أحضرت القوى الامنية ظهر اليوم الى منزل السياسي والمحلل السوري محمد ضرار جمو في بلدة الصرفند – قضاء الزهراني، ابن شقيق زوجة المغدور جمو سهام يونس، علي يونس، لتمثيل الجريمة المرتكبة فجر يوم 17 تموز الماضي.
وقد شرح علي عملية قتله لمحمد جمو، وسمع يردد: لم اخجل، رأسي مرفوع وغير خائف، ولا احد يعرفه (للقتيل جمو ).
واكد المدعي العام في الجنوب القاضي سميح الحاج الذي حضر الى مسرح الجريمة وعمل على طرح الاسئلة على المتهم علي حول مراحل عملية القتل، “ان لا خلفيات سياسية للجريمة، وقال: تمثل الجريمة ليكون الناس على اضطلاع وبينة وكيف ان حقيقة الام كشفت في النهاية. وكيف ان القضاء والاجهزة الامنية عين ساهرة لملاحقة مرتكبي الجرائم”.
اضاف: الجريمة قيد التحقيق، وهو تحقيق سري ولا تعلن النتائج الا بموجب القرار الصادر عن قاضي التحقيق، والحقيقة مختلفة كليا عما اذيع في الاعلام الواجب عليه ان يكون مسؤولا، لانه ليس من اجل ان نحقق سبقا اعلاميا نصدر امورا غير صحيحة ولا تكون مواكبة للحقيقة”.
كذلك حضر الى مسرح الجريمة مدير فرع المخابرات في الجنوب العميد علي شحرور اضافة الى عدد من المسؤولين الامنيين”.
وقد أثار هذا الامر، استنكارا سياسيا واسعا بعد الاعتقاد الاولي انها ذات ابعاد سياسية، تأتي بعدما ادعى النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي سميح الحاج، على كل من الزوجة “سهام يونس وابن شقيقتها علي يونس وشقيقها بديع يونس، بجرم قتل جمو والتحريض على قتله والتدخل في الجرم، سنداً الى المواد 549 و549 و219 عقوبات و72 أسلحة، وتنص على الإعدام وأحال الادعاء على قاضي التحقيق الأول في الجنوب منيف بركات، فيما أمر القاضي الحاج بترك ابنة جمو فاطمة وشقيقة زوجته واسمها أيضاً فاطمة وشقيقها خليل وابن شقيقتها محمود خليفة وعديل جمو فريد السوري لعدم وجود أي إثبات على تورّطهم في ارتكاب جريمة القتل.
