في غياب السياسة ، وبانتظار الضربة العسكرية الغربية للنظام السوري ، تقدمت الهيئات الاقتصادية مقدم المشهد، من خلال التحرك الذي ستقوم به الهيئات الإقتصادية والمترجم في الإقفال العام غدا الاربعاء في كل المناطق اللبنانية ولكل القطاعات الإقتصادية والتجارية والخدماتية، وذلك تحقيقاً لمطلب تشكيل حكومة قادرة ومنتجةإ نقاذاً للبنان واقتصاده.
ويلتقي وفد من الهيئات الاقتصادية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في قصر بعبدا في العاشرة قبل ظهر غد(الاربعاء )، لوضعه في صورة التحرك الذي تقوم به، على أن يعقب اللقاء مؤتمر صحافي تعقده الهيئات في الثانية عشرة ظهراً في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان لعرض نتائج الإقفال العام وتقييمها.
القوى السياسية اختلفت في تقييمها للخطوة ، فرحب فريق ١٤ آذار بها ، مؤكدا أنها تعبر عن ضيق اللبنانيين من استمرار حالة الفراغ السياسي . في حين اعتبرت اوساط ٨ آذار أن هذا التحرك هو للفريق السياسي الخصم ، ولا يمت بصلة الى الاعتبارات الاقتصادية .وعلى هذا الاساس من المتوقع ان تتفاوت نسب التجاوب مع الدعوة للاقفال حسب المناطق وانتمائها السياسي .
الواقع ان المؤسسات التي ستقفل في الاضراب هي بالاساس شبه مقفلة او معطلة بسبب تراجع القدرة الشرائية للبنانيين نتيجة الضائقة المالية . وبسبب غياب السياح والمصطافين الذين هجروا لبنان منذ سنوات، وخصوصا في السنتين الاخيرتين بسبب الحرب السورية. ولا يمكن لاي حكومة ان تعالج هذا المأزق ، لان الازمة اكبر من حجم لبنان السياسي والامني والاقتصادي .
