عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة جلسة في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الدفاع فايز غصن، التربية والتعليم العالي حسان دياب، الاقتصاد نقولا نحاس، العمل سليم جريصاتي، الدولة مروان خير الدين، الدولة بانوس مانجيان، الدولة للتنمية الادارية محمد فنيش، أعضاء اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة النواب: ميشال حلو، أكرم شهيب، رياض رحال، غازي زعيتر، فادي الهبر، مروان فارس، جمال الجراح، جوزيف المعلوف، اسطفان الدويهي، علي المقداد، ياسين جابر والوليد سكرية.
كما حضر العميد انطوان هيدموس والمقدم يوسف الخوري حنا من مديرية القضايا الادارية والمالية – قيادة الجيش، المقدم كارول تامر من الغرفة العسكرية – الجيش، مستشار قائد الجيش العماد جان قهوجي للشؤون الادارية العميد المتقاعد محمد الصيداني، مدير القضايا الادارية والمالية رئيس اللجنة العميد الركن صادق طليس، المقدم الاداري جورج الخويري من اركان الجيش للتجهيز – مديرية القوامة، مدير تخطيط للموازنة العميد الركن عدنان درويش، العميد الركن نواف الجباوي من مديرية المخابرات، رئيس الشعبة الادارية في المديرية العامة لامن الدولة المقدم عامر الميس، رئيس شعبة الشؤون الادارية في قوى الامن الداخلي وممثل وزير الداخلية العقيد فارس فارس، رئيس المصلحة المالية في قوى الامن الداخلي العقيد المهندس توفيق سليم، المقدم فدعا الغصين من شعبة الشؤون الادارية في قوى الامن الداخلي، مستشار رئيس مجلس الوزراء العميد المهندس نقولا الهبر والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء سمير الضاهر.
كنعان
على الاثر، صرح كنعان: "وأخيرا أحيل مشروع قانون سلاسل الرتب والرواتب للموظفين والمتعاقدين في الادارة العامة، واخيرا تم تشكيل لجنة فرعية من اللجان المشتركة لتدرس هذا المشروع، واخيرا وليس آخرا اجتمعت اللجنة الفرعية اليوم، ولا بد من التنويه بحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وكل الوزراء الذين حضروا معه وهم اعضاء في اللجنة الوزارية التي كانت مكلفة بإعداد هذين المشروعين، وكنا نتمنى حضور وزير المالية ايضا. وأنا سأقدم طلبا رسميا الى رئاسة مجلس النواب لحضور وزير المالية محمد الصفدي، لاننا نعرف الاهمية الكبيرة لهذا المشروع وخصوصا عندما يكون النقاش حول سلاسل الرتب والرواتب وبإيرادات وتمويل لهذه السلسلة، وهذا يتطلب مشاركة وحضور وزير المالية وخصوصا في جلسة اليوم التي شهدت نقاشا عاما في المبادىء وفي التفاصيل".
أضاف: "أنا خصصت ثلاث جلسات متتالية هذا الاسبوع، جلسة بهدف منع السجال وتضييع الوقت، وجلسة للنقاش العام مع رئيس الحكومة واللجنة الوزارية وهذا ما حصل في جلسة اليوم وتركز النقاش على المبادىء العامة وخلفية المشروع والهدف منه وإذا تأمنت وارداته وكانت دائمة، وهل هي مترابطة وتؤمن العدالة والمساواة بين كل القطاعات الوظيفية ام ان هناك تفاوتا كما لمسنا. كان هناك بعض الملاحظات التي قدمها عدد من النواب لفتوا فيها الى وجود تفاوت كبير مثلا بين العسكريين والمعلمين والاداريين، وسألنا لماذا هذا التفاوت. وسننتقل في جلسة الغد الى نقاش كل هذه الاسئلة بعد الاستماع من الهيئات النقابية عن رأيهم وملاحظاتهم، ثم سنستمع الى العسكريين من مختلف الاسلاك الامنية والعسكرية الادارية المعنية والاستماع الى اصحاب الحقوق والمعنيين بالسلسلة. وفي جلسة الخميس سنناقش التأثير الاقتصادي وسنستمع الى شرح من الهيئات الاقتصادية والمعنيين في مصرف لبنان وجمعية المصارف، وستحضر بالطبع الحكومة في الجلستين المقبلتين وفي كل الجلسات المقبلة وسنضع منهجية لكي ننتج وننجز مشروع السلسلة".
