بعد التسوية الكيميائية كما قبل الضربة المحتملة..
لم يختلف الامر في لبنان الذي يمضي من حقبة انتظار الى اخرى، وسط تمديد غير محدود لأزماته وفي مقدمها الازمة الحكومية المرشحة لاحتلال مرتبة متقدمة قياسية في اعمار الازمات الحكومية.
وفيما كشفت الايام الاخيرة ما لم يفاجئ كثراً من المعنيين، وهو ان أي تحرك جديد في شأن الملف الحكومي لن يكون وارداً قبل مطلع تشرين الاول المقبل، لوحظ ان ملف “الامن الذاتي” لـ”حزب الله” في مناطق الضاحية الجنوبية خصوصاً، عاد بقوة الى الواجهة في ظل مجموعة عوامل من أبرزها اتساع الاصداء السلبية للاجراءات التي ينفذها الحزب وما يرافقها من اشكالات كان منها التعرض لصحافيين وكذلك المخاوف من مزيد من التعقيدات مع بدء الموسم الدراسي.
كما برزت مساء قضية مد الحزب شبكة اتصالات ارضية قرب زحلة أثارت احتجاجات واسعة في المدينة. واسترعى الانتباه في هذا السياق ان الحزب جرد امس حملة واسعة لتبرير أمنه الذاتي عبر تصريحات عدة لمسؤولين بارزين فيه ألقوا مسؤولية قيامه بهذه الاجراءات على السلطات والاجهزة الامنية الرسمية. وعبر نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم عن هذا التوجه بقوله: “نحن اول من رفض الادارة المدنية في بعض المناطق ولم نتصدّ يوما لنكون مكان الدولة”. وأوضح ان الحزب طالب القادة الامنيين بعد التفجيرات في الضاحية بأن يقوموا بواجباتهم “فأعلنوا عجزهم وقالوا لا نستطيع ان نؤمن العديد ولا ان نقوم بحماية الضاحية”. ووصف ما يقوم به الحزب بأنه “تضحية كبيرة وليس مكسبا”.
