افادت الوكالة الوطنية للاعلام انه بناء على طلب النائب العام التمييزي بالانابة القاضي سمير حمود كلف مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية المناوب القاضي سامي صادر الشرطة العسكرية ومديرية المخابرات في الجيش والادلة الجنائية، اجراء التحقيقات الاولية في حادثة انفجار الرويس، واجراء كشف ميداني ومسح المنطقة، للبحث عن ادلة وقرائن من شأنها انارة التحقيق وكشف ملابساته، والعودة الى كاميرات التصوير التي تساعد على كشف الفاعلين وستستمر التحقيقات الاولية باشراف القاضي صادر.
