ذكرت صحيفة "اللواء" أن "الإجتماع بين الرئيسين نبيه برّي ونجيب ميقاتي عقد بمبادرة من رئيس الجمهورية ميشال سليمان"، مشيرةً إلى أنه "في مستهل اللقاء خاطب سليمان بري وميقاتي، لافتاً إلى أن البرودة بينهما من شأنها أن تشل العمل حتى في مرحلة تصريف الأعمال، وقال إنه ارتأى الدعوة إلى هذا اللقاء بعد انتهاء العشاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، معرباً عن اعتقاده بأن الفتور سببه الدعوة إلى اجتماعات مجلس النواب". واستدرك أن مقدمة الدستور عندما تحدثت عن مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها انما كانت تهدف الى معالجة مثل هذا النوع من الخلافات".
وأضافت الصحيفة إن "سليمان قال خلال اللقاء إن تطبيق الدستور والممارسة السياسية في ضوء نصوصه من شأنه أن يحل الكثير من الأمور، بما في ذلك النقاش حول دستورية الجلسة التي دعا إليها الرئيس برّي".
وقال الرئيس : "طلبنا من هيئة الإستشارات إبداء رأيها في جدول أعمال الجلسة النيابية وما إذا كان ثمة حاجة لمرسوم فتح دورة استثنائية، فجاء جوابها إن الحكومة عندما تكون مستقيلة نصت المادة 69 من الدستور على دخول المجلس في دورة إستثنائية تحوطاً من الفراغ الدستوري، ومن أجل منح الحكومة الثقة وليس من أجل التشريع بالمطلق، بل في حدود المصلحة الوطنية، وعلى نطاق ضيّق جداً، وطالب بالتعاون ضمن الصلاحيات".
أما الرئيس برّي فردّ بالقول إن "وجهة نظره تقوم على أن المجلس سيّد نفسه ولا حاجة إلى فتح دورة استثنائية ما دام هو في حال انعقاد دائم، وهذه الدورة تتيح له التشريع في جميع الحقول". وأضاف: "المشكلة مع الرئيس ميقاتي لا تتوقف عند الصلاحيات، بل تتعلق بإرضاء كتلة المستقبل وحفاظاً على موقعه في الشمال، ولم أكن أتأمل منه ذلك".
وتكلم الرئيس ميقاتي، فقال: "أبداً، ليس الأمر هكذا، ولم يكن لدي اتجاه لفتح دورة إستثنائية، ولكن استشارة هيئة القضايا في وزارة العدل أفتت بأن العقد الإستثنائي وفق المادة 69 من الدستور يعني فقط مواكبة تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا ما التقى مع موقفي في الأساس، ونحن عرضنا عليك طرح المواضيع على الجلسة العامة بالتدرج وفق الحاجة والأهمية، وأنت رفضت، من هنا فكرنا بفتح دورة إستثنائية وليس لدي أي اعتبار آخر، ولو كان الأمر على نحو ما تقول، فما كنت ترأست الحكومة التي عارضتها كتلة المستقبل، ولم تكن موافقة على ترؤسي لها، وأنا متمسك بصلاحيات رئاسة الحكومة وعدم الإفتئات على هذه الصلاحيات وموقفي لا اعتبارات إنتخابية له، مجدداً الدعوة إلى فتح دورة استثنائية بجدول أعمال محدد، فرفض بري وقال: أنا متمسك بموقفي وبالتالي لا تغيير في جدول أعمال جلسة 16 و17 و18 من الشهر الجاري".
إلا أن الوساطات أشارت إلى إمكان التوصل إلى حلول وسط يجري الأخذ والرد حولها.
