عيد ومطالبة حزبه بتحويل الملف إلى جهاز أمني آخر غير شعبة المعلومات.. وأوضحت في سياق ذلك أن التحقيق الأولي الذي أجري مع الموقوف أحمد علي سائق المدعو علي عيد والذي أقرّ فيه بصورة صريحة بأن عيد المذكور قد طلب منه تهريب المطلوب أحمد المرعي لم يتم في شعبة المعلومات، وبعد إحالة الملف إلى الشعبة المذكورة كرّر نفس الاعترافات. وأن استدعاء السيد علي عيد إلى التحقيق في قضية تهريب المطلوب أحمد المرعي تم بناء لإشارة القضاء المختص الذي أشرف على كافة مراحل التحقيق منذ بدايته، وإذا كان لديه أي معطيات تتعلق بالتحقيق فإنه من الأجدى الإدلاء بها في التحقيق الجاري لدى القضاء العسكري وليس عبر وسائل الإعلام”.
السنيورة
وأكد الرئيس السنيورة أمس مجدداً “أن الباب الذي نستطيع أن نلجه جميعاً من أجل الحل هو أن يعود حزب الله إلى لبنان ويسحب قواته ومقاتليه من سوريا لأنّ ليس له مكان هناك ليدخل ويقحم اللبنانيين في حرب لا تنتهي ضدّ الشعب السوري وأن يعود إلى الاعتراف وإلى الالتزام بإعلان بعبدا بكل مندرجاته، وبالتالي يأخذنا هذا الأمر إلى إطلاق جولة من الحوار بين اللبنانيين من أجل التوصل إلى تفاهمات في أمور عديدة”.
أضاف “إذا كان ذلك غير قابل للتحقق الآن ماذا نفعل؟ الحل هو أننا نحيل القضايا التي نختلف عليها إلى طاولة الحوار وأن نسرع إلى تأليف حكومة انتقالية من أجل خلق الأجواء الملائمة لانتخاب رئيس جمهورية ولكنها تعالج القضايا الحياتية للمواطنين لأننا لا نستطيع أن نترك الأمور عائمة، وإذا لم نؤمن الحد الأدنى من الاستقرار فإن ذلك سيكون وبالاً على جميع اللبنانيين وهذا هو ما نطرحه: أن ينسحبوا من سوريا ويعودوا إلى لبنان ويتفقوا على إعلان بعبدا (…) الحل هو أن نحيل الأمور الى الحوار ونحن على استعداد لتلبية دعوة رئيس الجمهورية لطاولة الحوار عندما يدعو لذلك، وبالتالي تأليف الحكومة من غير الحزبيين حتى تستطيع أن تعالج القضايا الحياتية والمعيشية للبنانيين”.
