تشكل الحقوق الاقتصادية للمرأة حجر الأساس في النضال ضد الفقر والظلم. فعندما تحصل المرأة على حق العمل وإنشاء مشروع، والحصول على قرض التملك، فإن الازدهار يعم الأسر والمجتمع. ومن أجل أن يتم الاعتراف بهذه الحقوق واحترامها والتمتع بها، يجب أن يكون هناك دعم أكبر وأفضل من قبل المجتمع والفاعلين المحليين والقيام بالاستثمار أكثر في المبادرات الوطنية والإقليمية.
منسقة ومدربة في مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي ناتالي شمالي، والناشطة في جمعية تمكين المرأة وفي الحركة الاجتماعية فاتن صبوري حدثتنا عن المشروع الإقليمي لتمكين المرأة اقتصادياً.
أكدت منسقة ومدربة في مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي ناتالي شمالي، ان المشروع الإقليمي لتمكين المرأة اقتصادياً يهدف الى توفير بيئة تسمح، بالتنمية الاقتصادية المستدامة للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإيجاد فرص تمكين اقتصادي. والغرض من المشروع رفع نسبة مشاركة المرأة (بما في ذلك النساء في سن 18 إلى 35) في التنمية الاقتصادية في المناطق الأربع المستهدفة وهي: الأردن ولبنان وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة. وذلك من خلال الجهود الملموسة للمنظمات الشريكة في المنطقة. كذلك يهدف المشروع إلى تطوير التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال حشد المؤازرة والدعم والتشجيع على اعتماد تدخلات أكثر فاعلية تعتمد على الوقائع وتقديم خدمات أفضل مالية وغير مالية لتمكين المرأة اقتصادياً.
وأضافت، من أساسيات تحقيق الحقوق الاقتصادية للنساء إشراك مجموعة متنوعة من الشركاء، وكل منهم متخصص في أحد مجالات حقوق المرأة الاقتصادية وتمكينها. ومن خلال اجتماعهم مع بعضهم البعض وتبادل تجاربهم وخبراتهم. سيتمكنون من وضع الأسس الصحيحة من أجل التغيير. وبوضع هذا الهدف نصب أعينها. أعدت منظمة أوكسفام – كيبيك مع شركائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المشروع الإقليمي لتمكين المرأة اقتصادياً. لينطلق هذا المشروع بدعم مالي من الحكومة الكندية من خلال الوكالة الكندية للتنمية الدولية (سيدا).
وأمّنت منظمة أوكسفام – كيبيك الكندية مشاركة أربعة شركاء رئيسيين لتطبيق المشروع الإقليمي لتمكين المرأة اقتصادياً.
واشارت الى ان هذا المشروع قد بني على ثلاث مكونات رئيسية تنفذ على المستويين الإقليمي والوطني: المؤازرة والتشبيك والبحث والتعلم، وخدمات تطوير الأعمال (مالية وغير مالية) ساندها تطوير نظام أدوات رصد وتقييم وتوثيق.. ومن ناحية خدمات الأعمال يقدم التجمع تمويلاً مباشراً وخدمات غير تمويلية لأكثر من 40 تعاونية ومجموعة نسوية ريفية.
من جهة ثانية، اكدت الناشطة في جمعية تمكين المرأة وفي الحركة الاجتماعية فاتن صبوري، وجود تحديات تواجه المشاركة الاقتصادية للنساء على مستوى سياسات وبرامج الدولة: غياب السياسات الرسمية التي تدعم إيجاد عمل وتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء. ضرورة تعميم الضمان الاجتماعي في كافة القطاعات وإزالة التمييز ضد النساء. إيجاد فرص تعليم للنساء في المناطق تتناسب مع سوق العمل. توفير الخدمات الإنجابية والرعائية. إزالة تهميش دور المرأة في القطاع الزراعي والقطاعات غير المنظورة. إلغاء التمييز في الأجور بين النساء والرجال. الاعتراف بعمل النساء في المنزل وبدورهن الرعائي. إعادة توزيع الأدوار الاجتماعية في الأسرة ومشاركة الرجال للنساء في الرعاية الأسرية لإطلاق طاقات النساء الإنتاجية. تعزيز ثقافة المساواة ومكافحة النظرية الذكورية الإقصائية للنساء من الحيز العام.
وطرحت عدد من الاقترحات لإزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء وحمايتهن من العنف وخصوصاً التحرش الجنسي في العمل. توفير فرص تعليم أفضل للنساء خصوصاً في المناطق الريفية في مجالات مرتبطة بفرص العمل. تعميم الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي خصوصاً في القطاعات الإنتاجية غير الرسمية حالياً حيث يتواجد النساء العاملات بكثرة (الزراعة مثلاً). خلق برامج لتمكين النساء وخصوصاً الريفيات منهن، تسهيل وصول منتجات النساء إلى الأسواق وتوفير القروض الميسرة لهن.
على مستوى الثقافة السائدة: تعزيز الوعي بأهمية دور النساء الإنجابي والرعائي على كافة الأصعدة يغير الصورة النمطية للنساء وأدوارهن الاقتصادية والاجتماعية. العمل على مستوى المجتمع من أجل تغيير الذهنية الاجتماعية التي تميز النساء والصور النمطية للنساء في المناهج التربوية.