وتابع: "أذكر بأنني منذ تسلمي مهام لجنة المال والموازنة سمعنا الكثير من هنا وهناك بعدما احيلت الموازنة العامة للعام 2010، وتذكرون كيف كان العمل، وعقدنا 54 جلسة متواصلة بالنقاش الجدي مما كون مصداقية لنا لدى الناس والجمعيات والهيئات الاقتصادية والادارات الرسمية وغير الرسمية بجدية عملنا وانتاجيته واننا ولم نأت الى هنا لتضييع الوقت او المزايدة. ونتمنى الا يتزاكى احد علينا في هذه الامور، وانا لا تؤثر علي المزايدات الاعلامية، ومن يحاول ان يزايد علينا نزايد عليه خصوصا في الدفاع عن حقوق الناس وحقوق الموظفين والعمال والمتعاقدين، وليرجعوا قليلا الى القوانين التي انجزناها خلال الاربع سنوات الماضية سوى ما يتعلق بحقوق المعلمين من درجات استثنائية او فروقات الرتب والرواتب او المواضيع المتعلقة بالجيش وبتجهيزه عدة وعتاد، أو ما يتعلق منه بالحوافز".
وقال: "نتمنى ألا يزايد علينا أحد في هذه المواضيع ومن يريد نتائج ايجابية فلن يكون ذلك بالبيانات والمزايدات، والذي يؤثر فقط هو الملاحظات الجدية والعلمية والحقوقية. وأتوجه الى الذين يتقنون طريقة التهويل والتضخيم، ونحن نحرص على تأمين الحقوق من خلال الملاءمة بين الحقوق والإمكانات وتوتير الموارد، ونتمنى ألا تستغل الإمكانات ولا التذرع بالوضع الإقتصادي، لكي تحرم الناس من حقوقها، وهذا الهدف بالتوفيق بين الإيرادات والإمكانيات والحقوق سيكون هو المهمة الصعبة لهذه اللجنة خلال هذه الفترة، ونتمنى أن ننجزها خلال شهر".
أضاف: "نتوجه الى الجميع مع حلول شهر رمضان المبارك متمنين أن يعيده الله بالصحة والأمن، وأنا سأتابع جلسات اللجنة الفرعية يوميا بقدر ما يتجاوب معي الزملاء الأعضاء في اللجنة الفرعية والهيئات الإقتصادية والنقابية المدعوة الى هذه الجلسات، وخصوصا الحكومة واللجنة الوزارية ووزارة المالية حتى ننجز هذه المشروع ونوصله الى الهيئةالعامة للمجلس للاقرار والتصديق عليه بالصيغة المعقولة والمقبولة. وليس على طريقة تجميع الأرقام وتكديسها وتضخيمها وحتى لا تكون فئة مستفيدة على حساب الفئة الأخرى، وحتى لا تكون حقوق المعلم مثلا على حساب الجيش، او الفئة الثالثة على حساب الفئة الرابعة. سندرس كل هذه التفاصيل بدقة وضمير وجدية وعلم ومنهجية ولن نضع العصي في الدواليب او السقوف العالية".
وتابع: "أجدد شكري لدولة رئيس الحكومة والوزراء لأن الحضور كان جيدا جدا وتقريبا سألت اللجنة الحكومة كل الأسئلة المحرجة حول كلفة السلسلة وإيراداتها وتوزيعها بعدالة ما بين القطاعات الوظيفية، وقد شرح كل وزير وجهة نظره واسباب هذا التفاوت وما هو موضوع الإيرادات الدائمة وغير الدائمة، وكيفية تحسين هذه الصياغة لردم الهوة. كل هذه النقاط طرحت ونوقشت بشكل عام، وأتمنى على الإعلام أن يتابع هذا الموضوع كما عودنا بمسؤولية وبجدية وعدم الوقوف في بعض الأحيان عند انفعال من هنا أو موضوع شكلي من هناك حتى نستطيع الوصول بهذا الملف الى التحقيق بأقل من شهرين إذا أمكن لأن هذا الموضوع مهم جدا للبنان وللمعنيين به وللاقتصاد والهيئات الإقتصادية والعمال والموظفين".
وختم: "سمعنا خلال الجلسة بوقوع انفجار في الضاحية الجنوبية وهو عمل إرهابي ليس الأول ونأمل أن يكون الأخير، ونتمنى الشفاء والسلامة للجرحى، ونأمل ألا يكون هناك ضحايا قتلى. ندين هذا الإنفجار ونتمنى السلام والخير والإزدهار لوطننا الحبيب، وبالتالي أن يتوقف هذا المسلسل".
اسئلة وأجوبة
وسئل كنعان: هل لمستم من رئيس الحكومة بأن الإيرادات مؤمنة؟ وهل هناك ضرائب جديدة ستفرض؟
أجاب: "وضعنا سقفا إذاجاز التعبير، ان تؤمن الحكومة الواردات بشكل يغطي كلفة السلسلة، وهذا ما تأمله الحكومة، ففي الماضي لم تنجح كثيرا وسببت الكوارث وتراكم الدين العام. وانا هنا لا أريد أن احمل الحكومة الحالية كل العبء الماضي، وكما قلت في الجلسة مهمتنا في مجلس النواب ليست البصم، إنما نحن من يقرر ويعطي الخيارات المناسبة ونناقش كل الخيارات ونضع المعايير الصحيحة والسليمة. ولذلك تحدث الرئيس ميقاتي عن العجز وان هناك سقفا للعجز بحدود الخمسة آلاف ومئتي مليار ليرة لبنانية، وقيل لدولته خلال الجلسة إذا كانت الواردات لم تكف وتتجاوز السقف فهل تضطر للاستدانة. ولذلك طلبنا دراسة مفصلة حول هذه الإيرادات إيرادا إيرادا وبندا بندا حتى نعرف مدى جدية كل إيراد، وهل هو دائم أو مؤقت، وكم يمكننا أن نعتمد عليه في المستقبل حتى نؤمن تمويل هذه السلسلة كي لا نضطر مرة ثانية للاستدانة التي قالت عنها الحكومة بشخص وزير المالية".
