قال الحجار: “يمر تأليف الحكومة حالة من الجمود والانتظار والمراوحة والسبب الاساسي هو هذا التعنت والاصرار من حزب الله، اللبناني بعناصره والايراني بتوجهاته، على امتلاك قرار تعطيل البلد في اي لحظة ترتأي ايران لها مصلحة بذلك، عبر ثلث التعطيل في الحكومة او التهديد به في الشارع لمنع تأليف الحكومة، وكل ذلك مرده لهذا السلاح الذي يمتلكه حزب الله ويهدد به ونرى تجلياته في النبرة العالية التي يطلقها قادة الحزب او هذه المواقف السياسية التي يتكلمون بها بمنطق “هذا ما نريده ونقطة على السطر”.
أضاف: “ان كل مشاكل ومواجع ومآسي الناس الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية والحياتية هي آخر هم لحزب الله والذي يلتف عليها بادعائه ان لا شروط لديه و14 اذار هي من تفرض هذه الشروط وكأن ثلث التعطيل وثلاثية ضرب الدولة هو تحصيل حاصل. للأسف نحن أمام حالة اما حكومة بالشكل الذي يريده الحزب او فلتبق حكومة تصريف الاعمال، وهذا ما فضحه رئيس النظام السوري بشار الاسد في قوله بأن الحكومة باقية. للاسف ايران تريد ربط الساحة اللبنانية ومن ضمنها تأليف الحكومة، كما هي تربط الان الساحة السورية عبر إصرارها على استمرار الحرب فيها، بملف التسوية التي تلهث ايران اليها مع الولايات المتحدة الامريكية عن طريق استعمال لبنان وسوريا والعراق واليمن والبحرين ورقة على طاولة المفاوضات في النووي والبحث عن نفوذ ودور ايراني تريد من امريكا ان تعترف لها به في هذه المنطقة”.
وتابع: “لتحقيق كل ذلك يريد حزب الله عبر الثلث المعطل ان يكرس دستوريا حق الفيتو ليتحكم بقرار البلد وبقرار السلطة التنفيذية، ونحن رفضنا ذلك ونرفض امتلاك اي طرف لقرار تعطيل البلد وشل المؤسسات، وما صيغة 9-9-6 الا احد تجليات هذا الشلل، الذي نرفضه ويستعيد تجربة تعطيل امور البلاد والعباد ايام حكومة الرئيس السنيورة الثانية وحكومة الرئيس سعد الحريري. فالمطلوب من الجميع التواضع وتغليب مصلحة الناس على اي مصالح فئوية داخلية كانت ام خارجية. نحن ما زلنا نعتبر ان الحل في ما قاله الرئيس سعد الحريري بحكومة محايدة، ولا زلنا نرى ان الخروج من النفق يكون بحكومة مستقلين من شخصيات كفوءة لها القدرة على تكوين فريق عمل وزاري منسجم يعمل على معالجة مشاكل الناس واناتها ويواكب حوارا يدعو فخامة الرئيس اليه. ان هكذا حكومة هي اقل استفزازية من اي حكومة اخرى حتى ولو كانت حكومة جامعة بالمنطق الذي قاله فخامة الرئيس من نيويورك. اما حكومة وحدة وطنية او جامعة فتكون في حال الاتفاق على امور وطنية كبيرة، لكن في ظل عدم الاتفاق على هذه الامور الوطنية الكبرى وعلى دور الدولة ومرجعيتها وعلى سلاح حزب الله، كيف لحكومة مختلفين ان ترعى البلد؟ لذلك نحن نقول بحكومة مستقلين”.
وتوجه لرئيس الجمهورية وللرئيس المكلف: “نحن نقدر تماما الجهد المبذول والمصاعب التي تواجهونها وسعيكم واصراركم على الوصول الى حل ما، لكننا وصلنا الى مكان اصبحت حالة البلد تنذر بكوارث اجتماعية واقتصادية كبيرة، ان لم نكن قد وصلنا الى قلب هذه الكارثة. يجب الاقدام وممارسة صلاحياتكم الدستورية المنصوص عنها في المادة 64 من الدستور. ألفوا الحكومة بالطريقة التي تريدونها، لكن ان يبقى البلد بلا حكومة والذي سيوصلنا الى فراغ رئاسي هو مرفوض تماما”.
اضاف: “هذه الحكومة التي نطالب بها ليست حكومة تحدي انما هي حكومة استثنائية لواقع استثنائي، وعلى جميع الافرقاء المسؤولين دعم هكذا حكومة وتحمل مسؤولياتهم في هذا الاطار، حكومة توحي بالثقة للناس للحفاظ على حد ادنى من تماسك المؤسسات، حكومة تواكب البدء بحوار نريده متواصلا لتحقيق حماية حقيقية للبلد في هذه المرحلة المصيرية على اساس مرجعية الدولة وحدها وبشروطها، حكومة جديدة تجد حلا لموضوع النازحين السوريين، حكومة لا نجد مكوناتها تتبادل الشتائم، حكومة تؤمن مصداقية وشفافية لادارة المساعدات اذا ما ارسلت”.
وفي موضوع النفط والغاز قال: “ما يحصل هو صراع بين اكلة جبنة وخلاف على عدد البلوكات واتصالات بشركات لضمان حصص لهم كما عنونت احدى الوسائل الاعلامية التابعة لهم. ان النفط هو ثروة وطنية واستراتيجية لا يجب التفريط بها او تضييعها، غير ان حكومة تصريف اعمال لا يحق لها دستوريا ان تلزم التنقيب عن النفط بعقود تربط لبنان لسنوات وعقود، عدا عن ان لا ثقة لنا بالحكومة ولا بالوزير المعني الذي اثبت فشله وعدم التزامه بالقوانين. نحن مع تلزيم متدرج، فالجميع نصح به وخصوصا النروجيين رواد التنقيب عن النفط والغاز في البحار لانه يحسن القدرة التفاوضية ويحقق ربحا اكبر للدولة ويحقق ادارة افضل للنفط ومصالح البلد نتيجة تراكم الخبرات، وهو يفسح في المجال امام قيام شركة وطنية لا قدرة عندنا الان لانشائها، كما انه يؤمن تراكم الخبرة الضرورية لقيام الصناعات النفطية التي تترافق مع التنقيب والاستخراج، وكل ما نسمعه من كذب واضاليل عن سوء ادارة ومسؤولية حكومة الرئيس السنيورة في النزاع الحاصل مع العدو الاسرائيلي تكذبه وتدحضه وتكشفه الاتفاقية التي تم توقيعها بين لبنان وقبرص والتي للاسف لم تلتزم الدولة القبرصية بكامل بنودها”.
وفي موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قال الحجار: “صدر قرار اتهامي بحق عنصر جديد من حزب الله هو حسن حبيب مرعي، وهذا يدل على ان مسار المحكمة لن يتوقف وستصل باذن الله الى هدفها في كشف الحقيقة ومعاقبة القتلة، كما يكشف من جديد دور عناصر من حزب الله متهمة بالاغتيال وتركيب ابو عدس من ضمن آلة قتل محلية واقليمية. لا ابتزاز ولا مقايضة في موضوع التمويل، وعلى لبنان الالتزام بمندرجات القرار الدولي 1757، ومن لا يلتزم يتحمل عواقب عدم التزامه، فالمحكمة مستمرة وهناك رب يحميها”.
وختم الحجار بالمباركة بحلول عيد الاضحى المبارك، متمنيا ان “يعم السلام والطمأنينة الوطن”.
