ذكرت مصادر أمنية لصحيفة “الجمهورية” أنّ “بعض المفارق في الضاحية الجنوبية قد قطِعت وحُدّدت وجهات السير في البعض منها في اتّجاه واحد، الأمر الذي يؤدّي حتماً إلى إعادة النظر بخطط السير في المنطقة وفق خطة أعدّتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ما قلّل عدد المفارق التي ستنتشر عليها القوى الأمنية إلى 48 موقعاً بدلاً من 101، تؤدّي الى المنطقة، كما تضمّنت الخطة الأولى للإنتشار المُعدّة سابقاً قبل تعديلها، بهدف الوصول الى خطة قابلة للتنفيذ قياساً على حجم القوى المخصّصة لها”.
وأوضحت مراجع أمنية أنّ “الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية تقضي بانتشار أكثر من 600 عنصر من الجيش و450 عنصراً لقوى الأمن الداخلي، و150 عنصراً من الأمن العام الموزّعين على سريتين من الوحدات الخاصة. وتنتشر قوى الأمن الداخلي على 36 مدخلاً أساسياً للضاحية، حيث تقيم حواجز تفتيشٍ وتدقيقٍ في الهويات. فيما ينتشر الجيش في 14 مدخلاً رئيساً آخر، اما الأمن العام فينتشر في ثمانية مداخل توزعت على حاجزين ما بين مستديرة شاتيلا وجسر المطار، وحاجزين آخرين ما بين مستديرة مار مخايل والمشرفية، وحاجز في شارع هادي نصر الله، وآخر ما بين غاليري سمعان ومار مخايل، وحاجزَين ما بين غاليري سمعان وبولفار كميل شمعون”.
وأشار الى أنّ “تركيز عمل الوحدات الأمنية سيكون بداية على الجرائم التي تهدّد السلم وذات الطابع الإرهابي، فضلاً عن ملاحقة المطلوبين والتأكّد من هوية المشبوهين، كذلك تشمل الخطة التحقق من السيارات، خصوصاً تلك التي يكون مالكوها مجهولين، والتحقق من الحقائب المشبوهة والأجسام الغريبة، ومن المخالفات المتعلّقة بالبناء والسيارات ذات اللوحات المزدوجة وغيرها من المخالفات التي من المتوقّع مصادفتها”، موضحا أنّ “هذا النوع يمكن قمعه تدريجاً لكنه ليس الأولوية في هذه المرحلة”. ولفت الى أنّ “ردود أفعال الأهالي كانت إيجابية وقد رحّبوا بانتشار القوى الأمنية الشرعية”.
