قالت الحكومة المصرية إنها ستشكل لجنة لتنفيذ حكم القضاء بحظر نشاط جماعة “الاخوان المسلمين”، وإدارة أموالها.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن “اللجنة تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والمالية، والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، إضافة الى ممثلين عن البنك المركزي والأمن القومي وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار لإدارة ملف أموال الجماعة”.
وقالت مصادر قضائية إن “محامياً عن جماعة الإخوان المسلمين، استأنف أمس الثلاثاء، الحكم الذي صدر الشهر الماضي بحظر أنشطة الجماعة، وجلسة 22 تشرين الأول/أكتوبر الحالي تحددت لنظر الاستئناف”.