وعن كلفة الدين وكلفة السلسلة، قال: "قدمت الحكومة كلفة تقريبية، وعلينا أن نميز بين زيادة غلاء المعيشة وبين تحويل السلسلة، بمعنى الرواتب وإذا أردنا إجراء حساب الكلفة وأنا قدرتها شخصيا وسأوزعها على الجميع غدا في الجلسة، وقد تبين لنا تقريبا اننا فقط نزيد غلاء المعيشة وليست الرتب والرواتب بمعنى أي تقدم ملحوظ للسلسلة إلا لدى بعض الفئات وهنالك فرق كبير ما بين العسكريين وكل الأسلاك الأمنية، فإذا احتسبنا رتبة ملازم مثلا بعد زيادة غلاء المعيشة يحصل فقط على ثلاثة بالمئة، بينما للاداريين من الفئة الثانية في الدولة تصل الزيادة الى 62 في المئة، وسألنا عن هذا التفاوت خصوصا، في زمن يتعرض له الجيش للكثير من التجريح والحملات والعواطف، ومن يريد إعطاء الحق لهذا الجيش فليبدأ من هنا بتصحيح الرواتب، وإذا كانت كلفة زيادة غلاء المعيشة ب784 مليار ليرة لبنانية، وسألنا عن كلفة السلسلة الإجمالية قيل لنا انها 784 لكن هذه الأرقام غير موجودة. ولذلك طلبت دراسة مفصلة غدا، حتى نتأكد من هذا الرقم المحال رسميا من رئاسة الحكومة الى المجلس، وأنا أعتقد بأن الكلفة بالتأكيد تفوق الألف مليار ليرة لبنانية".
وعن جدية التعاطي في الجلسة مع هذا الموضوع قال: "الجدية مطلوبة ونحن من خلال إدارتنا للجلسات نتمنى ذلك، وهناك جدية نأمل ان تستمر وأن يكون الحضور وهو ليس واجبا فحسب، إنما مسؤولية تجاه الناس والمجتمع والموظفين والعسكريين، وتجاه أنفسنا نحن كنواب أن نتعاطى بمسؤولية مع شأن اجتماعي عام بهذا الحجم في مرحلة دقيقة وحساسة جدا".
وإذا كان هناك إمكانية للوصول الى حل في هذا الموضوع، قال: "هذا الموضوع استمر أكثر من سنة مع هذه الحكومة وقبلها استمر 15 سنة من دون أي تعديل أو تحريك للسلسلة، واليوم نقول وفي شهر رمضان المبارك وهناك عطل وإجازات، نحن مصممون على استكمال درسه وإنجازه وقد اتخذت الحكومة قرارا بذلك. لا يجوز أن يبقى الموظف والمواطن معلقا بحبال الهواء، وأعتقد اننا إذا استكملنا درس هذا المشروع خلال مهلة الشهرين التي أعطيت لنا نكون قد أنجزنا أمرا مهما جدا، ويبقى أمامنا مرحلة أخيرة في الهيئة العامة للمجلس النيابي، ونحن نحرص على إنجازه، ولذلك فور تسلمنا هذا المشروع وجهت الدعوة للجنة المال والموازنة وأرجأنا الجلسة بسبب غياب وزير المالية، لكن هذه المرة رفضنا أن نؤجل وناقشنا مع رئيس الحكومة واللجنة الوزارية والنواب الأعضاء حتى بغياب وزير المالية، لكي لا نفسح في المجال أمام أي تسويف أو تأخير، وستكون هناك جلسات يومية ولا مشكلة".
وختم: "في المرة الماضية عندما كانت لجنة المال تدرس الموازنة للعام 2010 كنا نعقد جلستين صباحية ومسائية، وليس لدي مشكلة أن نكرر التجربة. نأمل على الأقل التزام المعنيين بالمواعيد والدعوات التي نوجهها، ونتمنى على كل مسؤول عن هذا الملف سواء في الحكومة أو في المجلس النيابي أن يعطي كل الأولوية والإهتمام لأننا مسؤولون عن الشعب الذي انتخبنا، هذا إذا بقي هناك ثقة من هذا الشعب بنا، وهذا موقف شخصي".
